> أمر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على ميانمار لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم من أجل التحول إلى الديمقراطية ومعاقبته على قمعه للمنشقين السياسيين.

وتستهدف العقوبات 23 من كبار المسئولين في النظام أو الكيانات التابعة له وتتضمن حظرا على تأشيرة دخول أمريكا والمعاملات التجارية وتجميدا للأصول. وأمر بوش أيضا وزارة التجارة الأمريكية بتشديد السيطرة على صادرات ميانمار وفوض وزارة الخزانة فرض عقوبات على الأفراد أو المجموعات التي يعتقد أنها تدعم النظام أو تنتهك حقوق الإنسان.

وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها بوش بفرض عقوبات على ميانمار التي تعرف أيضا باسم "بورما" منذ قيام النظام العسكري بحملة إجراءات صارمة ضد الناشطين المؤيدين للديمقراطية الشهر الماضي.

وقال بوش إن "حكام بورما يواصلون تحدي المطالب العادلة للعالم بوقف عمليات الاضطهاد الوحشية التي يمارسونها. ويواصلون رفض الدعوات المطالبة بإجراء حوار سلمي يهدف إلى المصالحة الوطنية. وقبل كل شيء مازالوا يرفضون (الاستجابة) للرغبة الواضحة للشعب البورمي في الحياة في ظل الديمقراطية".

وقال بوش إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 11 شخصا آخرين مضيفا أنه أصدر قرارا جديدا يفرض عقوبات على 12 شخصا وكيانا آخر.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين سيتعرضون لعقوبات وزير التجارة البريجاديير جنرال تين ناينج ثاين ووزير الصناعة الميجور جنرال سو لوين ورؤساء تسع هيئات حكومية أخرى وعمدة يانجون البريجاديير جنرال أونج ثاين لين.

كما تشمل العقوبات خمس شركات في ميانمار وشركتين مقرهما سنغافورة وهما "بافو تريدينج" و"آير باجان هولندينجز".

وأشاد بوش بالاتحاد الأوروبي وأستراليا لتطبيقهما عقوبات على ميانمار ودعا دولا أخرى لمراجعة سياساتها تجاه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا خاصة الصين والهند أهم جيران ميانمار وأقواهم نفوذا.

وقال بوش إن "شعب بورما يظهر شجاعة كبيرة في مواجهة عمليات قمع شديدة. إنهم يطلبون مساعدتنا ولا يجب أن نصم آذاننا عن هذه النداءات".

وكان رد الفعل العنيف من قبل قوات الأمن في ميانمار في 26 و27 أيلول/ سبتمبر الماضي عقب أسابيع من احتجاجات الناشطين الديموقراطيين والرهبان البوذيين قد أسفر عن مقتل 11 شخصا طبقا للتقديرات الرسمية,وتعتقد منظمات حقوق الإنسان والمراقبون أن حصيلة الضحايا تزيد على ذلك.

ولا يزال مئات الناشطين قيد الاعتقال ومن بينهم أربعة أشخاص اعتقلوا الأسبوع الماضي.

وحث بوش قادة النظام الحاكم على فتح باب الحوار مع خصومهم والتخطيط للتحول إلى حكومة منتخبة والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة المعتقلين السياسيين.

وطالبت واشنطن مجلس الأمن الدولي ببحث فرض عقوبات دولية وقال بوش إنه لابد أن يسمح حكام ميانمار بالدخول الفوري للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إبراهيم جمبري.

وفرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات في 27 أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تجميدا للأصول وحظرا على تأشيرات الدخول والمعاملات التجارية بالنسبةلكبار المسئولين في ميانمار ومن بينهم رئيس مجلس الدولة للسلام والتنميةالحاكم الجنرال ثان شوي الذي يتولى أيضا مهام وزير الدفاع والحاكم الفعلي للبلاد.

كما استهدفت العقوبات الليفتانانت جنرال ثين سين رئيس الوزراء بالانابة ونائب القائد الأعلى مونج آي وقائد الجيش و11 فردا آخر.

وقال بوش إن وزارة الخارجية أضافت منذ ذلك الحين أسماء 260 مسئولا من ميانمار وأعضاء عائلاتهم إلى قائمة حظر التأشيرات.