رئيس الجمهورية لدى اختتام أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العام: من يتحدث عن الفساد وهو فاسد «هذا ما نسميه بلطجة»

> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدره:

>
اختتم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام ظهر أمس بقاعة 22 مايو للمؤتمرات الدولية بصنعاء أعمال الدورة الثانية للمؤتمر، التي انعقدت على مدى يومين متتاليين وبمشاركة 1025 عضوا من أعضاء اللجنة الدائمة منهم 90 امرأة حيث وصف فخامته في كلمه ألقاها معلناً بها ختام فعاليات الدورة، بيان اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي حيال القضايا الوطنية الراهنة «بـغير السوي»، داعيا في مداخلة له عقب اختتام الدورة الثانية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي ظهر أمس الأحد أعضاء المؤتمر إلى القراءة الصحيحة لتلك الأصوات «المهزومة والنشاز»، مؤكدا عدم تأثيرها على المؤتمر.

وفي حين قال الرئيس إن «حزب المؤتمر الشعبي العام أعطى الوطن ما لم يعطه أي حزب آخر»، دعا الحكومة إلى سرعة إنجاز قانون السلطة المحلية وتعديلاته إضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة المحلية تشمل انتخاب المحافظين ومسئولي الوحدات الإدارية، مشيرا إلى ذلك بقوله «هذا ليس من باب المزايدة».

منبها إلى تخوف كثير من الناس والأحزاب السياسية من انتخابات المجالس المحلية التي قال إنها «حققت نتائج باهرة وأصبح أداؤها جيدا وصل إلى %80»، مجددا تأكيده على عدم الخوف من الانتخابات المحلية التي أشار إلى مصاحبتها لبعض السلبيات في حالة عدم وجود وعي واستشعار للمسئولية معبراً عن احترام الناس للقوي والمخلص والنقي والنظيف.

وفيما أكد فخامة الرئيس دعمه للسلطات المحلية التي تجبي موارد أكثر بزيادة من موازنتها من الميزانية المركزية، طالب في الوقت نفسه الجهات المختصة في الدولة بتحسين البيئة الاستثمارية وتذليل الصعاب حتى لا تنجر الهيئة العامة للاستثمار والحكومة إلى سماسرة الاستثمارات، داعيا إلى إتاحة الإستثمار من نافذة واحدة، مشيرا إلى أن الحل لخلق فرص جديدة واستيعاب خريجي الجامعات ليس في فتح جمعيات للعاطلين أو المعوقين وإنما من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني .

وشدد الرئيس مخاطبا أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة التخفيف من زراعة (القات) مطالبا الحكومة بسرعة البحث عن آليات جديدة لبيع القمح تشابه آلية بيع النفط والغاز موجها خطابه إلى قطاع الغاز ومدى استطاعته العمل بمصداقية وقال:«نحن سندعمه نحن ليس عندنا حسد»، متحدثا عن الطهارة في العمل السياسي والحزبي سواء لدى الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة التي قال إنه فيها «فساد .. تتهم الناس بالفساد وهي غارقة في الفساد ومن يتحدث عن الفساد وهو فاسد فهذه بلطجة»، مجددا قوله بأن «المؤتمر قوي ولا تؤثر عليه أي مؤثرات».

وقد أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام لائحة اشتراكات الأعضاء التي قُدمت ضمن وثائق الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة، وكلّفت اللجنة العامة بتحديد نسب الاشتراكات التي حدد أقلها بـ(200) ريال شهريا وبحسب الدخول والموارد ابتداءً من القيادات المركزية والمحافظات، كما كلّفت اللجنة العامة بإصدار اللوائح والإرشادات الخاصة بذلك. إلى ذلك كلّفت اللجنة الدائمة اللجنة العامة والأمانة العامة بتعديل وتصحيح بعض نصوص النظام الداخلي بما لا يتداخل في بعض المهام.

كما أثار أعضاء اللجنة الدائمة عدداً من المشاكل التي تواجه تنظيم المؤتمر الشعبي العام بالإضافه إلى عدد من المشاكل والقضايا التي تواجه الساحة السياسية اليمنية وقضايا الرأي العام.

أبرزها ما قدمه الأخ سنان العجي الذي ذكر بوجوب النظر ملياً في أمر ارتفاع الأسعار والأمن وما يقوم به بعض مدراء المديريات ومدراء الأمن مطالباً بالمكاشفة والمصارحة «يجب أن نقول للخطأ خطأ وللصواب صواب» داخل المؤتمر الشعبي العام وقال مضيفا عن وضع محافظة الضالع «نحن في الحزب الحاكم في محافظة الضالع نعتبر معارضة» مذكرا بأن هناك أربعة مدراء عموم أقصوا من مناصبهم بعمل المعارضة، وطالب أعضاء كثيرون الرئيس الاهتمام بالقضاء وإصلاحه وأنه إذا ما صلح القضاء فإن كل شيء سيصلح. وطالب أبو الفضل الصعدي الاهتمام بالتقارير المقدمة ومحاسبة المخطئ وتكريم المصيب، مقترحا أن تقدم تقارير مذيلة بمحاضر ليتحمل الجميع المسئولية منبها إلى وجوب النظر في مناقصات الطرقات وطرق التنفيذ لها وبعدها عن المواصفات.

