في رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية من الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني:أخشى أن يضيع آخر ما تبقى من فرصة لإنقاذ اليمن من الانهيار
> صنعاء«الأيام» خاص :
>
تلقت «الأيام» رسالة مفتوحة من الأخ علي صالح عباد مقبل، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يلي نصها :«الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ..بعد التحية والاحترام.
لقد غلبتني رغبة الكتابة إليكم وأنا أشاهد تسارع الأحداث الناجم عن تفاقم أزمة سياسية واجتماعية حادة تدور على ساحة الجنوب، في حين أنني كغيري من القلقين جراء استمرار هذه التداعيات لم نشاهد رئيس الجمهورية يقدم على اتخاذ الإجراءات والمعالجات الجادة القادرة على وقف التدهور في أوضاع الناس في المحافظات الجنوبية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انفجار غضبهم وخروجهم إلى ساحات الاعتصامات والاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم للسياسات والممارسات المفروضة عليهم منذ نهاية حرب صيف 94م.
وظل رد الفعل الرسمي من هذه الأحداث يبعث على المزيد من القلق لأنه لا يزال بعيداً عن تقديم الحلول الحقيقة والواقعية للمشكلات، التي بسببها انطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في الجنوب، حيث بقي الخطاب السياسي الرسمي يمارس التهوين من شأنها أو يواجهها بتكرار تهم الانفصالية والعمالة والعداء للوطن وتنظيم حملات دعائية جوفاء مليئة بالنفاق، وفي طور لاحق اتخذت إجراءات شكلية لمعالجة مشكلات المئات من المتقاعدين والمقاعدين، وكان الأسوأ في إطار رد الفعل الرسمي هو مواجهة حركة الاعتصامات والاحتجاجات بالتدابير الأمنية القمعية التي لم تصنع شيئا سوى أنها وسعت نطاق الانتهاكات، وعمقت درجة الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وبينت إلى أي حد وصل عدم الجدية في معالجة هذه المشاكل التي لم يعد سكان المحافظات الجنوبية قادرين على تحملها.
لقد أهدرت السطلة زمنا طويلا يتجاوز الثلاث عشرة سنة كانت تستطيع خلالها أن تنفذ حلولا تدريجية للآثار المترتبة على حرب صيف 94م، وكان بمقدورها أن تساعد أبناء المحافظات الجنوبية على تجاوز التصدعات السياسية والنفسية الناجمة عن الحرب وبالتالي إعادة النسيج الاجتماعي لليمنيين، ولكنها للأسف راحت توغل في نكء الجراح وفي ضرب المصالح الحيوية للسكان في الجنوب وإخضاعهم لنوع من التهميش والمعاملة التمييزية السلبية المنتهكة لحقوقهم في التمتع بمواطنة متساوية، وفرضت على المناطق الجنوبية حالة من الفوضى الشاملة المحمية بالإجراءات الاستثنائية المنوطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ونشأت عن هذه الإجراءات حالة مريرة من المظالم الإدارية، ونهب الحقوق والممتلكات، واستثارة الأحقاد ومشاعر الكراهية. ولم يحرم الجنوبيون من حقهم في المشاركة في الثروة وفي السلطة فحسب بل وحرموا من حقوقهم المكتسبة فيما كانوا يحصلون عليه من وظائف ومن خدمات عامة، وأخيرا تعرضت حقوقهم الدستورية والقانونية في ممارسة الاحتجاجات السلمية تعبيرا عن مطالبهم للمصادرة بدون وجه حق، وفي مجرى الإجراءات الأمنية القمعية تنتهك حرمة الدماء والأرواح بسقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، واعتقالات وملاحقات تطال المئات من المشاركين في الاعتصامات السلمية.
