تعقيب ورد مؤسسة النقل: هل الفاسد هو من حافظ على أصول المؤسسة ولم يفرط بشبر واحد؟
> «الأيام» متابعات:
> تسلمت «الأيام» تعقيباً من الأخ حسين عبدالرحمن العبادي، المدير العام التنفيذي للمؤسسة المحلية للنقل للبري بمحافظة عدن، على الخبر المنشور في العدد الصادر بتاريخ 2007/9/25م تحت عنوان (مؤسسة النقل عدن بين مخالب وأنياب تتربص بها)، جاء فيه:
«نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة والأخ الوزير والمحافظ على علم بذلك ومعرفة جيدة بموارد المؤسسة من خلال الجلوس معهم أو نزولهم إلى المؤسسة واطلاعهم على أسطول المؤسسة المنتهي والذي لم يجدد منذ 1982م تقدمنا بخطاب للأخ المحافظ لتوجيه مكتب المالية لمنحنا إكرامية رمضان، وقد وجه الأخ المحافظ مشكوراً بذلك وتم رفع اسم المؤسسة إلى صنعاء ضمن عدد من المرافق في المحافظة منها أحواض السفن والنجارة والموانئ وغيرها ولكن للأسف كان للمناشدة الأولى صدى عكسي، حيث تم شطبنا من الكشف بحجة أن لدينا سيولة وأن المؤسسة هي التي ترفض صرف الإكرامية تحايلاً، الله يسامح من كان السبب.
بعد ذلك لجأنا مرة أخرى إلى المحافظ الذي وجه خطابا مباشرا إلى وزير المالية بصنعاء والحمد لله توفقنا ولقينا تجاوبا كبيرا من قيادة وزارة المالية وبمساعدة وزير النقل وفي خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الدفع عبر مكتب مالية عدن إن شاء الله.
نتمنى أن لا تكون صحيفتكم التي نحترمها كثيرا وسيلة للمذكور للشتم والتشهير بالآخرين بسبب عدم تلبية مطالبه الشخصية.. كما نرفق لكم رسالته الموجهة إلينا بعدم قدرته على دفع مبلغ خمسة ألف ريال شهري (مقاولة) للشاحنة التي بحوزته وفي نفس الوقت يتساءل أين إيراد الشاحنات.
كنا نتمنى أن نرى من الأخ عبادي مثل هذا الكلام والعناوين أيام الفيد والتدمير المتعمد للمؤسسة ولكن باعتقادي أن من يصوغ له الجمل والعناوين لم يكن موجوداً عندما تم تأجير سطح محطة القاهرة بعشرة آلاف ريال وعملية الدمج العشوائي عدن لحج وأبين وبيع الخبرة لورشتي القلوعة والمنصورة وكذا تأجير أرضية محطة القاهرة كاملة (سوق شعبي). إننا نترفع أن نرد على ما جاء في العدد من إساءات وتشهير لقيادة المؤسسة .
موارد المؤسسة من الأصول الثابتة جرى تضخيمها من قبل النقابي، مساحات ومطاعم وحمامات وكان يمكن إضافة فنادق، وعليه:
-1 لا تمتلك المؤسسة أي مساحات مؤجرة إطلاقاً.
-2 تمتلك المؤسسة مطعما واحدا فقط مؤجرا من قبل الإدراة السابقة بمبلغ 50 الف ريال شهرياً يدفع المستأجر للمؤسسة 50% و50% تخصم مقابل قيامه ترميم المطعم والبناء الاضافي. لكن بعد تحملنا مسؤولية المؤسسة استدعينا المستأجر وعملنا اتفاقا جديدا بمبلغ ايجار شهري 190 ألف ريال وشطب مبلغ الترميم وضم ما تم بناؤه لملكية المؤسسة.
-3 تمتلك المؤسسة اثنين حمامات فقط منذ أيام المرحوم محمد علوي واحد مؤجر بمبلغ 5 ألف ريال والآخر بمبلغ 7500 ريال وفي عام 2006م رفعنا الإيجار 50%.
-4 ستة باصات عاملة نوع تاتا موديل 80 نؤجرها لحفلات الأعراس ورحلات المدارس الموسمية وبعض الرحلات إلى تعز فقط. إذا جمعنا هذه الموارد كاملة فإنها لا تغطي قيمة استهلاك الكهرباء وحوافز الحراسة الأمنية لإدارة المؤسسة والورشة المركزية.
أما حول اتهامنا بالفساد وعدم أهليتنا لقيادة المؤسسة فنحن نتساءل هل الفاسد هو من حافظ على أصول المؤسسة ولم يفرط بشبر واحد ورفض تسليم محطة القاهرة وورشة المعلا والهنجر الكبير داخل الورشة المركزية التي تم تأجيرها من سابق بعقود ظالمة الهدف من تأجير تلك الاصول إنهاء المؤسسة. أما بخصوص قدرتنا وأهليتنا لقيادة المؤسسة فلقد تعاقب على المؤسسة منذ عام 1999م إلى عام 2003م خمسة مدراء عامين ومن 2003 إلى يومنا هذا مدير عام واحد يستخدم سيارته الشخصية للعمل فهكذا الفساد وإلا بلاش».
