مصر تلقي القبض على عضوين في مجلس الشعب من جماعة الإخوان
> القاهرة «الأيام» رويترز :
> قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين إن الشرطة ألقت القبض أمس الأربعاء على عضوين في مجلس الشعب ينتميان للجماعة في منزليهما بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.
وكانت الشرطة ألقت القبض على العضوين وهما رجب أبو زيد وصبري عامر في أبريل نيسان خلال اجتماع حضره أعضاء آخرون في الجماعة لكن أفرج عنهما بعد ضغوط على الحكومة مارسها مجلس الشعب.
ورفع المجلس الحصانة البرلمانية عن العضوين في مايو آيار ليتاح لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهما حول اشتراكهما في الاجتماع الذي ضم حوالي عشرة آخرين من أعضاء الجماعة التي تقول الحكومة إنها جماعة محظورة قانونا لكن تسمح لها بنشاط واسع أحيانا.
وتشغل الجماعة وهي أقوى جماعات المعارضة في مصر 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا.
وقالت مصادر الإخوان إن الشرطة اقتحمت منزلي النائبين أبو زيد وعامر بأعداد كبيرة من الضباط والجنود وفتشت المنزلين.
وقال مصدر إن الشرطة فتشت مكتبي النائبين في المنوفية وأمرت بإغلاقهما. وأضاف أن أبو زيد وعامر اقتيدا إلى نيابة أمن الدولة العليا بمدينة شبين الكوم تمهيدا لنقلهما إلى القاهرة ليمثلا أمام نيابة أمن الدولة العليا في العاصمة.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز "هذا الأمر يعتبر بمثابة تصعيد وتعقيد للأمور ومحاولات للتضييق على الحراك السياسي الذي من المتوقع أن تحدثه الجماعة في الفترة القادمة."
ويشير حبيب إلى استعداد الجماعة لإعلان برنامج حزب سياسي الشهر القادم برغم أن السلطات تحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وقال نائب المرشد العام للجماعة إن الشرطة ألقت القبض على النائبين " بصورة مستهجنة لا تليق بنواب الشعب المصري."
وأضاف أن المحاكمة العسكرية الحالية لقيادات الجماعة واستمرار إلقاء القبض على أعضاء فيها ثم على عضوي مجلس الشعي هو "استعداد لتوريث الحكم في مصر".
وتقول جماعات وأحزاب معارضة إن الحزب الوطني الديمقراطي يعد العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي جمال ابن الرئيس حسني مبارك لرئاسة الدولة خلفا لأبيه لكن مبارك وجمال ينفيان أن في نيتهما مثل هذا الأمر.
وتنتهي فترة الرئاسة الحالية لمبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عام 2011.
والقت الشرطة القبض يوم الجمعة على 17 من قيادات الجماعة بينهم رئيس القسم السياسي عصام العريان وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين خلال اجتماع في منزل بحي المهندسين في القاهرة.
وألقت الشرطة القبض يوم الأحد على 18 من أعضاء الجماعة في مدينة الإسكندرية الساحلية ومحافظة الشرقية في دلتا النيل.
وتقول مصادر الجماعة إن السلطات تعمدت إلقاء القبض على أبو زيد وعامر في منزليهما. وقال المحامي صبري شومان إن النائبين توجها مرتين بعد رفع الحصانة عنهما إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة طالبين التحقيق معهما لكن قيل لهما إنهما ليسا مطلوبين.
وأضاف "فوجئنا بأن النيابة حررت لهما أمري ضبط وإحضار برغم أنها لم تطلبهما للمثول أمامها بطريق الاستدعاء العادي".. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة.
وقال مبارك في يناير كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول إن نشاطها سلمي.
(شارك في التغطية عبد الستار حتيتة)
وكانت الشرطة ألقت القبض على العضوين وهما رجب أبو زيد وصبري عامر في أبريل نيسان خلال اجتماع حضره أعضاء آخرون في الجماعة لكن أفرج عنهما بعد ضغوط على الحكومة مارسها مجلس الشعب.
ورفع المجلس الحصانة البرلمانية عن العضوين في مايو آيار ليتاح لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهما حول اشتراكهما في الاجتماع الذي ضم حوالي عشرة آخرين من أعضاء الجماعة التي تقول الحكومة إنها جماعة محظورة قانونا لكن تسمح لها بنشاط واسع أحيانا.
وتشغل الجماعة وهي أقوى جماعات المعارضة في مصر 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا.
وقالت مصادر الإخوان إن الشرطة اقتحمت منزلي النائبين أبو زيد وعامر بأعداد كبيرة من الضباط والجنود وفتشت المنزلين.
وقال مصدر إن الشرطة فتشت مكتبي النائبين في المنوفية وأمرت بإغلاقهما. وأضاف أن أبو زيد وعامر اقتيدا إلى نيابة أمن الدولة العليا بمدينة شبين الكوم تمهيدا لنقلهما إلى القاهرة ليمثلا أمام نيابة أمن الدولة العليا في العاصمة.
وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز "هذا الأمر يعتبر بمثابة تصعيد وتعقيد للأمور ومحاولات للتضييق على الحراك السياسي الذي من المتوقع أن تحدثه الجماعة في الفترة القادمة."
ويشير حبيب إلى استعداد الجماعة لإعلان برنامج حزب سياسي الشهر القادم برغم أن السلطات تحظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وقال نائب المرشد العام للجماعة إن الشرطة ألقت القبض على النائبين " بصورة مستهجنة لا تليق بنواب الشعب المصري."
وأضاف أن المحاكمة العسكرية الحالية لقيادات الجماعة واستمرار إلقاء القبض على أعضاء فيها ثم على عضوي مجلس الشعي هو "استعداد لتوريث الحكم في مصر".
وتقول جماعات وأحزاب معارضة إن الحزب الوطني الديمقراطي يعد العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي جمال ابن الرئيس حسني مبارك لرئاسة الدولة خلفا لأبيه لكن مبارك وجمال ينفيان أن في نيتهما مثل هذا الأمر.
وتنتهي فترة الرئاسة الحالية لمبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عام 2011.
والقت الشرطة القبض يوم الجمعة على 17 من قيادات الجماعة بينهم رئيس القسم السياسي عصام العريان وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين خلال اجتماع في منزل بحي المهندسين في القاهرة.
وألقت الشرطة القبض يوم الأحد على 18 من أعضاء الجماعة في مدينة الإسكندرية الساحلية ومحافظة الشرقية في دلتا النيل.
وتقول مصادر الجماعة إن السلطات تعمدت إلقاء القبض على أبو زيد وعامر في منزليهما. وقال المحامي صبري شومان إن النائبين توجها مرتين بعد رفع الحصانة عنهما إلى نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة طالبين التحقيق معهما لكن قيل لهما إنهما ليسا مطلوبين.
وأضاف "فوجئنا بأن النيابة حررت لهما أمري ضبط وإحضار برغم أنها لم تطلبهما للمثول أمامها بطريق الاستدعاء العادي".. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة.
وقال مبارك في يناير كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وإن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة تقول إن نشاطها سلمي.
(شارك في التغطية عبد الستار حتيتة)