منظمة العفو الدولية تدين الظروف البائسة للاجئين الفلسطينيين بلبنان
ظروف البائسة للاجئين الفلسطينيين بلبنان
> بيروت «الأيام» ربى كبارة :
> 
دانت منظمة العفو الدولية الظروف البائسة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ودعت السلطات الى وضع حد "للتمييز" بحقهم خصوصا في ميادين العمل والضمان الاجتماعي، منوهة بتوجه الحكومة الحالية لتحسين هذه الظروف.
واكدت المنظمة في تقرير عرضته أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في بيروت ان "استمرار القيود التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العمل والتعليم والسكن الكافي والصحة ليس له ما يبرره على الاطلاق وينبغي رفعها دون مزيد من التسويف او التأخير".
واضاف التقرير ان "التمييز والتهميش الذي يعانيه اللاجئون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، يساهم في ارتفاع مستويات البطالة وتدني الاجور".
وعرضت المنظمة العالمية تقريرها بمشاركة البريطاني مين سيموندس باحثها المتخصص في شؤون لبنان والمصري شريف السيد علي رئيس قسم شؤون اللاجئين اللذين اشرفا على اعداد التقرير.
واوضح سيموندس ان اعداد التقرير الذي يقع في 31 صحفة "استغرق اربع سنوات" وان اللاجئين في لبنان المقدر عددهم ب 300 الف نسمة "هم احدى اقدم مجموعات اللاجئين".
ونوه الخبير البريطاني بموقف الحكومة الحالية التي يرئسها فؤاد السنيورة "التي تقدمت اشواطا كبيرة عن الحكومات السابقة في هذا المجال (...) واقرت علنا بان ظروف حياة الفلسطينيين واحوالهم قاسية جدا".
وقال "وضعت هذه الحكومة قضية تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين على لائحة اولوياتها"، مشيرا الى اقدامها عام 2005 على خفض عدد المهن التي يحظر على الفلسطينيين ممارستها من 70 الى 20 مهنة.
لكن سيموندس لفت الى ان هذا الاجراء لم يؤد فعليا الى تحسن ظروف العمل رغم عدم توفر ارقام رسمية. وقال "عام 2006 اصدرت وزارة العمل 39 رخصة فقط للاجئين فلسطينيين".
وعزا سيموندس عدم اقبال الفلسطينيين انفسهم عى طلب رخص عمل "الى ارتفاع الكلفة التي تقدر بمئات الدولارات والى انهم سيضطرون للانتساب الى الضمان الاجتماعي (اللبناني) ودفع مساهمة بدون ان يحق لهم الاستفادة من خدماته".
ولفت الخبير البريطاني الى ضرورة السماح للفلسطينيين بتملك منازل سكنية اسوة بسائر الاجانب في لبنان.
ومنذ سنوات بدأ لبنان بتطبيق قرار يحرم الفلسطينيين وحدهم من هذا الحق الذي يتمتع به سائر العرب والاجانب.
وجاء في التقرير "نحث الحكومة اللبنانية على اتخاذ تدابير فورية لإلغاء جميع اشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم (...) وعدم حرمانهم من التمتع بحقوق متساوية، ليس مع اللبنانيين فحسب وانما ايضا مع الأجانب الآخرين الذين يعيشون في لبنان".
ويقيم اكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (نحو 300 الف) في 12 مخيما.
كما اشار التقرير الى اهتمام الحكومة "بإيجاد حل لما يسمى بالفلسطينيين عديمي الهوية وهم لاجئون يقدر عددهم ما بين 3000 و5000 ليسوا مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) او لدى السلطات اللبنانية، وتتسم اوضاعهم بأكبر درجة من الخطورة".
ويعالج التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية "المروعة" للاجئين "الذين يعيش اكثر من نصفهم بقليل - نحو 53 بالمائة - في مخيمات متداعية مزقتها الحرب ويلفها الفقر".
ولفت الى ان "مساحة الأرض المخصصة للمخيمات بقيت على حالها دون تغيير منذ العام 1948 برغم النمو الملموس في عدد السكان".
وقال "في بعض البيوت تعيش عائلات مؤلفة من 10 افراد في غرفة واحدة"، مشيرا الى "القيود غير المعقولة التي فرضت على حقهم في اصلاح منازلهم او تحسينها".
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تعرض فيهاالفلسطينيون للتخويف والغرامات والاعتقال "لمجرد انهم حاولوا بناء جدار من الطوب لحماية منازلهم من عوامل الطبيعة". وارفقت تقريرها بصور تظهر بوضوح وضع المنازل المتردي ومياه الصرف الصحي في ازقة المخيمات.
من ناحية اخرى رات المنظمة بان المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز حدود لبنان و"تقع ايضا على عاتق اسرائيل والمجتمع الدولي الذي تقاعس طوال ما يقرب من 60 عاما عن ايجاد حل دائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين او عن توفير حماية كافية لحقوقهم كلاجئين".
ودعت المجتمع الدولي "الى بذل كافة الجهود الضرورية لإيجاد حل دائم للاجئين الفلسطينيين يحترم حقوقهم الإنسانية ويحميها بالكامل بما فيها حقهم في العودة".
وقالت "على المجتمع الدولي ان يقدم ايضا مساعدة تقنية ومالية الى لبنان لتمكينه من توفير اعلى مستوى ممكن من تمتع السكان اللاجئين فيه بحماية حقوقهم الإنسانية".
