خلاف فرنسي الماني حول فرض عقوبات جديدة على ايران
> برلين «الأيام» لوي شاربونو وفرانكو ميرفي :
> ظهر انقسام في تحالف القوى الغربية التي تضغط على ايران لتجميد برنامجها للتخصيب النووي مع دعم فرنسا للدعوات الامريكية بفرض عقوبات جديدة على طهران ودعوة المانيا الى ضبط النفس.
وقادت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا مساعي دبلوماسية لمعاقبة ايران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ونجحت تلك الدول في اقناع روسيا والصين المترددتين بدعم قرارين للأمم المتحدة بفرض عقوبات على ايران.
ورغم فرض العقوبات التي ادت لانخفاض حاد في التجارة الغربية مع ايران رفضت طهران التخلي عن برنامج تقول إنه مخصص للتوليد السلمي للكهرباء.
وتعتقد واشنطن التي تشك في ان ايران تسعى لامتلاك اسلحة نووية أن الوقت قد حان لتوسيع العقوبات ودعت لاجتماع يوم 21 سبتمبر ايلول للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة إلى ألمانيا لمناقشة قرار عقوبات ثالث لرفعه الى مجلس الامن الدولي.
وقالت فرنسا أمس الجمعة إنها مستعدة لاتخاذ اجراء جديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديسانو في مؤتمر صحفي بباريس "نرغب في تبني عقوبات جديدة كأولوية في مجلس الأمن الدولي."
لكن المانيا قالت إن مناقشة فرض عقوبات جديدة لن تكون ضرورية إذا تعاونت ايران مع الأمم المتحدة وأزالت الشكوك حول برنامجها النووي.
وقال مارتن ياجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي "ألمانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد إيران إذا دعت الضرورة."
لكن ياجر قال ان ألمانيا كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفتحة ايضا "لمنح إيران فرصة لاستعادة الثقة التي فقدها المجتمع الدولي في برنامجها النووي .. إذا كانت إيران مستعدة لعمل ذلك .. أعتقد عندئذ أن بإمكاننا أن نوفر على أنفسنا خوض نقاشات مستقبلية بشأن العقوبات."
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع ايران في 21 اغسطس آب يهدف لاضفاء الشفافية على البرنامج النووي الايراني.
ويقول دبلوماسيون إن ألمانيا ترغب في تأجيل وضع مسودة أي قرار عقوبات إلى أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا بشأن التقدم المحرز إلى مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتخشى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من أن يمنح اتفاق الشفافية ايران مزيدا من الوقت لزيادة قدراتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وهي العملية التي قد ينتج عنها وقود صالح لصنع قنابل نووية.
ويقول دبلوماسيون غربيون في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم يعتقدون أن مساعي فرض عقوبات جديدة ستبقى معلقة لحين اصدار حكم من البرادعي على اتفاق الشفافية.
وتعارض روسيا والصين على اي حال فرض عقوبات جديدة.
وقال دبلوماسي إنه على مدى الأشهر القليلة القادمة سيتضح إن كانت ايران جادة في الرد على تساؤلات حول انشطتها النووية السرية السابقة,وإن لم تفعل فسيوفر ذلك أساسا أقوى لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير في فيينا لرويترز "رضيت أم أبيت..سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اجماع على العودة إلى مجلس الأمن ما دامت هناك فرصة أمام خطة العمل (بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية)."
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية لانها لم تتطرق إلى تعليق انشطة التخصيب الايرانية كما طلب مجلس الامن الدولي.
واقترح المتحدث الفرنسي امكان أن يتبنى الاتحاد الاوروبي عقوباته الخاصة ضد ايران اضافة إلى ما اقرته الامم المتحدة وقال "نذكركم بأن هناك بالفعل اجراءات اتخذت بالفعل خارج هذا الاطار في اطار الاتحاد الاوروبي."
وقالت ايران إن فرض عقوبات جديدة قد يضر بالاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الداخلية الايراني مصطفى بور محمدي خلال زيارة لبكين " إذا شدد مجلس الامن العقوبات ضد ايران فان تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف في المستقبل."
