> قال مسؤولون في الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الحصانة المحدودة التي منحها محققون تابعون لوزارة الخارجية لحراس الأمن في شركة بلاكووتر المتهمين بقتل 17 عراقيا الشهر الماضي يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية لتوجيه اتهامات إليهم.

وأكد المسؤولون تقارير إعلامية ذكرت أن المحققين التابعين لوزارة الخارجية الأمريكية منحوا حصانة محدودة من المساءلة لحماية حراس بلاكووتر من استخدام أقوالهم ضدهم.

لكن المسؤولين قالوا إن الحراس ما زال يمكن تقديمهم للمحاكمة على أساس أدلة أخرى في التحقيق الذي يقوده حاليا مكتب التحقيقات الاتحادي في ملابسات الحادث الذي وقع في 16 سبتمبر أيلول.

وقال مسؤول حكومي "يتعين عليهم إعادة بناء القضية مع تفادي الأقوال" التي أدلوا بها بالفعل.

وذكر مسؤول آخر أن المحققين التابعين لمكتب التحقيقات الاتحادي لم يطلعوا على شروط الحصانة. وقال "قالت وكالات إنفاذ القانون إنها لم تعرف ما تفعله إدارة التحقيقات الخاصة بوزارة الخارجية في واقع الأمر."

وتسلم مكتب التحقيقات الاتحادي إدارة التحقيق من وزارة الخارجية في مطلع الشهر الجاري. وتقول بلاكووتر إن حراسها تصرفوا بطريقة مشروعة بعد أن تعرضوا لإطلاق النار عليهم لكن الحكومة العراقية تقول إن الحراس "قتلوا عمدا" الضحايا السبعة عشر.

واثار مقتل العراقيين التوتر بين الحكومة العراقية وواشنطن واتخذت الحكومة العراقية خطوات أمس الأول لتشديد السيطرة على المتعاقدين الأجانب.

وأقرت مشروع قانون من شأنه أن يلغي مرسوما أصدرته سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2004 قبل أن تسلم السيطرة لحكومة عراقية يمنح المتعاقدين الاجانب حصانة من المثول امام المحاكم في العراق.

وتجري في واشنطن مناقشة ما إذا كان يمكن تقديم المتعاقدين للمحاكمة أمام محاكم أمريكية وكيفية تحقيق ذلك.

وطالب تقرير لخبراء وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي " بوضوح قانوني" بخصوص موضوع إخضاع المتعاقدين للمساءلة.

ولشركة بلاكووتر التي تتخذ في نورث كارولاينا مقرا لها زهاء 1000 موظف في العراق يتولون حراسة الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين. ويقول العراق ان اكثر من 180 من شركات الامن الاجنبية تعمل في أراضيه معظمها امريكية واوروبية وتتراوح التقديرات لاعداد المتعاقدين بين 25 الفا و48 الفا. رويترز