إن السير في هذا الطريق الخاطئ بزعم حماية الوحدة يمثل ضربة عنيفة للوحدة في وجدان الناس وفي حياتهم، وبفعل هذه الإجراءات الظالمة وغير المسؤولة لم يجد الجنوبيون في الوحدة ما عقدوا عليه آمالهم وطموحاتهم ومن أجلها كافحوا وقدموا التضحيات. لقد خيبت السلطة آمالهم بضربها للمشروع الوحدوي الديمقراطي وتحويل الوحدة إلى مشروع للضم والإلحاق لا يجدون فيه مصدرا لحماية مصالحهم ولضمان حقوقهم ولا يمكن لتلك الإجراءات الظالمة أن تقنعهم بأنهم يعيشون في ظل وحدة حقيقة حلموا بها كثيرا ونذروا أنفسهم من أجل تحقيقها.
هل من أجل هذه المعاملات المهينة ضحى الجنوبيون بدولتهم ودمجوها بدولة الوحدة؟ هل من أجل هذا الانتقاص من مواطنتهم وحرياتهم قاتلوا الاستعمار وطردوا جحافله العسكرية؟ هل من أجل الطرد من وظائفهم وحرمانهم من الحد الأدنى للعيش الكريم تعلموا وأهلوا أنفسهم وحافظوا على الممتلكات العامة؟.
لقد تراكمت أسباب هذه الاحتقانات نتيجة لرهانات خاطئة على مواصلة نهج الحرب في المحافظات الجنوبية وتنفيذ حملات دعائية متواصلة تهدف إلى طمس الذاكرة السياسية لسكانها ومحاولة إقناعهم بأنهم كانوا يمثلون كما مهملا ملقيا على قارعة الطريق بانتظار من يأتي من المحسنين لمنحهم العطف والصدقات، ولكن هذا الذي أتاهم استهان بآدميتهم وأخضعهم لنوع من المعاملة المتعالية والمتبجحة ووجدوه ينتزع ممتلكاتهم ويتصرف بأراضيهم ويهدر الثروة التي أمّلوا عليها كثيرا في تحسين معيشتهم، وفوق ذلك ظل يذكرهم بهزيمتهم في حرب صيف 94م ويسلخهم عن وطنيتهم وعن تاريخهم الكفاحي وكانت حملات الدعاية هذه تعرض عليهم القبول بالأوضاع المزرية المفروضة على إخوانهم سكان المحافظات الشمالية، لكن المواطنين الجنوبيين لم يجدوا في هذه المماثلة ميزة لهم تقنعهم بالرضوخ والاستسلام.
وليس من حق أحد أن يلومنا نحن المشتغلين في الشأن السياسي الوطني، ويتهمنا بالصمت أو التقصير.. لقد دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في أول دورة لها بعد الحرب في 6-1 سبتمبر 94م إلى معالجة آثار الحرب وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وعلى هذا الطريق لم نألُ جهدا في طرح المبادرات السياسية والدعوة للحوار واقتراح الخطوات والإجراءات الرامية إلى تطبيع الأوضاع وتجاوز الأزمات والاحتقانات والدعوة إلى حماية النسيج الوطني والاجتماعي من التهتك وحماية الكيان الوطني الموحد من التصدعات.. والشيء نفسه فعلناه في كل دورات اللجنة المركزية في مؤتمرات الحزب وفي كل فعالياته الوطنية والمحلية، وكان الصد هو الإجابة الوحيدة التي قذفت في وجوهنا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، والأكثر من ذلك فرض الحصار على حركة الحزب ونشاطه وانتزعت منه ممتلكاته ومقراته وأُريد له أن يكون مجرد هيكل شكلي، أو شاهد زور على حقيقة الأوضاع ولم تكن السلطة تأبه بأن الحزب الاشتراكي هو الوحيد الذي يطرح مشروعا سياسيا وطنيا يفتح المجال لمعالجة المشكلات في المحافظات الجنوبية في إطار الكيان الوطني الموحد.
الاخ الرئيس..
