> عين الرئيس الباكستاني برويز مشرف رئيس الاستخبارات السابق الموالي له نائبا لقائد الجيش أمس الإثنين تمهيدا لتعيينه قائدا للجيش في خطوة مهمة لاستعادة الحكم المدني في البلاد,وتولى الجنرال اشفاق كياني منصب نائب قائد الجيش أمس الإثنين.

ووعد مشرف، الحليف القوي للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب، بالتنحي عن قيادة الجيش في البلد الاسلامي النووي اذا فاز بولاية جديدة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.

وحقق مشرف فوزا ساحقا في الانتخابات الا ان عليه الانتظار تسعة ايام قبل ان تعلن المحكمة العليا حكمها بقانونية الانتخابات التي جرت في البرلمان الوطني والمجالس المحلية.

ولقي كياني، الذي ساعد في قيادة الحملة ضد القاعدة وطالبان ومثل الرئيس في المفاوضات معهم، استقبالا عسكريا رسميا لدى وصوله الى مقر الجيش في روالبندي، حسب بيان للجيش.

وجاء في البيان ان "الاحتفال جرى في المقر العام للترحيب رسميا بنائب رئيس الجيش المعين حديثا لدى توليه منصبه الجديد".

ووصف الجيش كياني بانه خليفة الرئيس مشرف الذي عين قائدا للجيش قبل عام من استيلائه على السلطة في انقلاب ابيض في تشرين الاول/اكتوبر 1999.

ومنذ ذلك الحين يتعرض مشرف الى ضغوط متزايده من مؤيديه في واشنطن والمجتمع الدولي لاعادة الحكم الديموقراطي الى البلاد.

وتحطمت احدى المروحيات التي كانت ترافق مشرف اثناء توجهه لاحياء الذكرى الثانية للزلزال الذي دمر كشمير. ولم يصب مشرف باذى الا ان اربعة من الجنود قتلوا كما اصيب المتحدث باسمه.

واقام كياني علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وسط الحملة العسكرية التي تشنها باكستان لاخراج عناصر القاعدة وطالبان من منطقة القبائل المضطربة.

وفي مؤشر على ضخامة المهمة، قتل 80 شخصا على الاقل من بينهم 20 جنديا أمس الأول في معركتين كبيرتين بين المتمردين الاسلاميين والقوات الباكستانية في منطقة شمال وزيرستان المضطربة المحاذية لافغانستان.

كما ترأس كياني الوفد الحكومي في محادثات تقاسم السلطة مع رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي ادت الى التوصل الى اتفاق مصالحة الاسبوع الماضي اسقطت بموجبه تهم الفساد عنها.

وشغل كياني منصب نائب وزير الجيش في حكومة بوتو خلال احدى فترات توليها الحكم في اواخر الثمانينات والتسعينات.

ومن المقرر ان تصل بوتو الى مدينة كراتشي الجنوبية في 18 تشرين الاول/اكتوبر لتقود حزب الشعب الباكستاني الذي تترأسه في الانتخابات العامة المقرر ان تجري في منتصف كانون الثاني/يناير.

ومن المقرر ان تبدأ المحكمة العليا في 17 تشرين الاول/اكتوبر النظر في الطعون المقدمة ضد ترشح مشرف للرئاسة.

الا ان محللين يقولون انه من غير المرجح ان تلغي المحكمة فوز مشرف الكاسح الذي حصل عليه بعد ان استقال معظم نواب المعارضة او امتنعوا عن التصويت.

وفي حال نفذ مشرف وعده وسلم قيادة الجيش الى كياني بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اي بنهاية فترة رئاسته، فانه سيزيل من طريقه احدى الطعون بقانونية انتخابه.

ويدور نزاع بين مشرف والمحكمة العليا بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا العام اقالة رئيس المحكمة افتخار شودري، مما اثار احتجاجات واسعة في الشوارع واضر بشعبية مشرف.

كما يواجه مشرف موجة من العنف الاسلامي بعد قيام الجيش الباكستاني بمداهمة "المسجد الاحمر" في اسلام اباد في تموز/يوليو الماضي.

وخلف كياني في منصبه رئيسا للاستخبارات نديم تاج الذي عمل وزيرا للجيش في رئاسة مشرف بعد انقلاب 1999.