أما الأخ أحمد ناصر الفضلي فقد أشار إلى أن الاحتقانات والمشاكل التي حدثت ليست من فعل المعارضة متمنيا أن تشارك اللجنة الدائمة بأعضائها فيما يحدث من اعتصامات حتى لا تتاح الفرصة للمعارضة بتبني قضايا الرأي العام وحدها وقال:«أخشى بعد ذلك أن يفلت زمام الأمور من يد المعارضة والحزب الحاكم فمن يقود هذه الاعتصامات هم شباب»، وأضاف:«هناك فساد وإذا ما تركت الفرصة يا فخامة الرئيس للفاسدين فهم يبحثون لإسقاطك ويجب أن تتخذ إجراءات صارمة فالنصائح خلصت»، مطالبا بتوسيع الصلاحيات للسلطة المحلية والتعجيل بانتخابات المحافظين .

وتحدث رئيس المؤتمر الشعبي العام - فرع مصر مراد عباد الماوري مطالبا «بإصدار قانون لحماية الثوابت الوطنية وعدم إثارة النعرات، والتعصبات القبلية،والمناطفية، والحزبية، والمذهبية أيا كان شكلها أو نوعها ..ووضع العقوبات الرادعة لمن يحاول المساس بها وإصدار توصيات من المؤتمر بإلزام أعضائه وفي مقدمتهم أعضاء الجنة الدائمة بالتمسك وتطبيق قانون حمل السلاح ، والمرافقين إلا في الحدود الدنيا وبما يسمح به القانون ليكونوا قدوة لغيرهم في هذا الأمر، ووضع سياسة تنظيمية صريحة وواضحة فيما يتعلق بالمشاكل في الخارج ومساهمة التنظيم في حلها لقطع الطريق على من يستغلون ظروف الطلاب ومشاكلهم في الخارج للإساءة للوطن وقيادته الوطنية بتشويه صورة اليمن المشرقة إعلاميا. ونتمنى على فخامة الأخ الرئيس أن تشمل مكرمته بصرف رواتب شهر زيادة لتشمل أبناءه الطلاب الدارسين بالخارج باعتبارهم مهاجرين بعوائلهم ويعانون من معيشة الغلاء العالمية والاهتمام بمستوى التعليم في جميع مراحله وبشكل خاص المرحلة الأساسية والارتقاء به ليواكب عصر التكنولوجيا وتقنية المعلومات وذلك من خلال تحديث وتطوير المناهج وتأهيل المعلمين. والاهمام بالجانب الصحي وبما يضمن توفير الرعاية الصحية الكاملة لكل المواطنين فمن الملاحظ أن توافد المرضى اليمنيين إلى الخارج للعلاج يؤدي إلى استنزاف العملة الصعبة وسحبها إلى خارج الوطن مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني».

وقد قدم رئيس هيئة الرقابة تقريراً مفصلاً عن نشاط الهيئة وتكويناتها في مختلف فروع محافظات الجمهورية تناول فيه مختلف الجوانب التنظيمية ومستوى أداء التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية خلال الفترة ما بين انعقاد دورتي اللجنة الدائمة وتقييم مدى تنفيذ المهام والواجبات التنظيمية وتشخيص بعض جوانب القصور والاختلالات التي رافقت أنشطة وفعاليات المؤتمر المختلفة، كما اختتمت تقريرها بجملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تفعيل العمل وتصويب جوانب القصور التي قد تحد من فاعلية واستمرارية النشاط التنظيمي في مختلف التكوينات.

تلا ذلك قراءة البيان الختامي قرأه الأستاذ عبدالرحمن الأكوع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.

وبدأ البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية الثانية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام باستعراض كلمة فخامة رئيس الجمهوريه التي ألقاها يوم افتتاح أعمال الدورة والتقرير المقدم من الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالقادر باجمال حيث أكدت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام على أهمية الدور البناء للمعارضة باعتبارها الوجه الآخر للسلطة ودعت كل القوى السياسية إلى استشعار روح المسئولية الوطنية إزاء مختلف القضايا التي تخل بالثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية والديمقراطية وتضر بالمصلحة الوطنية.

وجددت اللجنة الدائمة في البيان الختامي الصادر عن الدورة الاعتيادية الثانية لها تأكيد المؤتمر على تعزيز النهج الديمقراطي والإصلاحات السياسية وسرعة العمل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنظام الغرفتين للسلطة التشريعية وإصلاح القضاء، وتأكيد أهمية استكمال تعديل قانون السلطة المحلية، الذي سيتم في ضوئه انتخابات رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات وتوسيع صلاحياتها المالية والإدارية وعرضه على الجهات المعنية لإقراره.

كما شدد المؤتمر في ختام أعماله ظهر أمس على أهمية إيلاء القطاعين الزراعي والسمكي الأولوية في اهتمام الحكومة وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوفير الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الاصطياد وبقروض ميسرة وتخفيف أعباء القروض وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمراكز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدرة للدخل.