«نظراً للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة والأخ الوزير والمحافظ على علم بذلك ومعرفة جيدة بموارد المؤسسة من خلال الجلوس معهم أو نزولهم إلى المؤسسة واطلاعهم على أسطول المؤسسة المنتهي والذي لم يجدد منذ 1982م تقدمنا بخطاب للأخ المحافظ لتوجيه مكتب المالية لمنحنا إكرامية رمضان، وقد وجه الأخ المحافظ مشكوراً بذلك وتم رفع اسم المؤسسة إلى صنعاء ضمن عدد من المرافق في المحافظة منها أحواض السفن والنجارة والموانئ وغيرها ولكن للأسف كان للمناشدة الأولى صدى عكسي، حيث تم شطبنا من الكشف بحجة أن لدينا سيولة وأن المؤسسة هي التي ترفض صرف الإكرامية تحايلاً، الله يسامح من كان السبب.
بعد ذلك لجأنا مرة أخرى إلى المحافظ الذي وجه خطابا مباشرا إلى وزير المالية بصنعاء والحمد لله توفقنا ولقينا تجاوبا كبيرا من قيادة وزارة المالية وبمساعدة وزير النقل وفي خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الدفع عبر مكتب مالية عدن إن شاء الله.
نتمنى أن لا تكون صحيفتكم التي نحترمها كثيرا وسيلة للمذكور للشتم والتشهير بالآخرين بسبب عدم تلبية مطالبه الشخصية.. كما نرفق لكم رسالته الموجهة إلينا بعدم قدرته على دفع مبلغ خمسة ألف ريال شهري (مقاولة) للشاحنة التي بحوزته وفي نفس الوقت يتساءل أين إيراد الشاحنات.
كنا نتمنى أن نرى من الأخ عبادي مثل هذا الكلام والعناوين أيام الفيد والتدمير المتعمد للمؤسسة ولكن باعتقادي أن من يصوغ له الجمل والعناوين لم يكن موجوداً عندما تم تأجير سطح محطة القاهرة بعشرة آلاف ريال وعملية الدمج العشوائي عدن لحج وأبين وبيع الخبرة لورشتي القلوعة والمنصورة وكذا تأجير أرضية محطة القاهرة كاملة (سوق شعبي). إننا نترفع أن نرد على ما جاء في العدد من إساءات وتشهير لقيادة المؤسسة .
موارد المؤسسة من الأصول الثابتة جرى تضخيمها من قبل النقابي، مساحات ومطاعم وحمامات وكان يمكن إضافة فنادق، وعليه:
-1 لا تمتلك المؤسسة أي مساحات مؤجرة إطلاقاً.
-2 تمتلك المؤسسة مطعما واحدا فقط مؤجرا من قبل الإدراة السابقة بمبلغ 50 الف ريال شهرياً يدفع المستأجر للمؤسسة 50% و50% تخصم مقابل قيامه ترميم المطعم والبناء الاضافي. لكن بعد تحملنا مسؤولية المؤسسة استدعينا المستأجر وعملنا اتفاقا جديدا بمبلغ ايجار شهري 190 ألف ريال وشطب مبلغ الترميم وضم ما تم بناؤه لملكية المؤسسة.
-3 تمتلك المؤسسة اثنين حمامات فقط منذ أيام المرحوم محمد علوي واحد مؤجر بمبلغ 5 ألف ريال والآخر بمبلغ 7500 ريال وفي عام 2006م رفعنا الإيجار 50%.
-4 ستة باصات عاملة نوع تاتا موديل 80 نؤجرها لحفلات الأعراس ورحلات المدارس الموسمية وبعض الرحلات إلى تعز فقط. إذا جمعنا هذه الموارد كاملة فإنها لا تغطي قيمة استهلاك الكهرباء وحوافز الحراسة الأمنية لإدارة المؤسسة والورشة المركزية.
أما حول اتهامنا بالفساد وعدم أهليتنا لقيادة المؤسسة فنحن نتساءل هل الفاسد هو من حافظ على أصول المؤسسة ولم يفرط بشبر واحد ورفض تسليم محطة القاهرة وورشة المعلا والهنجر الكبير داخل الورشة المركزية التي تم تأجيرها من سابق بعقود ظالمة الهدف من تأجير تلك الاصول إنهاء المؤسسة. أما بخصوص قدرتنا وأهليتنا لقيادة المؤسسة فلقد تعاقب على المؤسسة منذ عام 1999م إلى عام 2003م خمسة مدراء عامين ومن 2003 إلى يومنا هذا مدير عام واحد يستخدم سيارته الشخصية للعمل فهكذا الفساد وإلا بلاش».