(شارك في التغطية مار هاينريك في فيينا) رويترز
وقادت الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا مساعي دبلوماسية لمعاقبة ايران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. ونجحت تلك الدول في اقناع روسيا والصين المترددتين بدعم قرارين للأمم المتحدة بفرض عقوبات على ايران.
ورغم فرض العقوبات التي ادت لانخفاض حاد في التجارة الغربية مع ايران رفضت طهران التخلي عن برنامج تقول إنه مخصص للتوليد السلمي للكهرباء.
وتعتقد واشنطن التي تشك في ان ايران تسعى لامتلاك اسلحة نووية أن الوقت قد حان لتوسيع العقوبات ودعت لاجتماع يوم 21 سبتمبر ايلول للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة إلى ألمانيا لمناقشة قرار عقوبات ثالث لرفعه الى مجلس الامن الدولي.
وقالت فرنسا أمس الجمعة إنها مستعدة لاتخاذ اجراء جديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فريدريك ديسانو في مؤتمر صحفي بباريس "نرغب في تبني عقوبات جديدة كأولوية في مجلس الأمن الدولي."
لكن المانيا قالت إن مناقشة فرض عقوبات جديدة لن تكون ضرورية إذا تعاونت ايران مع الأمم المتحدة وأزالت الشكوك حول برنامجها النووي.
وقال مارتن ياجر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي "ألمانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة ضد إيران إذا دعت الضرورة."
لكن ياجر قال ان ألمانيا كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منفتحة ايضا "لمنح إيران فرصة لاستعادة الثقة التي فقدها المجتمع الدولي في برنامجها النووي .. إذا كانت إيران مستعدة لعمل ذلك .. أعتقد عندئذ أن بإمكاننا أن نوفر على أنفسنا خوض نقاشات مستقبلية بشأن العقوبات."
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع ايران في 21 اغسطس آب يهدف لاضفاء الشفافية على البرنامج النووي الايراني.
ويقول دبلوماسيون إن ألمانيا ترغب في تأجيل وضع مسودة أي قرار عقوبات إلى أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا بشأن التقدم المحرز إلى مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر تشرين الثاني.
وتخشى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من أن يمنح اتفاق الشفافية ايران مزيدا من الوقت لزيادة قدراتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم وهي العملية التي قد ينتج عنها وقود صالح لصنع قنابل نووية.
ويقول دبلوماسيون غربيون في فيينا مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنهم يعتقدون أن مساعي فرض عقوبات جديدة ستبقى معلقة لحين اصدار حكم من البرادعي على اتفاق الشفافية.
وتعارض روسيا والصين على اي حال فرض عقوبات جديدة.
وقال دبلوماسي إنه على مدى الأشهر القليلة القادمة سيتضح إن كانت ايران جادة في الرد على تساؤلات حول انشطتها النووية السرية السابقة,وإن لم تفعل فسيوفر ذلك أساسا أقوى لفرض مجموعة ثالثة من العقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير في فيينا لرويترز "رضيت أم أبيت..سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اجماع على العودة إلى مجلس الأمن ما دامت هناك فرصة أمام خطة العمل (بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية)."
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية لانها لم تتطرق إلى تعليق انشطة التخصيب الايرانية كما طلب مجلس الامن الدولي.
واقترح المتحدث الفرنسي امكان أن يتبنى الاتحاد الاوروبي عقوباته الخاصة ضد ايران اضافة إلى ما اقرته الامم المتحدة وقال "نذكركم بأن هناك بالفعل اجراءات اتخذت بالفعل خارج هذا الاطار في اطار الاتحاد الاوروبي."
وقالت ايران إن فرض عقوبات جديدة قد يضر بالاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الداخلية الايراني مصطفى بور محمدي خلال زيارة لبكين " إذا شدد مجلس الامن العقوبات ضد ايران فان تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوقف في المستقبل."
(شارك في التغطية مار هاينريك في فيينا) رويترز