ها هي الأوضاع تتداعى بصورة خطيرة منذرة بما هو أسوأ، فإلى متى ستظلون رهن الحيرة وأنتم تشاهدون الوقائع اليومية لوطن ينهار وتتبخر أحلامه وطموحاته؟
العالم يمور بمشاعر القلق على مصير اليمن ومستقبلها وينبه إلى الخطر الذي يدهمها ويكاد يزلزل كيانها، فإذا لم يبدأ رئيس الجمهورية بالتحرك الجاد الآن إلى معالجة هذه المشكلات فمتى سيتحرك؟
إن ما أخشاه هو أن يضيع آخر ما تبقى من فرصة لإنقاذ اليمن من الانهيار وتسليم مستقبلها للمجهول.
إنني أقترح على الأخ رئيس الجمهورية أن يبادر فورا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية من شأنها تهدئة الأوضاع وفتح الطريق أمام جهد وطني يبذل لاحقا بمشاركة الفعاليات السياسية والاجتماعية لتجنيب اليمن الوقوع في كارثة مدمرة، مشيرا على فخامتكم باتخاذ الخطوات التالية:
1- تجديد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ تعهداتها للأمم المتحدة التي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية يوم 1994/7/7.
2- اتخاذ قرار سياسي بإعادة عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية نهاية حرب 94م، وفي الفترة اللاحقة لها، واحتساب حقوقهم وترقياتهم القانونية، ومنحهم إياها بدون تلكؤ.
3- إيقاف التصرف بالأراضي في المحافظات الجنوبية واستعادة ما استولى عليه المسؤولون المتنفذون ووضعها في خدمة مشاريع التنمية الإسكانية والاستثمارية، وإعطاء الأولوية في الاستفادة منها للسكان المحليين وفقا للقانون، ومنع المضاربات على الأراضي بما ينجم عنها من صعوبات وتعقيدات تعترض طريق التنمية، وكذا إعادة الأراضي التي انتزعت من المزارعين بعد حرب 1994 إليهم.
4- البدء فورا في تطبيق نظام الحكم المحلي بما في ذلك انتخاب المحافظين ومديري المديريات وفق ما نصت عليه وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميع الأطراف السياسية واليمنية.
5- إلغاء المظاهر العسكرية والأمنية الاستثنائية المفروضة على المحافظات الجنوبية منذ نهاية حرب صيف 94م وإطلاق صلاحيات أجهزة الإدارة المدنية.
6- إعادة ممتلكات الأفراد والأحزاب والمنظمات المستولى عليها بعد الحرب أو تقديم التعويض العادل عنها.
7- الوقف الكامل للممارسات غير القانونية التي تطال الناشطين السياسيين والمدنيين بالاعتقالات والمطاردات والمضايقات وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الاعتصامات والاحتجاجات الأخيرة.
8- رد الاعتبار للتاريخ السياسي الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية وصيانة أعراض وسمعة رموزهم ومناضليهم ووقف حملاف التشهير التي تطال القيادات المتواجدة داخل الوطن أو المشردة خارجه، وعلى وجه التحديد الأخوين علي سالم البيض وحيدر العطاس.
9- الدعوة لإجراء حوار وطني جاد تشارك فيه أطراف العمل السياسي الحقيقية للبحث في وضع مشروع كامل للإصلاح السياسي والوطني يركز على محاربة الفساد وعلى بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، وإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآفاق عادلة وإنسانية بما يفضي إلى معالجة مشكلات الفقر والبطالة ويحقق المستوى اللائق من المعيشة الكريمة للمواطنين.
10- الشروع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الثأرات والصراعات القبلية وفرض سيادة القانون.
كل ما سلف من مقترحات يمثل الحد الضروي الذي بدونه ستكون أية معالجات للأزمة القائمة ليست أكثر من ضياع الوقت وخداع النفس، على أنني وجدت نفسي مدفوعا بواجب المسؤولية الوطنية لطرح هذه المقترحات عليكم، لا رجاء لي سوى أن أرى وطني سليما معافى محترم الجانب، يشق طريقه نحو التقدم والتطور بعزم وثبات وبقدر أكبر من التوفيق والسداد، راجيا لشخصكم الكريم الصحة والسعادة والنجاح في مهامكم بما يرضي الله والناس.. ولكم بالغ التقدير والاحترام».
