ملاك الاراضي بعتق يطالبون محافظ شبوة بسرعة تنفيذ 3 توجيهات رئاسية لم تنفذ
> عتق «الأيام» خاص:
> طالب عدد من ملاك الاراضي بمديرية عتق محافظة شبوة الاخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة بسرعة تنفيذ (3) توجيهات رئاسية برقم -1926 -1119 3130 والعمل على محاسبة المتسببين في مرور أكثر من عام على استمرار عدم تنفيذها خصوصا وأن عدم محاسبة هؤلاء كان السبب في عدم التزامهم وانصياعهم لتوجيهات أعلى سلطة في البلاد.
وقالوا في مذكرة تقدموا بها إلى المحافظ الرويشان أمس الاثنين 2007/9/17م، «لقد سبق أن حصلنا على مذكرة من المحافظ السابق الأخ علي محمد المقدشي بتاريخ 2007/8/31م موجهة إلى مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بخصوص تنفيذ (3) توجيهات رئاسية الاول برقم 1926 الصادر بتاريخ 2001/3/10م بشأن توقيف الصرف للاراضي في عموم محافظات الجمهورية والتوجيه الثاني برقم 1119 الصادر بتاريخ 2006/3/18م بشان إلغاء جميع ما تم من تصرفات وعمليات صرف استمارات الاراضي بالمخالفة للقانون وتوجيهات رئاسية في المخططات رقم 217-215 في مدينة عتق ومخطط رقم (13) بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم، والتوجيه الثالث برقم 3130 صادر بتاريخ 2006/7/26م بشأن العمل وفقا لما جاء في توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لرئيس الجمهورية برقم 2696 وتاريخ 2006/7/10م حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الاراضي في محافظة شبوة خلال الفترة من تاريخ 1997/7/1م وحتى 2004/12/31م والذي أوصى ـ الجهاز المركزي ـ بإيقاف (7) مسئولين عن العمل منهم (13) مسئولا في المحافظة و(4) مسئولين كبار في العاصمة صنعاء ومساءلتهم في حدوث المغالطات والتجاوزات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي.
وأشاروا إلى انه «في الوقت الذي كنا ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيتم فيه تنفيذ ذلك والعمل به في المحافظة تفاجأنا الاسبوع الماضي بوصول لجنة مركزية من العاصمة صنعاء إلى المحافظة لم يأت تشكيلها من أجل إلغاء جميع التصرفات التي تمت في المخططات وألحقت الضرر بالملكية العامة للدولة وكذا الملكية الخاصة للمواطن في المحافظة وإنما جاء تشكيلها لغرض إعادة رسم المخططات في العاصمة عتق من جديد واعتماد التوسع الذي تم فيه بخلاف ما هو معتمد لهذه المخططات من قبل، والعمل على إيجاد مواقع عامة للدولة للمشاريع التي سبق أن تم اعتماد مواقع لها في تلك المخططات وتم التصرف بها من قبل البعض وذلك حتى لا ينكشف الأمر، بالإضافة إلى اسقاط واعتماد جميع التصرفات وعمليات الصرف للاراضي التي تمت بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتم صرفها في ملكيات خاصة لم تدخل ضمن المخططات السابقة المعتمدة من قبل التي اعيد النظر فيها، وسعى البعض إلى احداث تغييرات جديدة فيها ليس من أجل المصلحة العامة كما يزعم هؤلاء وإنما من اجل اعتماد وإخفاء فسادهم على حساب نهب الملكية الخاصة للملاك وهو أمر نرفضه ولا يمكن أن نسمح بحدوثه، وكان الاحرى أن يتم محاسبة هؤلاء الفاسدين وإيقافهم عن العمل وفقا للتوجيهات الرئاسية وليس ترك المجال لهم ليعبثوا في حقوق الغير ويعملوا اليوم على إخفاء فسادهم والتداري عنه من خلال التصرف اليوم حتى بالملكية الخاصة للمواطن في المحافظة وإلحاق الضرر بها بعد أن عبثوا وتصروفوا في السابق بالملكية العامة للدولة في المحافظة».
وطالبوا أيضا بإلغاء كافة التصرفات التي تمت في المخططات وعدم السماح لمحاولة اعتماد هذه التصرفات كما يحاول البعض، وكذا الكشف عن جميع التصرفات التي تمت في المواقع العامة للدولة في المخططات، والتي كان من أهمها التصرف بـ (14) حديقة في عاصمة المحافظة، ومحاسبة المتسببين في ذلك بدلا من السماح لهم باعتماد- لتلك المواقع المعترف بها - مواقع جديدة في ملكية خاصة بالمواطن وإلحاق الضرر به اليوم وبملكيته الخاصة بعد أن عبثوا امس بالملكية العامة.