وجاء في البيان الختامي التالي:

«لقد سادت أعمال الدورة على مدار يومين نقاشات مسئولة لمجمل القضايا والمواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة وأسفرت عن القرارات والتوصيات التالية:-

أولاً: في المجال السياسي والديمقراطي: - لقد عمل المؤتمر الشعبي العام منذ قيامه في الـ24 من أغسطس 1982م على تأسيس النهج الديمقراطي وترسيخه في الواقع العملي وهو الخيار الوطني الذي سيظل المؤتمر حريصاً على التمسك به وتطويره والحفاظ عليه من كل المحاولات الرامية إلى إجهاضه، وانطلاقاً من ذلك فإن اللجنة الدائمة قد توصلت إلى ما يلي:-

تثمّن اللجنة الدائمة عالياً ما ورد في كلمة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي ألقاها في هذه الدورة وتعتبرها وثيقة هامة من وثائق الدورة وتؤكد على الالتزام بترجمة ما ورد فيها من توجهات وتوجيهات في الواقع العملي. تعبر اللجنة الدائمة عن ارتياحها البالغ لنتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م والتي عكست مستوى الوعي الذي يتمتع به أبناء شعبنا اليمني والسلوك الحضاري الذي جسده في الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في هذه الانتخابات، وتثمّن الجهود الوطنية الوفية لكل أبناء الشعب في نجاح هذه الانتخابات، كما تعرب عن عظيم تقديرها لكل جماهير شعبنا التي وقفت خلف مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية ومرشحي المؤتمر في المجالس المحلية لتعبر عن وفائها للمؤتمر وقائد مسيرة التنمية والديمقراطية فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح عندما أصرت على إثنائه عن قراره بعدم ترشيح نفسه وأكدت التفافها حوله لتحقيق ذلك الفوز الكبير حرصاً منها على مصلحة الوطن ومواصلة مسيرة البناء وهي ثقة لا يمكن أن تقابل إلا بالوفاء والعرفان والمزيد من العمل الهادف إلى تحقيق طموحات وتطلعات كل جماهير الشعب.

تشيد اللجنة الدائمة بالدعوة التي أطلقها فخامة الأخ/ الرئيس لتفعيل الحوار بين الأحزاب والتي عكست روح المسئولية الوطنية والحرص على مشاركة القوى السياسية في بلورة الرؤية المتصلة بالقضايا الوطنية وتبارك تلك الخطوات الجادة التي يتم القيام بها في هذا الصدد بين المؤتمر الشعبي العام الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة والذي تمخض عنها التوقيع على وثيقة قضايا وضوابط الحوار كما تؤكد اللجنة الدائمة مواصلة الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وشركاء العمل السياسي تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية الدور البناء للمعارضة باعتبارها الوجه الآخر للسلطة وتدعو كل القوى السياسية إلى استشعار روح المسئولية الوطنية إزاء مختلف القضايا التي تخل بالثوابت الوطنية والقيم الاجتماعية والديمقراطية وتضر بالمصلحة الوطنية. .. كما تعبر اللجنة الدائمة عن رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لكل الممارسات التي تحاول النيل من مقدرات الوطن وتزييف وعي المواطن بغية الوصول إلى مآرب شخصية او حزبية. تجدد اللجنة الدائمة تأكيد التزام المؤتمر الشعبي العام بتعزيز النهج الديمقراطي والإصلاحات السياسية التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس وسرعة العمل في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنظام الغرفتين للسلطة التشريعية وإصلاح القضاء. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية استكمال تعديل قانون السلطة المحلية والذي سيتم في ضوءه انتخابات رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات وتوسيع صلاحياتها المالية والإدارية وعرضه على الجهات المعنية لإقراره.

تشيد اللجنة الدائمة بجهود الأمانة العامة الهادفة إلى تعميق علاقة المؤتمر مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتؤكد على تعزيز هذه العلاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية. توصي اللجنة بأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى رعاية الحرية الصحفية وحرية الرأي والعمل على تنمية القدرات الصحفية والاهتمام بأوضاع الصحفيين وحمايتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة نشاطهم الصحفي الحر المعبر عن هموم وتطلعات المواطنين، وتهيب اللجنة بكل الأقلام الصحفية إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية في مواجهة كل الاختلالات والنزعات والتعصّبات الضيقة التي تستهدف وحدة الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.

تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة تعزيز علاقة المؤتمر مع المنظمات الإقليمية والدولية ومع الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلدان الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه التعاون وبما يساعد على الاستفادة من الخبرات الفنية والعملية والعمل على تسخير تلك العلاقات لخدمة المصلحة الوطنية.

تعبر اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد لتلك المواقف المتخاذلة والغير مسئولة لبعض شركاء العمل السياسي إزاء بعض القضايا التي تفتعلها بعض الجهات أو الأفراد أو الجماعات بهدف محاولة المساس بالثوابت الوطنية او السعي إلى خلق نوع من الفوضاء والإرباك لإعاقة مسيرة البناء والتنمية وإلحاق الضرر بالوحدة والنسيج الاجتماعي لشعبنا، وتؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الشريفة كان وسيظل حريصاً على دحر كل تلك المؤامرات وفضحها والوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس والعبث بمقدرات وإنجازات شعبنا اليمني العريق. تشيد اللجنة الدائمة بالجهود الكبيرة والدور العظيم الذي بذلته كل تكوينات المؤتمر في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م وتؤكد على ضرورة الإعداد والتجهيز المبكر للانتخابات النيابية القادمة بما يكفل التعاطي معها وفق رؤية تجسد تطلعات أبناء الشعب لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة من التجارب السابقة.