لقد غلبتني رغبة الكتابة إليكم وأنا أشاهد تسارع الأحداث الناجم عن تفاقم أزمة سياسية واجتماعية حادة تدور على ساحة الجنوب، في حين أنني كغيري من القلقين جراء استمرار هذه التداعيات لم نشاهد رئيس الجمهورية يقدم على اتخاذ الإجراءات والمعالجات الجادة القادرة على وقف التدهور في أوضاع الناس في المحافظات الجنوبية ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انفجار غضبهم وخروجهم إلى ساحات الاعتصامات والاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم للسياسات والممارسات المفروضة عليهم منذ نهاية حرب صيف 94م.
وظل رد الفعل الرسمي من هذه الأحداث يبعث على المزيد من القلق لأنه لا يزال بعيداً عن تقديم الحلول الحقيقة والواقعية للمشكلات، التي بسببها انطلقت هذه الحركة الاحتجاجية في الجنوب، حيث بقي الخطاب السياسي الرسمي يمارس التهوين من شأنها أو يواجهها بتكرار تهم الانفصالية والعمالة والعداء للوطن وتنظيم حملات دعائية جوفاء مليئة بالنفاق، وفي طور لاحق اتخذت إجراءات شكلية لمعالجة مشكلات المئات من المتقاعدين والمقاعدين، وكان الأسوأ في إطار رد الفعل الرسمي هو مواجهة حركة الاعتصامات والاحتجاجات بالتدابير الأمنية القمعية التي لم تصنع شيئا سوى أنها وسعت نطاق الانتهاكات، وعمقت درجة الاحتقانات في المحافظات الجنوبية وبينت إلى أي حد وصل عدم الجدية في معالجة هذه المشاكل التي لم يعد سكان المحافظات الجنوبية قادرين على تحملها.
لقد أهدرت السطلة زمنا طويلا يتجاوز الثلاث عشرة سنة كانت تستطيع خلالها أن تنفذ حلولا تدريجية للآثار المترتبة على حرب صيف 94م، وكان بمقدورها أن تساعد أبناء المحافظات الجنوبية على تجاوز التصدعات السياسية والنفسية الناجمة عن الحرب وبالتالي إعادة النسيج الاجتماعي لليمنيين، ولكنها للأسف راحت توغل في نكء الجراح وفي ضرب المصالح الحيوية للسكان في الجنوب وإخضاعهم لنوع من التهميش والمعاملة التمييزية السلبية المنتهكة لحقوقهم في التمتع بمواطنة متساوية، وفرضت على المناطق الجنوبية حالة من الفوضى الشاملة المحمية بالإجراءات الاستثنائية المنوطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية، ونشأت عن هذه الإجراءات حالة مريرة من المظالم الإدارية، ونهب الحقوق والممتلكات، واستثارة الأحقاد ومشاعر الكراهية. ولم يحرم الجنوبيون من حقهم في المشاركة في الثروة وفي السلطة فحسب بل وحرموا من حقوقهم المكتسبة فيما كانوا يحصلون عليه من وظائف ومن خدمات عامة، وأخيرا تعرضت حقوقهم الدستورية والقانونية في ممارسة الاحتجاجات السلمية تعبيرا عن مطالبهم للمصادرة بدون وجه حق، وفي مجرى الإجراءات الأمنية القمعية تنتهك حرمة الدماء والأرواح بسقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، واعتقالات وملاحقات تطال المئات من المشاركين في الاعتصامات السلمية.
إن السير في هذا الطريق الخاطئ بزعم حماية الوحدة يمثل ضربة عنيفة للوحدة في وجدان الناس وفي حياتهم، وبفعل هذه الإجراءات الظالمة وغير المسؤولة لم يجد الجنوبيون في الوحدة ما عقدوا عليه آمالهم وطموحاتهم ومن أجلها كافحوا وقدموا التضحيات. لقد خيبت السلطة آمالهم بضربها للمشروع الوحدوي الديمقراطي وتحويل الوحدة إلى مشروع للضم والإلحاق لا يجدون فيه مصدرا لحماية مصالحهم ولضمان حقوقهم ولا يمكن لتلك الإجراءات الظالمة أن تقنعهم بأنهم يعيشون في ظل وحدة حقيقة حلموا بها كثيرا ونذروا أنفسهم من أجل تحقيقها.