كما طالبوا في ختام مذكرتهم بعدم اعتماد ما تم تعديله في المخططات اليوم باعتبار أنه تم من طرف واحد وهو مكتب الاراضي وبدون الرجوع إلى الملاك في ذلك وهو تصرف غير شرعي وغير قانوني.
وقالوا في مذكرة تقدموا بها إلى المحافظ الرويشان أمس الاثنين 2007/9/17م، «لقد سبق أن حصلنا على مذكرة من المحافظ السابق الأخ علي محمد المقدشي بتاريخ 2007/8/31م موجهة إلى مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بخصوص تنفيذ (3) توجيهات رئاسية الاول برقم 1926 الصادر بتاريخ 2001/3/10م بشأن توقيف الصرف للاراضي في عموم محافظات الجمهورية والتوجيه الثاني برقم 1119 الصادر بتاريخ 2006/3/18م بشان إلغاء جميع ما تم من تصرفات وعمليات صرف استمارات الاراضي بالمخالفة للقانون وتوجيهات رئاسية في المخططات رقم 217-215 في مدينة عتق ومخطط رقم (13) بمنطقة بئر علي بمديرية رضوم، والتوجيه الثالث برقم 3130 صادر بتاريخ 2006/7/26م بشأن العمل وفقا لما جاء في توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المرفوع لرئيس الجمهورية برقم 2696 وتاريخ 2006/7/10م حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الاراضي في محافظة شبوة خلال الفترة من تاريخ 1997/7/1م وحتى 2004/12/31م والذي أوصى ـ الجهاز المركزي ـ بإيقاف (7) مسئولين عن العمل منهم (13) مسئولا في المحافظة و(4) مسئولين كبار في العاصمة صنعاء ومساءلتهم في حدوث المغالطات والتجاوزات المشار اليها في تقرير الجهاز المركزي.
وأشاروا إلى انه «في الوقت الذي كنا ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي سيتم فيه تنفيذ ذلك والعمل به في المحافظة تفاجأنا الاسبوع الماضي بوصول لجنة مركزية من العاصمة صنعاء إلى المحافظة لم يأت تشكيلها من أجل إلغاء جميع التصرفات التي تمت في المخططات وألحقت الضرر بالملكية العامة للدولة وكذا الملكية الخاصة للمواطن في المحافظة وإنما جاء تشكيلها لغرض إعادة رسم المخططات في العاصمة عتق من جديد واعتماد التوسع الذي تم فيه بخلاف ما هو معتمد لهذه المخططات من قبل، والعمل على إيجاد مواقع عامة للدولة للمشاريع التي سبق أن تم اعتماد مواقع لها في تلك المخططات وتم التصرف بها من قبل البعض وذلك حتى لا ينكشف الأمر، بالإضافة إلى اسقاط واعتماد جميع التصرفات وعمليات الصرف للاراضي التي تمت بالمخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتم صرفها في ملكيات خاصة لم تدخل ضمن المخططات السابقة المعتمدة من قبل التي اعيد النظر فيها، وسعى البعض إلى احداث تغييرات جديدة فيها ليس من أجل المصلحة العامة كما يزعم هؤلاء وإنما من اجل اعتماد وإخفاء فسادهم على حساب نهب الملكية الخاصة للملاك وهو أمر نرفضه ولا يمكن أن نسمح بحدوثه، وكان الاحرى أن يتم محاسبة هؤلاء الفاسدين وإيقافهم عن العمل وفقا للتوجيهات الرئاسية وليس ترك المجال لهم ليعبثوا في حقوق الغير ويعملوا اليوم على إخفاء فسادهم والتداري عنه من خلال التصرف اليوم حتى بالملكية الخاصة للمواطن في المحافظة وإلحاق الضرر بها بعد أن عبثوا وتصروفوا في السابق بالملكية العامة للدولة في المحافظة».
وطالبوا أيضا بإلغاء كافة التصرفات التي تمت في المخططات وعدم السماح لمحاولة اعتماد هذه التصرفات كما يحاول البعض، وكذا الكشف عن جميع التصرفات التي تمت في المواقع العامة للدولة في المخططات، والتي كان من أهمها التصرف بـ (14) حديقة في عاصمة المحافظة، ومحاسبة المتسببين في ذلك بدلا من السماح لهم باعتماد- لتلك المواقع المعترف بها - مواقع جديدة في ملكية خاصة بالمواطن وإلحاق الضرر به اليوم وبملكيته الخاصة بعد أن عبثوا امس بالملكية العامة.
كما طالبوا في ختام مذكرتهم بعدم اعتماد ما تم تعديله في المخططات اليوم باعتبار أنه تم من طرف واحد وهو مكتب الاراضي وبدون الرجوع إلى الملاك في ذلك وهو تصرف غير شرعي وغير قانوني.