ثمنت اللجنة الدائمة النتائج الإيجابية لمؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن في الفترة من 16-15 نوفمبر 2006م ، ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في العاصمة صنعاء في ابريل 2007م ، وأكدت على الحكومة مواصلة الجهود في سبيل تنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين والمتابعة المستمرة من أجل الترجمة العملية لتأهيل اقتصاد اليمن من أجل إدماجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.ثمنت اللجنة الدائمة عالياً دور القوات المسلحة والأمن وكل الشرفاء من الوطن في التصدي للفتنة والإرهاب والتمرد الذي قاده المتمرد الحوثي في بعض مديريات محافظة صعدة، وشددت على أهمية إغلاق هذا الملف واتخاذ الخطوات العملية لإنهاء آثار ذلك التمرد ومعالجة الأضرار الناجمة عنه، وتؤكد على أهمية مواصلة الانتشار الأمني في أرجاء الوطن وفرض هيبة الدولة والتصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة والوحدة الوطنية .

إن اللجنة الدائمة إذ تعبر عن أسفها الشديد لما جاء في البيان الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني حيال القضايا الوطنية الراهنة والتي حاولت فيها بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني المأزومة المساس بالوحدة الوطنية، والتي عبرت فيها هذه القيادات عن موقفها العدمي والعدواني المؤسف والمتصادم مع ثوابت الشعب المتمثلة بالجمهورية والثورة والوحدة، وان تكرار تلك اللغة الفجئة واللامسئولة عن مسائل حاولوا أن يصبغوها صبغة شطرية يستنكر الوطنيون المخلصون انتماءها للحزب الاشتراكي اليمني الذي يحاول البعض فيه أن يقزم الحزب ويجعله شطرياً وهو في حقيقة الأمر من وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام، حزب وطني ولدى قواعده وكوادره القدرة الكاملة للدفاع عن وحدويته. إن الذين انبروا وصاغوا بيان اللجنة المركزية إنما يعبرون عن موقف مؤسف ومأزوم يحاول فيه البعض تجيير أفكارهم ورؤاهم المأزومة على حساب الوطن اليمني وجماهيره الوحدوية الوطنية العظيمة. وإن تلك الأفكار الشطرية الانعزالية التي يحاولون أن يروجوا لها ما هي إلا امتداد لشبكة المؤامرات الإقليمية والدولية التي تستهدف اليمن ووحدته واستقراره، وهم يدركون إدراكاً كاملاً بأن من يلعب بالنار سيحترق بها، وفي هذا المقام فإن اللجنة الدائمة تؤكد على أهمية مساعدة قواعد الحزب الاشتراكي وإنقاذه من أولئك الذين يحاولون تمرير أفكارهم المأزومة عبر مراكزهم القيادية في الحزب. إن اللجنة الدائمة إذ تلفت النظر إلى تجمع الأحزاب في اللقاء المشترك حول ما يجري تحت مظلة هذا التجمع من خروج على الثوابت الوطنية المطلقة وعليهم أن يدركوا أن المعارضة مطلوبة ومقبولة في إطار الثوابت والجمهورية والوحدة، والعقيدة، والشرعية الدستورية. يؤكد المؤتمر الشعبي العام على تحمَّله المسئولية التاريخية للدفاع عن الوحدة والسلام الاجتماعي مع القوى السياسية الوطنية الشريفة وان تسميم الحياة السياسية عن طريق تزييف الوعي واستغلال حاجات الناس ومطالبهم التي يدرك المؤتمر الشعبي العام أهميتها ما هي إلا محاولة لغرس بذور الفتنة والتمزق وافتعال الأزمات.

لقد لاحظت اللجنة ما تفرزه بعض التوجهات الذاتية الخاصة من تجمعات ليس لها أي صلة بالمقاصد الشعبية والتوجهات الوطنية إذ أنتجت تجمعات لها طابعها المصلحي النفعي الذاتي في محاولة لإبراز تشكيلات وقيادات تسعى إلى تأكيد مصالحها الذاتية ومحاولة التفتيت والإساءة للصف الوطني الوحدوي والتشكيك بالمسيرة الديمقراطية الوحدوية في إطار بحث هذه الجهات عن أدوار وهمية ذات صلة وثيقة بالتعصبات الاجتماعية المتخلفة وكل ذلك يجري خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية ويحمل شكلاً من أشكال الصلات الخارجية المشبوهة. إن اللجنة الدائمة تؤكد على وقوفها ضد مثل هذه التشكيلات والتجمعات الضارة بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإنها إذ تدعو جميع أعضاء المؤتمر ومناصريه والمواطنين الشرفاء أن يقفوا وقفة مسئولة وبحزم وجدية كاملة تجاه هذه الأشكال التي تعمل خارج إطار الشرعية القانونية وتشكل مناخات موبوءة لا صلة لها بالعملية الديمقراطية أو ممارستها. ثانياً في مجال التنمية والإصلاحات المالية والإدارية:-إن المؤتمر الشعبي العام وهو يحتفل بالذكرى (الـ25) لتأسيسه يؤكد بأن تلك الإنجازات والتحولات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، إنما تؤكد قدرته العالية على مواكبة التطورات واستلهام التطلعات والآمال الوطنية لكل أبناء الشعب اليمني العريق والعمل على تحقيقها، وفي هذا الصدد فإن اللجنة الدائمة: تؤكد على الحكومة ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح بشأن تحقيق الأمن الغذائي وفق إستراتيجية وبرنامج زمني يكفل الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلال العمل على حماية الأراضي الزراعية وتشجيع واستغلال زراعتها لإنتاج الحبوب بكل أنواعها وإيجاد القوانين التي تمنع زراعة القات في الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب . وضمان وجود مخزون استراتيجي من الحبوب وكسر الاحتكار.