هل من أجل هذه المعاملات المهينة ضحى الجنوبيون بدولتهم ودمجوها بدولة الوحدة؟ هل من أجل هذا الانتقاص من مواطنتهم وحرياتهم قاتلوا الاستعمار وطردوا جحافله العسكرية؟ هل من أجل الطرد من وظائفهم وحرمانهم من الحد الأدنى للعيش الكريم تعلموا وأهلوا أنفسهم وحافظوا على الممتلكات العامة؟.
لقد تراكمت أسباب هذه الاحتقانات نتيجة لرهانات خاطئة على مواصلة نهج الحرب في المحافظات الجنوبية وتنفيذ حملات دعائية متواصلة تهدف إلى طمس الذاكرة السياسية لسكانها ومحاولة إقناعهم بأنهم كانوا يمثلون كما مهملا ملقيا على قارعة الطريق بانتظار من يأتي من المحسنين لمنحهم العطف والصدقات، ولكن هذا الذي أتاهم استهان بآدميتهم وأخضعهم لنوع من المعاملة المتعالية والمتبجحة ووجدوه ينتزع ممتلكاتهم ويتصرف بأراضيهم ويهدر الثروة التي أمّلوا عليها كثيرا في تحسين معيشتهم، وفوق ذلك ظل يذكرهم بهزيمتهم في حرب صيف 94م ويسلخهم عن وطنيتهم وعن تاريخهم الكفاحي وكانت حملات الدعاية هذه تعرض عليهم القبول بالأوضاع المزرية المفروضة على إخوانهم سكان المحافظات الشمالية، لكن المواطنين الجنوبيين لم يجدوا في هذه المماثلة ميزة لهم تقنعهم بالرضوخ والاستسلام.
وليس من حق أحد أن يلومنا نحن المشتغلين في الشأن السياسي الوطني، ويتهمنا بالصمت أو التقصير.. لقد دعت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في أول دورة لها بعد الحرب في 6-1 سبتمبر 94م إلى معالجة آثار الحرب وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وعلى هذا الطريق لم نألُ جهدا في طرح المبادرات السياسية والدعوة للحوار واقتراح الخطوات والإجراءات الرامية إلى تطبيع الأوضاع وتجاوز الأزمات والاحتقانات والدعوة إلى حماية النسيج الوطني والاجتماعي من التهتك وحماية الكيان الوطني الموحد من التصدعات.. والشيء نفسه فعلناه في كل دورات اللجنة المركزية في مؤتمرات الحزب وفي كل فعالياته الوطنية والمحلية، وكان الصد هو الإجابة الوحيدة التي قذفت في وجوهنا خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، والأكثر من ذلك فرض الحصار على حركة الحزب ونشاطه وانتزعت منه ممتلكاته ومقراته وأُريد له أن يكون مجرد هيكل شكلي، أو شاهد زور على حقيقة الأوضاع ولم تكن السلطة تأبه بأن الحزب الاشتراكي هو الوحيد الذي يطرح مشروعا سياسيا وطنيا يفتح المجال لمعالجة المشكلات في المحافظات الجنوبية في إطار الكيان الوطني الموحد.
الاخ الرئيس..
ها هي الأوضاع تتداعى بصورة خطيرة منذرة بما هو أسوأ، فإلى متى ستظلون رهن الحيرة وأنتم تشاهدون الوقائع اليومية لوطن ينهار وتتبخر أحلامه وطموحاته؟
العالم يمور بمشاعر القلق على مصير اليمن ومستقبلها وينبه إلى الخطر الذي يدهمها ويكاد يزلزل كيانها، فإذا لم يبدأ رئيس الجمهورية بالتحرك الجاد الآن إلى معالجة هذه المشكلات فمتى سيتحرك؟
إن ما أخشاه هو أن يضيع آخر ما تبقى من فرصة لإنقاذ اليمن من الانهيار وتسليم مستقبلها للمجهول.
