> طالبت نائبة اسرائيلية أمس الإثنين رئيس الوزراء ايهود اولمرت بتقديم ايضاحات حول الغارة التي شنتها مقاتلات اسرائيلية على سوريا بحسب وسائل اعلام اجنبية.

واكدت النائبة زهافا غال اون من حزب ميريتس (المعارضة اليسارية) في رسالة الى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز ان اولمرت ملزم بحسب القانون الاساسي بابلاغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان بحصول هذه الغارة.

وكتبت النائبة في رسالتها التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها "على ضوء المعلومات الواردة من مصادر اجنبية حول هجوم نفذته المقاتلات الاسرائيلية في سوريا، والتكتم التام في اسرائيل حول ما جرى او لم يجر، اتوجه اليكم لوضع رئيس الوزراء امام واجباته المنصوص عليها في القانون".

واشارت غال اون الى ان القانون الاساسي الاسرائيلي ينص على ان رئيس الوزراء "ملزم بابلاغ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع باي عملية استثنائية ينفذها التساحال (الجيش الاسرائيلي)".

واضافت "من غير الممكن، بالنظر الى القانون الاساسي والمبادىء الاساسية للديموقراطية، ان لا يكون للبرلمان الحق في الاطلاع على العمليات التي يقوم بها التساحال خارج الحدود، واذا لم يحدث ذلك مسبقا فعلى الاقل يكون لاحقا".

واكدت سوريا ان دفاعاتها المضادة للطيران اطلقت النار في السادس من ايلول/سبتمبر على طائرات اسرائيلية انتهكت مجالها الجوي. ورفعت دمشق شكوى الى الامم المتحدة مؤكدة ان الطائرات القت "ذخائر".

وتحيط اسرائيل هذا الملف بتكتم تام، ولكن وسائل اعلام اجنبية اعلنت ان الغارة استهدفت على ما يبدو منشأة سورية تحتوي تجهيزات نووية تسلمتها دمشق من كوريا الشمالية.

اما وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تخضع لحظر عسكري تام في هذا الموضوع فقد خصصت مساحات واسعة لهذه القضية بسبب وقعها وتداعياتها المحتملة على المنطقة لا سيما بسبب التهديد النووي الايراني الذي تندد به الدولة العبرية.