تشيد اللجنة الدائمة بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتعتبر ذلك خطوة هامة وجادة نحو مكافحة الفساد وتهيب بالقائمين عليها الاضطلاع بدورهم الوطني في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين، وتدعو كل الأجهزة المعنية والجهات إلى تقديم العون للهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها في اجتثاث آفة الفساد وردع المفسدين وتقديمهم إلى العدالة. تشيد اللجنة الدائمة بالخطوات المتسارعة التي تم اتخاذها للحفاظ على المال العام وفي مقدمة ذلك إصدار قانون المناقصات والمزايدات وتؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة المناقصات والمزايدات وترتيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. تثمِّن اللجنة الدائمة الخطوات الجادة التي تم القيام بها في إطار الإصلاحات القضائية وفي مقدمتها إعادة هيكلة وتشكيل مجلس القضاء الأعلى واختيار رئيسه من السلطة القضائية، وتؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث آلية القضاء وترسيخ استقلاليته وبما يمكنه من إرساء العدل وصون الحقوق والحريات وترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي تلاعب من أيٍ كان فالجميع أمام القضاء متساوون تؤكد اللجنة الدائمة إيلاء القطاعين الزراعي والسمكي الأولوية في اهتمام الحكومة وذلك بالاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الزراعية والريفية والتوسع في تنفيذ شبكات الري الحديثة وتوفير الأدوات والآلات الزراعية ووسائل الاصطياد وبقروض ميسره وتخفيف أعباء القروض وتوفير مخازن التبريد والمعدات الخاصة بمراكز التجميع والخزن والتسويق وتنفيذ المشروعات المدره للدخل.تبارك اللجنة الدائمة الجهود الحكومية لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية وتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة التي تضمنها برنامج الحكومة في مجال الثروات المعدنية، لما لذلك من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في زيادة الدخل القومي.

ثمنت اللجنة الدائمة توجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح الخاصة بضرورة تطوير وتحسين أداء مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة والعمل على تطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة أجهزتها وإنهاء حالة التداخل والتكرار في الاختصاصات ومراجعة هياكلها التنظيمية والوظيفية وتطوير تشريعاتها ونظمها وآليات عملها وترشيد نفقاتها ووضع النظم والآليات الفاعلة في متابعة وتقييم أدائها وبما يضمن حصول المواطنين والمستثمرين وجميع المتعاملين معها على خدمات عالية الجودة وبإجراءات ميسرة وشفافة وخالية من المعوقات والعراقيل.أكدت اللجنة الدائمة على ضرورة تطوير النظام المصرفي، من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك وإعادة النظر في السياسة النقدية بما يتفق مع متطلبات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك باعتبارها مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار التطورات المتسارعة للارتفاع العالمي للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بأقوات الناس ، وإيجاد آلية دائمة ومستمرة لتوفير كافة المواد الغذائية والبحث عن مصادر جديدة لتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد احتياطي آمن ودائم لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية، وأكدت اللجنة الدائمة على ضرورة إظهار قائمة الأسعار والالتزام بما جاء فيها وعلى الأجهزة الحكومية المتابعة المستمرة لتنفيذ قراراتها التي تخدم المواطنين وتمس حياتهم اليومية والعمل على محاسبة المتسببين في إحداث الأزمات في المواد الغذائية وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

أشادت اللجنة الدائمة بتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والمتقاعدين وإطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ، وشددت على أهمية الاستفادة من الايجابيات وتلافي السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق المرحلة الأولى من الإستراتيجية ومراجعة قانون ضريبة الدخل والاتجاه نحو كل ما يخدم الموظف ويحسن من مستواه المعيشي، والعمل الدائم والمستمر على تأهيل وتدريب الكوادر الإدارية بما يمكنها من التعامل مع التقنية المعاصرة بفعالية واقتدار. تشيد اللجنة الدائمة بالجهود الكبيرة التي بذلها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في معالجة أوضاع المتقاعدين وكل من أسهم في ذلك وتؤكد على أهمية اضطلاع أجهزة الدولة واللجان المكلفة بالإسراع في حل القضايا وما تبقى منها وفقاً للنظام والقانون.

