في تعقيب لفرع الهيئة العامة للأراضي بشبوة:لن نسعى لظلم أحد وندعو من له حق ان يقدم وثائقه الثبوتية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخ عبدالرحمن علي باجمال، مدير العلاقات العامة لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أمس الأول الثلاثاء 25 سبتمبر 2007م.. جاء فيه:«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (5188) الصادرة يوم الإثنين 2007/9/13م، بخبر تحت عنوان (للمرة الثانية مطالبة مكتب الأراضي بشبوة بالإفادة سريعاً عن أسباب عدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية»، وقد تضمن الخبر بعض المغالطات المجافية للواقع والحقيقة تعمد مراسلكم في طباختها وفق مزاجه لتحقيق مصالح ومآرب شخصية يعرفها بنفسه.
وعليه نود التوضيح لكم وللقارئ الكريم وإنصافا للواقع والحقيقة:
أولاً - نؤكد بأنه وبناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه المبينة على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تقتضي بإلغاء أي تصرف للأراضي صرفت في ظل التوقيف، نؤكد أنه لم يتم صرف أو توثيق أي قطعة أرض سواء في المخططين المشار إليهما أو غيرهما وإنما قام المكتب في عام 2004م، بأعمال إسقاط فيما يخص أرض الدولة وهذه الإسقاطات بمثابة تقارير فنية ليس إلا، حيث ينص أحد بنودها على أنه إذا لم يتم التوثيق خلال (45) يوماً تعد لاغية ولا يترتب على المكتب أية التزامات بعد مرور هذه الفترة، وهذا تم بموجب توجيهات وكيل المصلحة سابقاً بمذكرة رقم (37) ف/ن بتاريخ 2004/8/17م، وكذا مذكرة الأخ محافظ المحافظة رقم 140/26/1 بتاريخ 2004/9/22م، مع العلم أننا قد أشرنا بذلك في ردودنا على الجهاز المركزي ومذكرتنا المرفوعة للأخ محافظ المحافظة وكذا التقرير المرفوع للجنة المكلفة بهذا الشأن من قبل المجلس المحلي منذ عام 2006م.
ثانياً - لوحظ من خلال متابعتنا المستمرة لصحيفة «الأيام» الغراء والعزيزة على قلوبنا تكرار نفس الأخبار عن المخططين (215، 217) بمدينة عتق نقلاً عن مراسلها الذي يدعي بملكية جزء كبير من هذين المخططين في محاولة للسطو والاعتداء على أرض الدولة ويتخذ من عمله لدى الصحيفة طريقاً للابتزاز وذلك للحصول على مصالح خاصة وعلى حساب الحق العام في الوقت الذي نؤكد بأننا لم ولن نسعى لظلم أحد انطلاقا من ضمائرنا الإنسانية وأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومبادئ نصوص الدستور والأنظمة المعمول بها، وندعو من له حق أن يقدم كل ما لديه من وثائق ثبوتية إلى مكتبنا وسنأخذها بعين الاعتبار، وفي حالة أن يثبت له حق سوف نقوم إن شاء الله بإنصافه».
وعليه نود التوضيح لكم وللقارئ الكريم وإنصافا للواقع والحقيقة:
أولاً - نؤكد بأنه وبناء على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه المبينة على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تقتضي بإلغاء أي تصرف للأراضي صرفت في ظل التوقيف، نؤكد أنه لم يتم صرف أو توثيق أي قطعة أرض سواء في المخططين المشار إليهما أو غيرهما وإنما قام المكتب في عام 2004م، بأعمال إسقاط فيما يخص أرض الدولة وهذه الإسقاطات بمثابة تقارير فنية ليس إلا، حيث ينص أحد بنودها على أنه إذا لم يتم التوثيق خلال (45) يوماً تعد لاغية ولا يترتب على المكتب أية التزامات بعد مرور هذه الفترة، وهذا تم بموجب توجيهات وكيل المصلحة سابقاً بمذكرة رقم (37) ف/ن بتاريخ 2004/8/17م، وكذا مذكرة الأخ محافظ المحافظة رقم 140/26/1 بتاريخ 2004/9/22م، مع العلم أننا قد أشرنا بذلك في ردودنا على الجهاز المركزي ومذكرتنا المرفوعة للأخ محافظ المحافظة وكذا التقرير المرفوع للجنة المكلفة بهذا الشأن من قبل المجلس المحلي منذ عام 2006م.
ثانياً - لوحظ من خلال متابعتنا المستمرة لصحيفة «الأيام» الغراء والعزيزة على قلوبنا تكرار نفس الأخبار عن المخططين (215، 217) بمدينة عتق نقلاً عن مراسلها الذي يدعي بملكية جزء كبير من هذين المخططين في محاولة للسطو والاعتداء على أرض الدولة ويتخذ من عمله لدى الصحيفة طريقاً للابتزاز وذلك للحصول على مصالح خاصة وعلى حساب الحق العام في الوقت الذي نؤكد بأننا لم ولن نسعى لظلم أحد انطلاقا من ضمائرنا الإنسانية وأمانة المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومبادئ نصوص الدستور والأنظمة المعمول بها، وندعو من له حق أن يقدم كل ما لديه من وثائق ثبوتية إلى مكتبنا وسنأخذها بعين الاعتبار، وفي حالة أن يثبت له حق سوف نقوم إن شاء الله بإنصافه».