للحقيقة والذكرى
> سالم علي بن حلبوب:
> نود أن نذكر تلك العناصر الخارجة عن خط الوحدة والمنادية بإعادة تمزيق وحدة الوطن, بعد أن التأم شمله في الـ 22 من مايو 1990م, بأنها عندما تتطرق اليوم إلى القرارات الدولية على حد زعمها والتي صدرت إثر تلك الفتنة التي تسببت فيها في صيف عام 1994م بأن تلك القرارات قد أكدت على وحدة الشعب اليمني، فعليها أن تتذكر القرار الصادر عن المنظمة الدولية يوم 20 نوفمبر 1967م بشأن انفراد تلك العناصر بالسلطة وتجاهلها للقوى الوطنية الأخرى، وقد وصفت لجنة تقصي الحقائق المرسلة للجنوب اليمني من قبل المنظمة الدولية أن الانفراد بالسلطة قد يقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، حسب وصف القرار الدولي المشار إليه، وهذا ما دلت عليه الأحداث اللاحقة التي شهدتها مناطق الجنوب، والذي من خلاله ينبغي أن تقدم تلك العناصر إلى قفص الاتهام الذي وضع فيه الشعب الألماني صديقهم إيرك هونيكر، رئيس ما كان يسمى بألمانيا الشرقية، ليحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق الأحرار والثوار من أبناء شعبنا اليمني منذ تسلمهم السلطة في 30 نوفمبر 67م.
إن الوزيرة جوديت، وزيرة التنمية الخارجية البريطانية قد استغلت سجل جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حول حقوق الإنسان كذريعة لقطع التزام بريطانيا بالمساعدة المالية التي وعدت بها قبل خروج المستعمرة بريطانيا من عدن، وبما أن حكومة عدن قد رفضت طلباً تقدم به الصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في سجون عدن، أعربت لجنة القوانين الدولية عن انزعاجها لذلك وحرم اليمن من المساعدات البريطانية حينها.
إن الملفات مشبعة بإدانة هذه العناصر وهي جاهزة لدينا ومستعدون لنشرها لولا تسامح الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وتشجيعه المستمر لهم على أساس أنهم شركاؤه في الوحدة، ولولا ذلك لرفعنا دعوانا ضد هؤلاء عبر كل القنوات بما فيها محكمة الجنايات الدولية لتقديمهم للعدالة ومساءلتهم عما ارتكبوه بحق الشعب اليمني.
وتبقى حقيقة ينبغي التذكير بها، وهي أن المناضلين الحقيقيين والأحرار الذين فجروا ثورة 14 أكتوبر من جبال ردفان الأبية وناضلوا ضد الاستعمار من أجل نيل الاستقلال لم يحتضنهم سوى إخوانهم في المحافظات الشمالية، ويوجد في تعز وحدها اليوم أكثر من 25 ألفاً من هؤلاء المناضلين والثوار وأسرهم الذين شردتهم الأحداث المأساوية التي ارتكبها الرفاق في الاشتراكي أثناء حكمهم للجنوب في إطار صراعهم الدموي مع بعضهم البعض أو قمعهم لكل من يخالفهم الرأي، وهذا للحقيقة والذكرى فقط.
إن الوزيرة جوديت، وزيرة التنمية الخارجية البريطانية قد استغلت سجل جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حول حقوق الإنسان كذريعة لقطع التزام بريطانيا بالمساعدة المالية التي وعدت بها قبل خروج المستعمرة بريطانيا من عدن، وبما أن حكومة عدن قد رفضت طلباً تقدم به الصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في سجون عدن، أعربت لجنة القوانين الدولية عن انزعاجها لذلك وحرم اليمن من المساعدات البريطانية حينها.
إن الملفات مشبعة بإدانة هذه العناصر وهي جاهزة لدينا ومستعدون لنشرها لولا تسامح الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وتشجيعه المستمر لهم على أساس أنهم شركاؤه في الوحدة، ولولا ذلك لرفعنا دعوانا ضد هؤلاء عبر كل القنوات بما فيها محكمة الجنايات الدولية لتقديمهم للعدالة ومساءلتهم عما ارتكبوه بحق الشعب اليمني.
وتبقى حقيقة ينبغي التذكير بها، وهي أن المناضلين الحقيقيين والأحرار الذين فجروا ثورة 14 أكتوبر من جبال ردفان الأبية وناضلوا ضد الاستعمار من أجل نيل الاستقلال لم يحتضنهم سوى إخوانهم في المحافظات الشمالية، ويوجد في تعز وحدها اليوم أكثر من 25 ألفاً من هؤلاء المناضلين والثوار وأسرهم الذين شردتهم الأحداث المأساوية التي ارتكبها الرفاق في الاشتراكي أثناء حكمهم للجنوب في إطار صراعهم الدموي مع بعضهم البعض أو قمعهم لكل من يخالفهم الرأي، وهذا للحقيقة والذكرى فقط.