شددت اللجنة الدائمة على أهمية الإسراع في تنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بشأن التوسع في توليد الطاقة الكهربائية وتخصيص مليار دولار للكهرباء لما من شأنه القضاء على حالة عجز التيار الكهربائي في مختلف محافظات الجمهورية.

تبارك اللجنة الدائمة وتثمِّن خطوات الحكومة بتخصيص نافذة واحدة للاستثمار وتؤكد على تطوير آلياته وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمر والعمل على ديمومة تقديم الفرص الاستثمارية والاهتمام بقطاع السياحة والثروة السمكية باعتبارها موارد اقتصادية متجددة. أكدت اللجنة الدائمة على أهمية تكثيف الجهود لتطوير المناطق الصناعية والتجارية وإقامة الصناعات التحويلية والاستخراجية كثيفة العمالة.

تثمّن اللجنة الدائمة جهود الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات السعرية وتؤكد على ضرورة اضطلاع كل الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس. أوصت اللجنة الدائمة بضرورة الإسراع في وضع آلية عملية لتنفيذ المشاريع المتعثرة ومنع التعاقد مع المقاولين والشركات التي ثبت فشلها. حثت اللجنة الدائمة على ضرورة استثمار أموال صناديق التقاعد في استثمارات مضمونة وناجحة تسهم في إيجاد فرص عمل وحل مشاكل الإسكان وبما ينمي تلك الأموال ويساعد على الوفاء بالتزامات الصناديق تجاه المستفيدين. تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة تفعيل أداء جهاز المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك ومنع بيع السلع المغشوشة والمنتهية والمهربة. تؤكد اللجنة على مواصلة الجهود الخاصة بتقنين استخدام المياه والمحافظة عليها واستخدام طرق الري الحديثة، مع ضرورة استكمال بناء السدود والحواجز حفاظاً على هذه الثروة الهامة. تؤكد على أهمية المحافظة على البيئة ومنع التلوث البيئي واعتماد برامج التوعية حول البيئة في كل الوسائل الإعلامية والمدارس والجامعات والتجمعات والتكوينات الشبابية. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية استكمال البنية التحتية في المجال الصحي ورفع مستوى أداء الخدمات الصحية في كل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لها والتركيز على تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة برفع كفاءة الكادر الطبي والصحي في كل أنحاء الجمهورية مع الاهتمام بتشديد الرقابة على الأدوية والتأكد من سلامتها ومنع بيع المغشوشة منها والمهربة.

تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية تشديد الرقابة المستمرة على المستشفيات والعيادات الخاصة والتأكد من سلامة الرعاية الصحية فيها وفق القواعد الطبية والضوابط المعتمدة من وزارة الصحة، مع أهمية الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي والاجتماعي. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب عبر برامج تنفيذية وبالأخص ما يتعلق بشئون الطفولة والصحة الإنجابية والسياسة السكانية.

تؤكد اللجنة على مواصلة الجهود الخاصة بالتنمية السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتوفير الأجواء المناسبة للنشاط السياحي مع الاهتمام بالمنتجعات السياحية الترفيهية والأثرية في كل محافظات الجمهورية، وتشيد بجهود الأجهزة الأمنية في منع المظاهر المسلحة وتهيب بقيادات وقواعد المؤتمر الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الاتجاه. تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة الإسراع في إصدار قانون حمل وحيازة السلاح ومنع المظاهر المسلحة في كل أنحاء الجمهورية.

في مجال التعليم العام والفني والمهني والعالي: توصي اللجنة الدائمة بضرورة تطوير المناهج الدراسية والتربوية وفق أسس علمية مدروسة بما يجسد وحدة الفكر والعقيدة وترسخ مفاهيم الولاء الوطني في أذهان النشء والشباب ودمج مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المناهج والمقررات الدراسية. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية الإشراف الحكومي على كافة المؤسسات والمدارس ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والمعاهد المهنية والفنية والجامعات الحكومية والخاصة وعدم السماح بتدريس المناهج البعيدة عن فكر الأمة ووحدة العقيدة والوطن .

تشدد اللجنة الدائمة على ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في أذهان النشء والشباب والاهتمام بالمراكز الصيفية وتطوير وتحديث طرق التدريس وتوفير كافة الوسائل التعليمية في عموم مدارس الجمهورية ، والاهتمام بالكادر التربوي وإعادة تأهيله وتدريبه، والتأكيد على الالتزام بالأداء العملي في مدارس الجمهورية والقضاء على الظواهر السلبية التي تسيء إلى العملية التربوية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحديث التعليم ، وإيجاد آلية عملية لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين .

توصي اللجنة الدائمة بضرورة التوسع في إنشاء المعاهد الفنية في عموم محافظات الجمهورية والمديريات ذات الاحتياجات وتوفير الكوادر التعليمية الكفوءة والمهارات العلمية الحديثة بما يمكن المعاهد من تخريج القوى العاملة المتسلحة بالعلم والمعرفة وبما يلبي احتياجات سوق العمل. توصي اللجنة الدائمة بضرورة رصد موازنة مالية تليق بالبحث العلمي وتخدم الباحثين وتلبي احتياجاتهم لتنفيذ مشاريعهم البحثية العلمية ووضع آليات عملية وإستراتيجية واضحة للارتقاء بمستوى البحث العلمي في بلادنا .

