قرار بدمج الوحدات الحسابية بمكاتب المالية يثير الاحتجاج ويعيد المركزية المعمول بها قبل نظام السلطة المحلية
> الضالع «الأيام» خاص:
> توقفت الوحدات الحسابية في محافظة الضالع ومديرياتها عن ممارسة مهامها اليومية وذلك على اثر تعميم رقم 55 لسنة 2007م لوزير المالية بتاريخ 2007/10/29م قضى بدمج الوحدات الحسابية بمكاتب المالية ثانية بعد ستة أعوام فقط على إنشاء الوحدات الحسابية في اطار السلطة المحلية ونظامها المعمول به وفقا للقانون رقم 4 لعام 2000م.
وكان التعميم قد أشار في حيثياته إلى أن قرار الدمج هذا يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 296 لعام 2007م بشأن دمج الوحدات الحسابية ومكاتب المالية بالوحدات الإدارية وقرار وزير المالية رقم 397 لسنة 2007م بشأن دمج هذه الوحدات في مكاتب المالية بالوحدات الإدارية للسلطة المحلية وتحديد اختصاصاتها وتقسيماتها الداخلية، وأعطى تعميم الوزارة مهلة لا تتجاوز الشهر لتنفيذ إجراءات الدمج ونقل كافة الوحدات المحاسبية من مقراتها المستقلة إلى مكاتب المالية وموافاة الوزارة بالنتائج والمعوقات والصعوبات والمقترحات.
وفي أول ردة فعل لهذا الدمج كان موظفوا الوحدات الحسابية قد عبروا عن سخطهم وتذمرهم من هذا القرار، الذي وصفوه بالارتجالي والمهدر لحقوقهم الوظيفية المكتسبة، ودللوا بإسقاط مسمياتهم الإدارية كمديري إدارات ورؤساء أقسام منذ إنشاء هذه الوحدات الحسابية أو أكثر، وبموجب القرار تم تنزيلهم لدرجات أدنى دونما اعتبار يذكر للخدمة أو المؤهل إذا صار مدير الإدارة رئيسا لقسم ورئيس القسم نزل درجة أدنى وحتى مديرو الوحدات الحسابية باتوا مديري إدارات وترشيحهم من مديري مكاتب المالية بدلا عن قيادة السلطة المحلية.
فيما وصفت القرار جهات أخرى بأنه يمثل تراجعا لمصلحة المركزية، ومثلت الوحدات الحسابية في المحافظات بداية انتكاسة للسلطة المحلية ومؤشرا يدعو للقلق من انتهاج الوزارة طريق المركزية، وفي الوقت الذي يتحدث الجميع عن مصفوفة مشروع قانون الحكم واسع الصلاحيات وزيادة الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة المحلية واستقلاليتها عن المركزية، إذا بالوزارة تعيد ما منحه قانون السلطة المحلية لها إلى سلطتها المركزية، في مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لعام 2000م ولنتائج المؤتمرات العامة للمجالس المحلية التي كانت مطالبها الرئيسية إنهاء الازدواجية بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لهذه الوحدات الناشئة وليس العكس بإعادتها ثانية إلى ما قبل قيام السلطة المحلية.
وكان التعميم قد أشار في حيثياته إلى أن قرار الدمج هذا يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 296 لعام 2007م بشأن دمج الوحدات الحسابية ومكاتب المالية بالوحدات الإدارية وقرار وزير المالية رقم 397 لسنة 2007م بشأن دمج هذه الوحدات في مكاتب المالية بالوحدات الإدارية للسلطة المحلية وتحديد اختصاصاتها وتقسيماتها الداخلية، وأعطى تعميم الوزارة مهلة لا تتجاوز الشهر لتنفيذ إجراءات الدمج ونقل كافة الوحدات المحاسبية من مقراتها المستقلة إلى مكاتب المالية وموافاة الوزارة بالنتائج والمعوقات والصعوبات والمقترحات.
وفي أول ردة فعل لهذا الدمج كان موظفوا الوحدات الحسابية قد عبروا عن سخطهم وتذمرهم من هذا القرار، الذي وصفوه بالارتجالي والمهدر لحقوقهم الوظيفية المكتسبة، ودللوا بإسقاط مسمياتهم الإدارية كمديري إدارات ورؤساء أقسام منذ إنشاء هذه الوحدات الحسابية أو أكثر، وبموجب القرار تم تنزيلهم لدرجات أدنى دونما اعتبار يذكر للخدمة أو المؤهل إذا صار مدير الإدارة رئيسا لقسم ورئيس القسم نزل درجة أدنى وحتى مديرو الوحدات الحسابية باتوا مديري إدارات وترشيحهم من مديري مكاتب المالية بدلا عن قيادة السلطة المحلية.
فيما وصفت القرار جهات أخرى بأنه يمثل تراجعا لمصلحة المركزية، ومثلت الوحدات الحسابية في المحافظات بداية انتكاسة للسلطة المحلية ومؤشرا يدعو للقلق من انتهاج الوزارة طريق المركزية، وفي الوقت الذي يتحدث الجميع عن مصفوفة مشروع قانون الحكم واسع الصلاحيات وزيادة الصلاحيات المالية والإدارية للسلطة المحلية واستقلاليتها عن المركزية، إذا بالوزارة تعيد ما منحه قانون السلطة المحلية لها إلى سلطتها المركزية، في مخالفة صريحة للقانون رقم 4 لعام 2000م ولنتائج المؤتمرات العامة للمجالس المحلية التي كانت مطالبها الرئيسية إنهاء الازدواجية بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية وإعطاء المزيد من الصلاحيات لهذه الوحدات الناشئة وليس العكس بإعادتها ثانية إلى ما قبل قيام السلطة المحلية.