حكومة تركيا تتعهد بإصلاحات وخفض الضرائب
> أنقرة «الأيام» رويترز :
> 
أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برنامجا حكوميا مدته خمس سنوات يلتزم فيه بالمضي قدما في اصلاحات تهدف لضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي ويشمل خفض الضرائب والحفاظ على الانضباط المالي.
وينسجم البرنامج الجديد مع البرنامج الذي حقق الحزب من خلاله فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة في يوليو تموز.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بمواصلة برنامجه الاصلاحي الداعم لاقتصاد السوق والذي يهدف لتعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم ورفع نصيب الفرد من الدخل السنوي إلى عشرة آلاف دولار من 5500 دولار الآن.
وقال أمام البرلمان "ستواصل حكومتنا الاصلاحات الهيكلية بعزم خلال الفترة القادمة... سنواصل تطوير نظام يهدف لاحتواء التضخم."
وتمكنت الحكومة السابقة للحزب من خفض التضخم إلى ما دون عشرة بالمئة للمرة الأولى منذ 20 عاما كما رفعت معدل النمو السنوي إلى سبعة بالمئة مع تعافي البلاد من أزمة مالية في عام 2001.
وضم اردوغان إلى حكومته الجديدة عددا قليلا من الوزراء المؤيدين للانضمام للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للاصلاح من بينهم محمد سيمسك وزيرا للاقتصاد. غير أن منتقدين يقولون إن الحكومة مكتظة بحلفاء لاردوغان ذوي خلفيات دينية محافظة.
وارتفعت الليرة اثنين في المئة إلى 1.2970 مقابل الدولار في سوق معاملات ما بين البنوك بينما تجاوز المؤشر الرئيسي لأسهم اسطنبول مستوى 50 ألف نقطة بارتفاعه 4.4 في المئة مدفوعا بمكاسب الأسواق العالمية.
ودعت المفوضية الأوروبية اردوغان إلى المضي قدما وبشكل سريع في الاصلاحات المتوقفة والضرورية للانضمام لعضوية الاتحاد.
وجمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أجزاء من المفاوضات بسبب رفض أنقرة فتح موانيها أمام حركة السفن القادمة من قبرص.
ومن المقرر أن تنشر بروكسل في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تقريرا بشأن التقدم في ملف تركيا ويقول محللون إن أنقرة تأمل في أن تسهم سلسلة من الإصلاحات في تحسين وضعها في التقرير رغم أن الوقت ربما لا يتسع لذلك.
وتعتزم الحكومة إعادة طرح سلسلة من القوانين من بينها إصلاح للضمان الاجتماعي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ولم تتحدث الحكومة حتى الآن عن أي خطوات بخصوص قضايا أكثر صعوبة خاصة قضية قبرص وإلغاء قانون مثير للجدل يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيد حرية التعبير.
ويتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد عبد الله جول - الذي أثار جدلا بسبب ماضيه الإسلامي - تلك القوانين.
وتعتزم الحكومة خفض الضرائب لزيادة القدرة التنافسية لتركيا وتقليل الضرائب على العمالة. وتطالب الشركات بذلك منذ فترة طويلة لتحسين أوضاعها التي تتضرر على نحو متزايد من المنافسة الاسيوية.
كما جدد برنامج الحكومة التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتحرير نظام أسعار الصرف.
وقال حزب العدالة إنه ينبغي خفض التضخم الذي يبلغ حاليا مثلي مستوى أربعة بالمئة المستهدف من جانب البنك المركزي في نهاية العام.
وقال اردوغان "لا يمكننا الاكتفاء بخفض التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد. هدفنا هو استقرار دائم للأسعار."
كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله مجددا في خفض أسعار الفائدة وهي حاليا من بين الأعلى في الأسواق الصاعدة.
وقال "هدف حكومتنا هو خفض أسعار الفائدة الاسمية إلى مستويات في خانة الآحاد خلال الفترة القادمة."
ويتوقع أن ينال البرنامج موافقة البرلمان الأسبوع المقبل إذ يهيمن حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده.
وينسجم البرنامج الجديد مع البرنامج الذي حقق الحزب من خلاله فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة في يوليو تموز.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بمواصلة برنامجه الاصلاحي الداعم لاقتصاد السوق والذي يهدف لتعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم ورفع نصيب الفرد من الدخل السنوي إلى عشرة آلاف دولار من 5500 دولار الآن.
وقال أمام البرلمان "ستواصل حكومتنا الاصلاحات الهيكلية بعزم خلال الفترة القادمة... سنواصل تطوير نظام يهدف لاحتواء التضخم."
وتمكنت الحكومة السابقة للحزب من خفض التضخم إلى ما دون عشرة بالمئة للمرة الأولى منذ 20 عاما كما رفعت معدل النمو السنوي إلى سبعة بالمئة مع تعافي البلاد من أزمة مالية في عام 2001.
وضم اردوغان إلى حكومته الجديدة عددا قليلا من الوزراء المؤيدين للانضمام للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للاصلاح من بينهم محمد سيمسك وزيرا للاقتصاد. غير أن منتقدين يقولون إن الحكومة مكتظة بحلفاء لاردوغان ذوي خلفيات دينية محافظة.
وارتفعت الليرة اثنين في المئة إلى 1.2970 مقابل الدولار في سوق معاملات ما بين البنوك بينما تجاوز المؤشر الرئيسي لأسهم اسطنبول مستوى 50 ألف نقطة بارتفاعه 4.4 في المئة مدفوعا بمكاسب الأسواق العالمية.
ودعت المفوضية الأوروبية اردوغان إلى المضي قدما وبشكل سريع في الاصلاحات المتوقفة والضرورية للانضمام لعضوية الاتحاد.
وجمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أجزاء من المفاوضات بسبب رفض أنقرة فتح موانيها أمام حركة السفن القادمة من قبرص.
ومن المقرر أن تنشر بروكسل في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تقريرا بشأن التقدم في ملف تركيا ويقول محللون إن أنقرة تأمل في أن تسهم سلسلة من الإصلاحات في تحسين وضعها في التقرير رغم أن الوقت ربما لا يتسع لذلك.
وتعتزم الحكومة إعادة طرح سلسلة من القوانين من بينها إصلاح للضمان الاجتماعي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ولم تتحدث الحكومة حتى الآن عن أي خطوات بخصوص قضايا أكثر صعوبة خاصة قضية قبرص وإلغاء قانون مثير للجدل يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيد حرية التعبير.
ويتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد عبد الله جول - الذي أثار جدلا بسبب ماضيه الإسلامي - تلك القوانين.
وتعتزم الحكومة خفض الضرائب لزيادة القدرة التنافسية لتركيا وتقليل الضرائب على العمالة. وتطالب الشركات بذلك منذ فترة طويلة لتحسين أوضاعها التي تتضرر على نحو متزايد من المنافسة الاسيوية.
كما جدد برنامج الحكومة التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتحرير نظام أسعار الصرف.
وقال حزب العدالة إنه ينبغي خفض التضخم الذي يبلغ حاليا مثلي مستوى أربعة بالمئة المستهدف من جانب البنك المركزي في نهاية العام.
وقال اردوغان "لا يمكننا الاكتفاء بخفض التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد. هدفنا هو استقرار دائم للأسعار."
كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله مجددا في خفض أسعار الفائدة وهي حاليا من بين الأعلى في الأسواق الصاعدة.
وقال "هدف حكومتنا هو خفض أسعار الفائدة الاسمية إلى مستويات في خانة الآحاد خلال الفترة القادمة."
ويتوقع أن ينال البرنامج موافقة البرلمان الأسبوع المقبل إذ يهيمن حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده.