نقابات التعليم الثلاث تستأنف الاحتجاجات المطلبية في التعليم العام والفني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت نقابات التعليم الثلاث: نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني، بيانا نقابيا وجهته إلى المعلمين والمعلمات والعاملين في التعليم العام والفني فيما يلي نصه:
«ونحن نتنظر معكم لاستجابة الحكومة لمطالبكم العادلة القانونية التي تضمنها بياننا الصادر بتاريخ 2007/8/28 والمعلنة أثناء الاعتصام الجماهيري الكبير لمعلمي أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران في الرابع من سبتمبر الماضي في ميدان التحرير، إذا بنا نفاجأ بتحايل جديد من قبل الحكومة على قانون الأجور والمرتبات رقم ) 43(لسنة 2005م، واقتصارها فقط على على رفع الحد الأعلى للأجور من (60)ألفا إلى ) 80(الف ريال وهو ما يعني أن الوصول إلى الحد الأعلى الذي تضمنه قانون الأجور والمرتبات والمحدد بـ) 160(الف ريال لن يتم إلا في عام 2015 رغم تأكيدات الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأنه سيتم رفع الحد الأعلى في المرحلة الثانية إلى ) 5(أضعاف الحد الأدنى، فضلا عن عدم وجود أية بادرة للاستجابة للمطالب الأخرى المتمثلة بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية ومنح بدل طبيعة العمل لبقية التربويين وصرف البدلات التي كانت تصرف وفقا لقانون المعلم عن الفترة من يوليو 2005 حتى نهاية أغسطس 2006م فضلا عن رفع بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التعليم العام والفني إلى المستوى الذي يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم أسوة بالعاملين في القطاعات المهنية المشابهة واعتماد القواعد الخاصة بالتربويين كقواعد عامة واعتماد بدل الريف بنسبة 60-30 % ومعالجة أوضاع المتقاعدين التربويين، كل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسعار بشكل جنوني دون ضابط وتهدر الحكومة مئات المليارات من الريالات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وتتقدم الحكومة في الأخير بطلب اعتماد إضافي بمبلغ 268 مليار ريال مخالف للدستور والقانون.
ونظرا لهذا الموقف المتجاهل للحقوق من قبل الحكومة، وتأكيدا لموقفنا المعلن في بياننا الصادر بتاريخ 2007/9/18 فإننا نؤكد تمسكنا بمطالبنا وندعوكم لاستئناف الاحتجاجات السلمية في كل محافظات الجمهورية بحسب ما تحدده كل محافظة في بيان موحد توضح فيه نوعية الفعالية ومكانها وزمانها باعتبار ذلك هو الطريق الممكن والأمثل للمطالبة بحقوقكم القانونية العادلة في ظل التعامل اللا مسئول من قبل الحكومة مع هذه المطالب ومع قضايا المواطنين.
وإننا ونحن ندعوكم إلى ممارسة حقكم القانوني في الاحتجاج السلمي من أجل مطالب مشروعة، فإننا نحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن الاضطرار لمثل هذه الاحتجاجات كما نناشد الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع مطالبكم واحتجاجاتكم ترسيخا لاحترام سيادة القانون والحقوق الوظيفية المشروعة».
«ونحن نتنظر معكم لاستجابة الحكومة لمطالبكم العادلة القانونية التي تضمنها بياننا الصادر بتاريخ 2007/8/28 والمعلنة أثناء الاعتصام الجماهيري الكبير لمعلمي أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران في الرابع من سبتمبر الماضي في ميدان التحرير، إذا بنا نفاجأ بتحايل جديد من قبل الحكومة على قانون الأجور والمرتبات رقم ) 43(لسنة 2005م، واقتصارها فقط على على رفع الحد الأعلى للأجور من (60)ألفا إلى ) 80(الف ريال وهو ما يعني أن الوصول إلى الحد الأعلى الذي تضمنه قانون الأجور والمرتبات والمحدد بـ) 160(الف ريال لن يتم إلا في عام 2015 رغم تأكيدات الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأنه سيتم رفع الحد الأعلى في المرحلة الثانية إلى ) 5(أضعاف الحد الأدنى، فضلا عن عدم وجود أية بادرة للاستجابة للمطالب الأخرى المتمثلة بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية ومنح بدل طبيعة العمل لبقية التربويين وصرف البدلات التي كانت تصرف وفقا لقانون المعلم عن الفترة من يوليو 2005 حتى نهاية أغسطس 2006م فضلا عن رفع بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التعليم العام والفني إلى المستوى الذي يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم أسوة بالعاملين في القطاعات المهنية المشابهة واعتماد القواعد الخاصة بالتربويين كقواعد عامة واعتماد بدل الريف بنسبة 60-30 % ومعالجة أوضاع المتقاعدين التربويين، كل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الأسعار بشكل جنوني دون ضابط وتهدر الحكومة مئات المليارات من الريالات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وتتقدم الحكومة في الأخير بطلب اعتماد إضافي بمبلغ 268 مليار ريال مخالف للدستور والقانون.
ونظرا لهذا الموقف المتجاهل للحقوق من قبل الحكومة، وتأكيدا لموقفنا المعلن في بياننا الصادر بتاريخ 2007/9/18 فإننا نؤكد تمسكنا بمطالبنا وندعوكم لاستئناف الاحتجاجات السلمية في كل محافظات الجمهورية بحسب ما تحدده كل محافظة في بيان موحد توضح فيه نوعية الفعالية ومكانها وزمانها باعتبار ذلك هو الطريق الممكن والأمثل للمطالبة بحقوقكم القانونية العادلة في ظل التعامل اللا مسئول من قبل الحكومة مع هذه المطالب ومع قضايا المواطنين.
وإننا ونحن ندعوكم إلى ممارسة حقكم القانوني في الاحتجاج السلمي من أجل مطالب مشروعة، فإننا نحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن الاضطرار لمثل هذه الاحتجاجات كما نناشد الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع مطالبكم واحتجاجاتكم ترسيخا لاحترام سيادة القانون والحقوق الوظيفية المشروعة».