أمن عدن:لم تصلنا أي شكوى أو نزاع في مخطط الشرطة السكني

> «الأيام» متابعات:

> تسلمت «الأيام» تعقيباً من إدارة العلاقات العامة بأمن محافظة عدن هذا نصه:«طالعتنا صحيفتكم في عددها الصادر يوم الخميس الجمعة 4 و5 اكتوبر 2007م في الصفحة الأخيرة للأخ نجيب محمد يابلي بعنوان: المتغير في مخطط الشرطة السكني وموقع يحيى دويد من الإعراب.

يؤسفنا بداية تناول الإخوة الصحفيين لمواضيع وقضايا ذات طابع فني دون الاستئناس برأي الجهات المختصة، أو الاعتماد على معلومات وردت في صحف أخرى (الوسط)، وتضليل الرأي العام بمعلومات لا تمت للحقيقة بصلة وتوضيحاً للأخوة القراء الأعزاء بشأن الموضوع فإن الصرف للمنتفعين من منتسبي هيئة الشرطة تم في فترات متلاحقة وفي أكثر من وحدة جوار وتم استلام معظم المستفيدين من تلك الأراضي لوثائقهم وقبل استكمال اعتماد المخططات لوحدات الجوار.

وفي الآونة الأخيرة تم إعادة تنظيم المستفيدين في جميعة سكنية وتأسست بموجب القوانين النافذة، حيث تولت الجمعية متابعة اعتماد المخططات وكذا التنسيق مع مؤسسات الدولة للاستفادة من خدمات البنية التحتية وتمكين المستفيدين من مواقعهم وفقاً وتلك المخططات. وللتوضيح أكثر للأخوة القراء وكل الأعضاء في الجمعية فإن المواقع والبلوكات هي أصلاً في مناطق كانت صحراوية وخالية من أدنى الخدمات منطقتي العماد، العريش ووجود تداخلات مع ادعاءات ملكية وجهات أخرى.

وما يستغرب له كذلك في الوقت الذي تستلم الجمعية كلمات شكر وإشادة بالجهود التي بذلتها (لحلها الإشكالات والتداخلات التي كانت موجودة على الأرض وكذا قيامها بالتسوية والمسح للأكواد الرملية ومتابعة توصيل الخدمات والبنية التحتية) أن نجد بعض المتقولين ممن لا علاقة لهم بالموضوع البتة وما أشير إليه بإزالة بعض الأسوار والأعمدة عار عن الصحة. ولو كان هنالك متضرر كان بإمكانه اللجوء للقضاء والجهات ذات الـعـلاقة للمطالبة بالتعويضات ولم تصلنا أي شكوى أو نزاع في قضايا من هذا النوع».

المحرر: نود إفادة الأخوة في إدارة العلاقات العامة بأمن محافظة عدن بأن الزميل نجيب محمد يابلي كان مستوعباً عند إعداده الموضوع السالف الذكر أن الزميلة «الوسط» راعت، ودون شك، الاستئناس بالوثائق والمستمسكات اللازمة عند إعداد التقرير الإخباري الذي استند إليه الزميل نجيب محمد يابلي.

اسمحوا لنا أن نقف سوياً أمام عبارة «وتضليل الرأي العام بمعلومات لا تمت للحقيقة بصلة...» نلفت نظركم إلى ما يلي:

-1 أن المخطط الذي شمل مواقع وبلوكات مخطط الشرطة الموقع عليه من الأخوة عبدالرحمن شكري وم. محمد عبيد سعد وم. محمد صالح في عام 1993م، لم تكن (وحدة الجوار) معمولاً بها آنذاك.

-2 أن المخطط السابق شمل مواقع كافية ومتوازنة للخدمات الإستراتيجية والحيوية ولابأس من إعداد وحدة أو وحدات جوار جديدة ولكن مع إسقاط المخطط الأصلي نفسه الذي اعتمد عام 1993م.

-3 أن تسليم المواقع تم فعلياً خلال الفترة بين 1996 و1997 من قبل مهندسين وضباط منتسبين لأمن عدن.

-4 أن أي وثائق تتعلق بالأراضي أو العقارات أصلية أم معدلة حق التصرف فيها محصور في جهة واحدة وهي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

-5 أن السؤال في موضوع الزميل اليابلي كان موجهاً للأخ يحيى عبدالله دويد رئيس الهيئة وعشمنا أن يأتينا الرد منه وليس منكم.

-6 أننا في «الأيام» وثيقو الصلة بالرأي العام ويهمنا خدمته وتوصيل صوته وجس نبضه والتواصل معه ورقياً أو إليكترونياً وهناك بيانات تؤكد ذلك.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى