> بعث الرقيب أول رفعت محمد عبدالله زيد تظلما عبر «الأيام» إلى اللواء د. رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، بشأن عدم تنفيذ القرار الصادر من قبل وزير الداخلية بإحالته إلى التقاعد بعد ان أقرت اللجنة الطبية لمستشفى الثورة العام عجزه بنسبة %70.

وأوضح في تظلمه قائلا: «أتقدم بهذا التظلم إلى د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بخصوص عدم تنفيذ مدير عام شئون الأفراد بوزارة الداخلية التوجيه الصادر من وزير الداخلية والمجلس الأعلى التأديبي لوزارة الداخلية بشأن إحالتنا إلى التقاعد بقرار من وزير الداخلية بعد عرضنا على اللجمة الطبية لمستشفى الشرطة العام وقد قمنا باستكمال جميع الإجراءات للتقاعد بناء على قرار الوزير وحصلنا على تقرير من اللجنة الطبية مفاده بأني غير لائق كوني أعاني من عجز نسبته %70 وأعاني من مرض نفسي وعدم اللياقة».

وأضاف قائلا في تظلمه:«إن قرار وزير الداخلية الصادر في 2006/7/30م مضمونه إحالتي إلى اللجنة الطبية حتى يتم إحالتي إلى التقاعد على ضوء القرار، وقرار المجلس التأديبي العام لوزارة الداخلية الذي أشار إلى إحالتي إلى التقاعد الصحي وبعد عام ونصف العام فوجئت بمدير شئون الأفراد يطلبني ويوقف مرتبي لشهر أغسطس وإكرامية الرئيس لشهر رمضان ولا يعمل بقرار وزير الداخلية والمجلس التأديبي واللجنة الطبية ضارباً بها عرض الحائط».

واختتم مناشدا وزير الداخلية إنصافه والتوجيه بتنفيذ قرارات إحالته إلى التقاعد ومنحه مستحقاته وإطلاق مرتبه.