في مجال المغتربين: توصي اللجنة الدائمة بأهمية رعاية المغتربين ومتابعة قضاياهم والعمل على حل مشاكلهم ، وربطهم بالوطن، ومد جسور الاتصال والتواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة والاهتمام بالمدارس التي توجد في المهجر ، والعمل على تحديثها ومدها بالكادر التربوي والمنهج المدرسي الذي يعزز الهوية الوطنية ويعمق الارتباط بالوطن. ضرورة إطلاع المغتربين على الفرص الاستثمارية ومساعدتهم على حل المعوقات التي تقف في طريق عودة رؤوس أموالهم للاستثمار في الوطن والعمل على تقديم الخدمة اللازمة للمغترب وحل مشاكله

في المجال التنظيمي: أقرت اللجنة الدائمة تقرير الأمين العام المقدم إلى الدورة وأشادت بالجهود التي بذلتها اللجنة العامة والأمانة العامة خلال الفترة الماضية.أقرت اللجنة الدائمة تقرير هيئة الرقابة التنظيمية المقدم إلى الدورة وتؤكد على أهمية الأخذ بما جاء فيه وتنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في التقرير للنهوض بمستوى العمل التنظيمي في كافة التكوينات والهيئات والأطر التنظيمية. تفوض اللجنة الدائمة اللجنة العامة والأمانة العامة بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر وإجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع المستجدات والمتغيرات السياسية والتنظيمية وبما يستوعب الملاحظات الميدانية التي استخلصت أثناء العمل الميداني.تثمّن اللجنة الدائمة الجهود المتميزة للأمانة العامة وقطاعاتها المتخصصة وفروع المؤتمر في المحافظات والدوائر والمديريات وقيادات وأعضاء المؤتمر وأنصاره ومشاركاتها الفاعلة أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر من العام الماضي ، وتهيب بكافة التكوينات التنظيمية للعمل بكل جد واجتهاد استعداداً لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم المتمثل في الانتخابات البرلمانية الرابعة لمجلس النواب في 27 ابريل2009م وتوجه كافة التكوينات والقيادات التنظيمية بالإعداد الجيد والمتميز وبذل الطاقات والجهود في نجاح الانتخابات البرلمانية القادمة .

تشيد اللجنة الدائمة بالجهود الوطنية التي بذلتها اللجنة العامة والأمانة العامة الهادفة إلى الارتقاء بالأداء التنظيمي والسياسي والإعلامي, وتؤكد على أهمية تنفيذ الخطط والبرامج وفق آلية موحدة للتنسيق والتخطيط بما يكفل عدم التداخل في الاختصاصات والمهام .

تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة إرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل التنظيم من خلال التقييم العادل والمنصف لمستوى الأداء والانضباط والالتزام في إطار التكوينات والقيادات والأعضاء في مختلف الفعاليات والمراحل وتوصي اللجنة العامة والأمانة العامة بإعداد الآليات والوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك. تشيد اللجنة الدائمة بجهود الإعداد والتحضير والمشاركة الفاعلة والشفافية العالية والمسئولة التي شهدتها الاجتماعات الاعتيادية للجان الدائمة المحلية بالمحافظات وتوصي اللجنة العامة والأمانة العامة بالوقوف أمام توصياتها ودراساتها واتخاذ ما يلزم إزاءها ومعالجة الإشكالات التي تضمنتها. توصي اللجنة الدائمة باستمرار تطوير التنظيم وآلياته وبرامجه التنظيمية وسرعة استكمال بنائه الهيكلي من خلال تشكيل التكوينات الرديفة على مستوى فروع (المحافظات والدوائر/ المديريات/ الهيئات الاستشارية/ مجالس الفروع) .. وفقاً للنظام الداخلي واللوائح الخاصة بهذه التكوينات والتي أقرها المؤتمر العام السابع.تؤكد اللجنة الدائمة على إرساء الممارسة الديمقراطية وترسيخ مبدأ العمل التكاملي في كافة تكوينات المؤتمر الشعبي العام. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية التميز في الخطاب الإعلامي للمؤتمر الذي يجسد الأهداف والمنطلقات في فكر الميثاق الوطني وترسخ قيم الوحدة والحرية والديمقراطية ويسهم في دعم مسيرة البناء والتطوير وإبراز المنجزات التنموية التي تحققت والاسهام الفاعل وتضافر الجهود في تحقيق البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس والحكومة والمجالس المحلية وبما يعكس جهود المؤتمر الشعبي العام في تحقيق التنمية الشاملة وتجسيد قيم الوحدة الوطنية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواجهة كل الأفكار الدخيلة على مجتمعنا وتوصي بتطوير وسائل الإعلام وتوفير الإمكانيات اللازمة لها. تؤكد اللجنة الدائمة على أهمية رفع مستوى الوعي في أوساط المجتمع وبما يرسخ الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والغلو وإيلاء الأنشطة التوعوية والإرشادية اهتماماً خاصاً وبما يعزز من دورها في تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية والوطنية.

