> دعا مجلس تنسيق الفعاليات السياسية والمدنية بمحافظة شبوة «جميع المنظمات المحلية الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان للعمل من أجل إطلاق سراح المناضل العميد ناصر النوبة ورفيقه المناضل حسن أحمد باعوم وكافة المعتقلين على ذمة الاعتصامات السلمية ووقف الملاحقات للنشطاء والسياسيين وقيادات منظمات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية».

وأعرب المجلس في بيان أصدره أمس الأحد عن استغرابه «أن تتمادى السلطة في غيها وتجاوزها للدستور والقانون والحقوق الأساسية للإنسان والذي عبر عنه قرار المحكمة العسكرية تمديد حجز العميد ناصر علي النوبة، وذلك في قضية تعبير عن موقفه من المظالم التي يتعرض لها أبناء المحافظات الجنوبية بكل شرائحه وفي مقدمتهم المتقاعدون العسكريون والمدنيون«.

وأعرب المجلس عن ادانته للقرار الذي اتخذته المحكمة العسكرية ووصفه بأنه «قرار تعسفي في حق العميد النوبة، والذي تحول بموجبه إلى رهينة لدى السلطات».

وقال البيان: «إننا في محافظة شبوة نؤكد أن حالة الغضب قد بلغت ذروتها وأن أبناء المحافظة لا يرون في هذ القرار إلا امتهانا للحقوق وللمواطنة المنقوصة لأبناء الجنوب واستفزازا للمشاعر يدفع بالأمور إلى ما هو أسوأ».. مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي ندعو فيه الجميع الالتزم بالنضال السلمي والديمقراطي الذي جسده الأخ العميدالنوبة، فإننا نبلغ السلطات أن التصعيد من جانبها في مواجهة المجتمع المدني لن يزيد الأمور إلا سوءا وتعقيدا وأن الطريق الصحيح لمواجهة الأمور هو بتحمل السلطة المسئولية في مواجهة استحقاقات الجنوب ومشاركته في السلطة والثروة وفقا لأسس سياسية صحيحة تحقق المواطنة المتساوية».

وأكد المجلس في ختام بيانه أنه سيظل في حالة انعقاد لبحث هذه المسألة والسبل التي يمكن اتخاذها في حالة عدم تجاوب السلطة.