> امرت النيابة العامة بتقديم رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى للمحاكمة بتهمة "الحاق الضرر بالمصلحة العامة" اثر نشر شائعات حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك كما اعلن النائب العام أمس الثلاثاء.

وقال في بيان ان ابراهيم عيسى سيمثل امام القضاء اعتبارا من 1 تشرين الاول/اكتوبر "لتعمده اذاعة ونشر اخبار وبيانات وشائعات كاذبة بسوء قصد ادت الى الحاق الضرر بالمصلحة العامة".

واتهم النائب العام ايضا عيسى بالاساءة لاقتصاد البلاد باعتبار ان الشائعات التي تم نشرها اثرت "سلبيا على النواحي الاقتصادية للبلاد تمثلت في سحب استثمارات اجنبية من البلاد بلغت قيمتها اكثر من 350 مليون دولار".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية استدعت ابراهيم عيسى في مطلع ايلول/سبتمبر للمثول امامها بعد أن تقدم احد المحامين ببلاغ يتهمه فيه ب "ترويج اشاعات كاذبة" حول صحة الرئيس المصري حسني مبارك.

وتحدثت شائعات عدة عن تدهور صحة الرئيس المصري ونقله الى المستشفى وسفره الى الخارج للعلاج.

ومن اجل وضع حد للتكهنات، ظهر الرئيس المصري في زيارة مفاجئة الى منطقة صناعية قرب مقره الصيفي.

وعشية استدعاء عيسى في مطلع الشهر الحالي، قالت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك في مقابلة تلفزيونية ان زوجها بصحة جيدة مكذبة الشائعات كما دعت الى محاسبة مروجي هذه الشائعات.

وقالت السيدة مبارك في مقابلة مع قناة العربية ردا على سؤال حول موقف العائلة من هذه الشائعات "نستغرب، لماذا ولمصلحة من هذه الشائعات. هي تتسبب ببلبلة لدى الناس".

وتابعت "يجب ان تكون هناك محاسبة".

وقد صدر بحق عيسى السنة الماضية حكم بالسجن سنة بتهمة "اهانة" رئيس الجمهورية حسني مبارك. وقد استأنف الحكم واوقف تنفيذه في انتظار قرار المحكمة.

وابراهيم عيسى معروف بانتقاداته المتكررة للحكومة المصرية.