تؤكد اللجنة الدائمة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الفكرية والثقافية في أوساط المؤتمر الشعبي العام وبما يجسد مضامين الميثاق الوطني ومفاهيمه المتعلقة بالولاء الوطني والحرية والديمقراطية.

تشيد اللجنة الدائمة بالخطوات العملية الخاصة بإعادة تأهيل معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث ،وتؤكد على أهمية تنفيذ برامجه المعتمدة للدورات التدريبية على مستوى المحافظات والمديريات، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذها.

توصي اللجنة الدائمة بضرورة الاهتمام بالشباب ورعاية إبداعاتهم وتفعيل دورهم التنظيمي في التكوينات التنظيمية المختلفة من خلال خلق أنشطة تلبي اهتماماتهم وتعزز من قدراتهم العلمية والفنية وغيرها في مختلف المجالات. تؤكد اللجنة الدائمة على تفعيل الدور التنظيمي للمرأة في كافة التكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر والمركز والجماعات التنظيمية، والاهتمام بتأهيلها وتدريبها بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والديمقراطية.

في مجال السياسة الخارجية: -تثمّن اللجنة الدائمة المستوى المتقدم لسياسة بلادنا الخارجية التي رسم معالمها فخامة الأخ الرئيس القائد/ علي عبدالله صالح من خلال سعيه الدؤوب لخلق علاقات متطورة مع مختلف دول العالم وبما يحقق لليمن دوراً متميزاً في المحيط الدولي والإقليمي شريكا فاعلاً في القضايا المصيرية للمنطقة وتعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وتعزيزاً لهذا النهج فإن اللجنة الدائمة : تقدر عالياً جهود فخامة الأخ الرئيس في تعزيز السلم الدولي والإقليمي ودورة الفاعل في تبني المبادرات والحلول للخلافات القائمة في عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال وفلسطين والعراق ولبنان .

تشيد اللجنة الدائمة بالمستوى المتطور للعلاقة بين بلادنا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتثمّن عالياً تلك الخطوات المتقدمة التي تم اتخاذها على طريق اندماج بلادنا ضمن مجلس التعاون الخليجي، وتقدّر كل المواقف المتعاونة والداعمة لبلادنا من قبل الأشقاء في دول المجلس. تشيد اللجنة الدائمة بالتطور العملي الملحوظ بين دول تجمع صنعاء وتطالب بأهمية الترجمة العملية لكافة أهداف التجمع لما من شأنه خلق شراكة اقتصادية حقيقية على ارض الواقع تجدد اللجنة الدائمة مطالبة بلادنا لدول العالم بضرورة مساعدة الشعب الصومالي لتجاوز محنته وتحقيق أمنه واستقراه.

تابعت اللجنة الدائمة بقلق بالغ التداعيات الأخيرة في فلسطين ولبنان وهي إذ تعبر عن أسفها الشديد لما وصلت إليه الأوضاع في البلدين الشقيقين فإنها تناشد الشعبين الفلسطيني واللبناني بضرورة تجاوز الخلافات الداخلية والعمل على وحدة الصف ورأب الصدع والتصدي للعدو الخارجي وتعزيز التلاحم الوطني وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني الراغب في زعزعة عرى التلاحم الوطني للشعبين الفلسطيني واللبناني ، وتجدد اللجنة الدائمة دعوتها لحركتي فتح وحماس الفلسطينيتين إلى الأخذ بالمبادرات العربية وعدم الخوض في الماضي والالتفات إلى الحاضر وصنع المستقبل . تعبر اللجنة الدائمة عن أسفها الشديد للأوضاع التي آل إليها الشعب العراقي الشقيق وتجدد مطالبتها بإنهاء الاحتلال ووقف الممارسات اللاانسانية التي يتعرض لها. وتدعو كافة القوى السياسية إلى نبذ الخلافات والصراعات بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة العراق الشقيق الأرض والإنسان.

تجدد اللجنة الدائمة وقوف بلادنا إلى جانب السودان الشقيق بما يصون أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. تدين اللجنة الدائمة كافة الأعمال والممارسات الإرهابية التي تعرضت لها بلادنا والتي كان آخرها العملية الإرهابية التي استهدفت السياح في محافظة مأرب التي تضر بمصلحة الوطن العليا وحركة التنمية الاقتصادية وتدعو كافة القوى الوطنية وعامة المواطنين التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية جنباً إلى جنب مع أجهزة القوات المسلحة والأمن. تؤكد اللجنة الدائمة تعاون بلادنا مع الأسرة الدولية في مواجهة الإرهاب والتطرف .

ختاماً : لقد برهن المؤتمر الشعبي العام أنه قادر على تلبية طموحات جماهير شعبنا اليمني العظيم رغم كل التحديات والمعوقات ، ولذلك تؤكد اللجنة الدائمة في اختتام فعاليات دورتها الاعتيادية الثانية على أهمية التلاحم الحي بين مؤتمرنا الشعبي العام وكافة جماهير الشعب لما من شأنه مواصلة مسيرة الخير والعطاء».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى