نيابة جعار تواصل التحقيق مع الناشط السياسي القمع وترجئ النظر في طلب الإفراج عنه إلى اليوم ..الدفاع يطعن في ملف الأمن السياسي باعتباره تحقيقاً لم يكن بحضور المحامين
> زنجبار «الأيام» خاص:
> عقدت في الثانية عشرة والنصف ظهر أمس الإثنين بمقر نيابة جعار محافظة أبين جلسة التحقيق الثانية مع الكاتب والناشط السياسي المعتقل أحمد القمع.
وجرت هذه الجلسة بحضور كل من د.عيدروس نصر، عضو مجلس النواب وأصدقاء الناشط السياسي أحمد القمع وكوادر ملتقى أبين للتسامح وقيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعضوي الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين المحامي نجيب النخعي وأحمد محمد السعدي.
وبدأت جلسة التحقيق بسؤال وجهه الأخ وكيل نيابة مودية إلى هيئة الدفاع عن المعتقل القمع بشأن طلباتها، ورد المحامي نبيل العمودي، رئيس هيئة الدفاع مبلغا وكيل النيابة رفض موكلهم جملة وتفصيلا كل ما جاء في ملف التحقيق الذي أعده الأمن السياسي.
وقد اعتبر وكيل النيابة تحقيق الأمن السياسي «حجة على المتهم».. فرد المحامي العمودي مقاطعا:
«أولا نطالب بالتحقيق في عملية الاعتقال، ثانيا الأمن السياسي مهمته الأساسية جمع الاستدلالات إلا أنه هنا قام الأمن السياسي مقام النيابة، وقيد حرية موكلنا لأكثر من شهر في انتهاك واضح لحقوق المواطنة المتساوية».
فقال وكيل النيابة:«قدموا دعوى بذلك». وقد اعترضت هيئة الدفاع على ذلك لافتة إلى أن على النيابة مسؤولية تتمثل بواجب القيام بزيارة السجون والسؤال عن مدد اعتقالهم.
فرد وكيل النيابة مخاطبا هيئة الدفاع بقوله:«طلباتكم يجب أن تكون مكتوبة».
فقال المحامي العمودي:«أولاً ثبت طلبنا في المحضر ثم ارفضه وسوف نقدمه مكتوباً لاحقاً».. موضحا في حديثه حقوق المعتقل القمع التي انتهكت منذ القيام بجرجرته من معتقل بمحافظة الى معتقل بمحافظة أخرى وصولاً للتحقيق معه أمام وكيل نيابة مودية.
ثم واصل وكيل النيابة حديثه مكرراً قوله:«قلت في الأمن السياسي إنك تحرض الناس في مودية..».
القمع (مقاطعاً):«صلاح الأبي هو الذي كتبها بنفسه».
وتحدث المحاميان العمودي والنخعي قائلين:«نحن نطعن في ملف الأمن السياسي، لأنه لم يكن تحقيقاً بحضور المحامين».
وأضاف المحامي العمودي قائلا: «يا سيادة وكيل النيابة.. تحريض الناس للمطالبة بحقوقهم ليس جريمة».
وكررت هيئة الدفاع اعتراضها أكثر من مرة على طريقة طرح الأسئلة مؤكدة أن الاعتصامات حق مشروع وليس جريمة.
فقال وكيل النيابة: «نحن لا نتهم (القمع) بجريمة جسيمة».
المحامي العمودي: «إذن نحن نطالب بالإفراج الفوري عنه».
وبعد حوار جرى بين النيابة وهيئة الدفاع قررت النيابة قراءة أقوال (القمع) على أن تقدم هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر الجاري دفوعاً مكتوبة مع إعداد طلب آخر مكتوب للإفراج عن موكلها، لتفصل النيابة في الطلب خلال جلسة اليوم، وقد رفع التحقيق في الثانية بعد الظهر.
من جهته اعتبر المحامي محمد سيلان، رئيس الدائرة القانونية للمكتب التنفيذي لحزب الحق فرع عدن وأبين، ملف الأمن السياسي المقدم ضد الناشط السياسي القمع بأنه ظاهرة قانونية خطيرة تقوم على جعل (المتهم) يلبس نفسه تهمة، مشيراً إلى أنه في المجتمعات المدنية الديمقراطية يواجه المتهم بتهم معززة بدلائل.
إلى ذلك ثمن د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب «الوقوف الرائع لنشطاء المجتمع المدني في ملتقى أبين للتسامح وقيادات منظمتي (الاشتراكي) و(الحق) بمديريتي جعار وزنجبار حول المناضل الجسور أحمد القمع الذي أعطى مثلاً جميلاً للصمود والتضحية ودفع ضريبة الإيمان بعدالة (القضية الجنوبية)».
على صعيد آخر حصلت «الأيام»على نسخة من مذكرة مؤرخة بتاريخ 2007/9/30م، برقم (65) وجهتها الإدارة العامة للجهاز المركزي للأمن السياسي بمحافظة أبين إلى الأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، ضمن مرفقات قدرها (23) صفحة.
وجاء في مذكرة الأمن السياسي:
«نحيل إليكم أوليات المذكور (أحمد محمد القمع) والمتهم بالتحريض وإثارة الرأي العام وضعاف النفوس على أعمال العنف والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات وإقلاق السكينة العامة والدعوة للانفصال للاطلاع واستكمال إجراءاتكم القانونية».
وجرت هذه الجلسة بحضور كل من د.عيدروس نصر، عضو مجلس النواب وأصدقاء الناشط السياسي أحمد القمع وكوادر ملتقى أبين للتسامح وقيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعضوي الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين المحامي نجيب النخعي وأحمد محمد السعدي.
وبدأت جلسة التحقيق بسؤال وجهه الأخ وكيل نيابة مودية إلى هيئة الدفاع عن المعتقل القمع بشأن طلباتها، ورد المحامي نبيل العمودي، رئيس هيئة الدفاع مبلغا وكيل النيابة رفض موكلهم جملة وتفصيلا كل ما جاء في ملف التحقيق الذي أعده الأمن السياسي.
وقد اعتبر وكيل النيابة تحقيق الأمن السياسي «حجة على المتهم».. فرد المحامي العمودي مقاطعا:
«أولا نطالب بالتحقيق في عملية الاعتقال، ثانيا الأمن السياسي مهمته الأساسية جمع الاستدلالات إلا أنه هنا قام الأمن السياسي مقام النيابة، وقيد حرية موكلنا لأكثر من شهر في انتهاك واضح لحقوق المواطنة المتساوية».
فقال وكيل النيابة:«قدموا دعوى بذلك». وقد اعترضت هيئة الدفاع على ذلك لافتة إلى أن على النيابة مسؤولية تتمثل بواجب القيام بزيارة السجون والسؤال عن مدد اعتقالهم.
فرد وكيل النيابة مخاطبا هيئة الدفاع بقوله:«طلباتكم يجب أن تكون مكتوبة».
فقال المحامي العمودي:«أولاً ثبت طلبنا في المحضر ثم ارفضه وسوف نقدمه مكتوباً لاحقاً».. موضحا في حديثه حقوق المعتقل القمع التي انتهكت منذ القيام بجرجرته من معتقل بمحافظة الى معتقل بمحافظة أخرى وصولاً للتحقيق معه أمام وكيل نيابة مودية.
ثم واصل وكيل النيابة حديثه مكرراً قوله:«قلت في الأمن السياسي إنك تحرض الناس في مودية..».
القمع (مقاطعاً):«صلاح الأبي هو الذي كتبها بنفسه».
وتحدث المحاميان العمودي والنخعي قائلين:«نحن نطعن في ملف الأمن السياسي، لأنه لم يكن تحقيقاً بحضور المحامين».
وأضاف المحامي العمودي قائلا: «يا سيادة وكيل النيابة.. تحريض الناس للمطالبة بحقوقهم ليس جريمة».
وكررت هيئة الدفاع اعتراضها أكثر من مرة على طريقة طرح الأسئلة مؤكدة أن الاعتصامات حق مشروع وليس جريمة.
فقال وكيل النيابة: «نحن لا نتهم (القمع) بجريمة جسيمة».
المحامي العمودي: «إذن نحن نطالب بالإفراج الفوري عنه».
وبعد حوار جرى بين النيابة وهيئة الدفاع قررت النيابة قراءة أقوال (القمع) على أن تقدم هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر الجاري دفوعاً مكتوبة مع إعداد طلب آخر مكتوب للإفراج عن موكلها، لتفصل النيابة في الطلب خلال جلسة اليوم، وقد رفع التحقيق في الثانية بعد الظهر.
من جهته اعتبر المحامي محمد سيلان، رئيس الدائرة القانونية للمكتب التنفيذي لحزب الحق فرع عدن وأبين، ملف الأمن السياسي المقدم ضد الناشط السياسي القمع بأنه ظاهرة قانونية خطيرة تقوم على جعل (المتهم) يلبس نفسه تهمة، مشيراً إلى أنه في المجتمعات المدنية الديمقراطية يواجه المتهم بتهم معززة بدلائل.
إلى ذلك ثمن د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب «الوقوف الرائع لنشطاء المجتمع المدني في ملتقى أبين للتسامح وقيادات منظمتي (الاشتراكي) و(الحق) بمديريتي جعار وزنجبار حول المناضل الجسور أحمد القمع الذي أعطى مثلاً جميلاً للصمود والتضحية ودفع ضريبة الإيمان بعدالة (القضية الجنوبية)».
على صعيد آخر حصلت «الأيام»على نسخة من مذكرة مؤرخة بتاريخ 2007/9/30م، برقم (65) وجهتها الإدارة العامة للجهاز المركزي للأمن السياسي بمحافظة أبين إلى الأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، ضمن مرفقات قدرها (23) صفحة.
وجاء في مذكرة الأمن السياسي:
«نحيل إليكم أوليات المذكور (أحمد محمد القمع) والمتهم بالتحريض وإثارة الرأي العام وضعاف النفوس على أعمال العنف والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات وإقلاق السكينة العامة والدعوة للانفصال للاطلاع واستكمال إجراءاتكم القانونية».