إنني أقترح على الأخ رئيس الجمهورية أن يبادر فورا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأولية من شأنها تهدئة الأوضاع وفتح الطريق أمام جهد وطني يبذل لاحقا بمشاركة الفعاليات السياسية والاجتماعية لتجنيب اليمن الوقوع في كارثة مدمرة، مشيرا على فخامتكم باتخاذ الخطوات التالية:
1- تجديد التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ تعهداتها للأمم المتحدة التي تضمنتها رسالة رئيس الحكومة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية يوم 1994/7/7.
2- اتخاذ قرار سياسي بإعادة عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية نهاية حرب 94م، وفي الفترة اللاحقة لها، واحتساب حقوقهم وترقياتهم القانونية، ومنحهم إياها بدون تلكؤ.
3- إيقاف التصرف بالأراضي في المحافظات الجنوبية واستعادة ما استولى عليه المسؤولون المتنفذون ووضعها في خدمة مشاريع التنمية الإسكانية والاستثمارية، وإعطاء الأولوية في الاستفادة منها للسكان المحليين وفقا للقانون، ومنع المضاربات على الأراضي بما ينجم عنها من صعوبات وتعقيدات تعترض طريق التنمية، وكذا إعادة الأراضي التي انتزعت من المزارعين بعد حرب 1994 إليهم.
4- البدء فورا في تطبيق نظام الحكم المحلي بما في ذلك انتخاب المحافظين ومديري المديريات وفق ما نصت عليه وثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل جميع الأطراف السياسية واليمنية.
5- إلغاء المظاهر العسكرية والأمنية الاستثنائية المفروضة على المحافظات الجنوبية منذ نهاية حرب صيف 94م وإطلاق صلاحيات أجهزة الإدارة المدنية.
6- إعادة ممتلكات الأفراد والأحزاب والمنظمات المستولى عليها بعد الحرب أو تقديم التعويض العادل عنها.
7- الوقف الكامل للممارسات غير القانونية التي تطال الناشطين السياسيين والمدنيين بالاعتقالات والمطاردات والمضايقات وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث الاعتصامات والاحتجاجات الأخيرة.
8- رد الاعتبار للتاريخ السياسي الوطني لأبناء المحافظات الجنوبية وصيانة أعراض وسمعة رموزهم ومناضليهم ووقف حملاف التشهير التي تطال القيادات المتواجدة داخل الوطن أو المشردة خارجه، وعلى وجه التحديد الأخوين علي سالم البيض وحيدر العطاس.
9- الدعوة لإجراء حوار وطني جاد تشارك فيه أطراف العمل السياسي الحقيقية للبحث في وضع مشروع كامل للإصلاح السياسي والوطني يركز على محاربة الفساد وعلى بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة، وإنجاز مهام التنمية الاقتصادية والاجتماعية بآفاق عادلة وإنسانية بما يفضي إلى معالجة مشكلات الفقر والبطالة ويحقق المستوى اللائق من المعيشة الكريمة للمواطنين.
10- الشروع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الثأرات والصراعات القبلية وفرض سيادة القانون.
كل ما سلف من مقترحات يمثل الحد الضروي الذي بدونه ستكون أية معالجات للأزمة القائمة ليست أكثر من ضياع الوقت وخداع النفس، على أنني وجدت نفسي مدفوعا بواجب المسؤولية الوطنية لطرح هذه المقترحات عليكم، لا رجاء لي سوى أن أرى وطني سليما معافى محترم الجانب، يشق طريقه نحو التقدم والتطور بعزم وثبات وبقدر أكبر من التوفيق والسداد، راجيا لشخصكم الكريم الصحة والسعادة والنجاح في مهامكم بما يرضي الله والناس.. ولكم بالغ التقدير والاحترام».