وشددت خصوصا على المساهمة في اعادة اعمار مخيم نهر البارد الذي شهد معارك ضارية بين الجيش ومجموعة اسلامية متطرفة ادت الى تدميره تدميرا شبه كامل والى نزوح اهاليه وعددهم 31 الفا الى مخيم البداوي المجاور المكتظ اصلا. (أ.ف.ب)
ظروف البائسة للاجئين الفلسطينيين بلبنان
واكدت المنظمة في تقرير عرضته أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في بيروت ان "استمرار القيود التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم في العمل والتعليم والسكن الكافي والصحة ليس له ما يبرره على الاطلاق وينبغي رفعها دون مزيد من التسويف او التأخير".
واضاف التقرير ان "التمييز والتهميش الذي يعانيه اللاجئون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، يساهم في ارتفاع مستويات البطالة وتدني الاجور".
وعرضت المنظمة العالمية تقريرها بمشاركة البريطاني مين سيموندس باحثها المتخصص في شؤون لبنان والمصري شريف السيد علي رئيس قسم شؤون اللاجئين اللذين اشرفا على اعداد التقرير.
واوضح سيموندس ان اعداد التقرير الذي يقع في 31 صحفة "استغرق اربع سنوات" وان اللاجئين في لبنان المقدر عددهم ب 300 الف نسمة "هم احدى اقدم مجموعات اللاجئين".
ونوه الخبير البريطاني بموقف الحكومة الحالية التي يرئسها فؤاد السنيورة "التي تقدمت اشواطا كبيرة عن الحكومات السابقة في هذا المجال (...) واقرت علنا بان ظروف حياة الفلسطينيين واحوالهم قاسية جدا".
وقال "وضعت هذه الحكومة قضية تحسين معيشة اللاجئين الفلسطينيين على لائحة اولوياتها"، مشيرا الى اقدامها عام 2005 على خفض عدد المهن التي يحظر على الفلسطينيين ممارستها من 70 الى 20 مهنة.
لكن سيموندس لفت الى ان هذا الاجراء لم يؤد فعليا الى تحسن ظروف العمل رغم عدم توفر ارقام رسمية. وقال "عام 2006 اصدرت وزارة العمل 39 رخصة فقط للاجئين فلسطينيين".
وعزا سيموندس عدم اقبال الفلسطينيين انفسهم عى طلب رخص عمل "الى ارتفاع الكلفة التي تقدر بمئات الدولارات والى انهم سيضطرون للانتساب الى الضمان الاجتماعي (اللبناني) ودفع مساهمة بدون ان يحق لهم الاستفادة من خدماته".
ولفت الخبير البريطاني الى ضرورة السماح للفلسطينيين بتملك منازل سكنية اسوة بسائر الاجانب في لبنان.
ومنذ سنوات بدأ لبنان بتطبيق قرار يحرم الفلسطينيين وحدهم من هذا الحق الذي يتمتع به سائر العرب والاجانب.
وجاء في التقرير "نحث الحكومة اللبنانية على اتخاذ تدابير فورية لإلغاء جميع اشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم (...) وعدم حرمانهم من التمتع بحقوق متساوية، ليس مع اللبنانيين فحسب وانما ايضا مع الأجانب الآخرين الذين يعيشون في لبنان".
ويقيم اكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (نحو 300 الف) في 12 مخيما.
كما اشار التقرير الى اهتمام الحكومة "بإيجاد حل لما يسمى بالفلسطينيين عديمي الهوية وهم لاجئون يقدر عددهم ما بين 3000 و5000 ليسوا مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) او لدى السلطات اللبنانية، وتتسم اوضاعهم بأكبر درجة من الخطورة".
ولفت الى ان "مساحة الأرض المخصصة للمخيمات بقيت على حالها دون تغيير منذ العام 1948 برغم النمو الملموس في عدد السكان".
وقال "في بعض البيوت تعيش عائلات مؤلفة من 10 افراد في غرفة واحدة"، مشيرا الى "القيود غير المعقولة التي فرضت على حقهم في اصلاح منازلهم او تحسينها".
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تعرض فيهاالفلسطينيون للتخويف والغرامات والاعتقال "لمجرد انهم حاولوا بناء جدار من الطوب لحماية منازلهم من عوامل الطبيعة". وارفقت تقريرها بصور تظهر بوضوح وضع المنازل المتردي ومياه الصرف الصحي في ازقة المخيمات.
من ناحية اخرى رات المنظمة بان المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتجاوز حدود لبنان و"تقع ايضا على عاتق اسرائيل والمجتمع الدولي الذي تقاعس طوال ما يقرب من 60 عاما عن ايجاد حل دائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين او عن توفير حماية كافية لحقوقهم كلاجئين".
ودعت المجتمع الدولي "الى بذل كافة الجهود الضرورية لإيجاد حل دائم للاجئين الفلسطينيين يحترم حقوقهم الإنسانية ويحميها بالكامل بما فيها حقهم في العودة".
وقالت "على المجتمع الدولي ان يقدم ايضا مساعدة تقنية ومالية الى لبنان لتمكينه من توفير اعلى مستوى ممكن من تمتع السكان اللاجئين فيه بحماية حقوقهم الإنسانية".
وشددت خصوصا على المساهمة في اعادة اعمار مخيم نهر البارد الذي شهد معارك ضارية بين الجيش ومجموعة اسلامية متطرفة ادت الى تدميره تدميرا شبه كامل والى نزوح اهاليه وعددهم 31 الفا الى مخيم البداوي المجاور المكتظ اصلا. (أ.ف.ب)