> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
أمهل البرلمان امس الحكومة شهراً لتقديم تقرير بما سيتم اتخاذه بشأن المخالفات والتجاوزات المالية التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لعام 2005م.
وشدد نواب خلال جلسة الامس التي رأسها يحيى الراعي على ضرورة تحمل المجلس مسئوليته أمام الله ثم أمام الشعب الذي أعطاه الثقة في محاسبة الفاسدين ورعاية مصالح الشعب.
وكان تقرير برلماني كشف عن مخالفات وفساد مالي وإداري كبير, ومخالفات مالية بمئات المليارات في مختلف قطاعات الدولة خلال العام 2005م.
إلى ذلك أوصى تقرير برلماني بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بحصر جميع المبالغ المنصرفة لرؤساء مجالس الإدارات ونوابهم (الوزراء ونوابهم) للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المشرفين عليها بحكم مواقعهم فقط تحت مسميات «المكافآت، الوقود، الزيوت، وأي مسميات أخرى» تم صرفها من موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ورفع تقرير بذلك للمجلس خلال شهرين.
وشدد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م على ضرورة إلغاء صناديق ترميم المباني المدرسية وتوزيع مواردها على موازنة السلطة المحلية.
وأكد على ضرورة إلزام وزارة المالية بإبلاغ شركة النفط اليمنية بتوريد مستحقات صندوق الطرق والجسور من مبيعات مادتي الديزل والبترول والمحددة بالقانون رقم 27 لسنة 2000م بنسبة 5 % عن كل لتر بما في ذلك ربط واعتماد المبلغ المخصص لبند الصيانة والذي يتم اعتماده في موازنة وزارة الأشغال العامة والطرق سنوياً بمبلغ (1.700.000.000) ريال.
وأوصى التقرير أيضاً بإلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسس وبيانات دقيقة مبنية على دراسات مسبقة بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية اللازمة لتسيير أعمال تلك الوحدات والصناديق وتقليص مخصصات الانفاق الجاري إلى الحدود الممكنة.
ودعا التقرير الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي ما زالت تستثمر مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية إلى توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية ذات الصلة بأهدافها.
وأكد أهمية تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى وكذا ضرورة استخدام الاعتمادات المرصودة سنوياً في موازنات الوحدات والصناديق الخاصة للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية الاستخدام الأمثل، وكان تقرير لجنة الحسابات الختامية لعام 2005م كشف عن اختلالات وإهدار لمئات المليارات في مختلف قطاعات الدولة (نشرت الصحوة نت أجزاء منه).
النائب د.منصور الزنداني قال في تعليق لـ«الصحوة نت» على ما جاء في تقرير اللجنة إن كل صفحات التقرير تنضح بالفساد الحكومي وإن كل الوزارات والمؤسسات والصناديق مارست أشكالاً متعددة من الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى عدد من الاختلالات منها التجاوز في الصرف بغير ما خصص له وكذا الشراء عبر الأمر المباشر وليس عبر المناقصة والتأخر في تنفيذ مشاريع القروض مما يسبب أعباء على الخزينة بلغت ملايين الدولارات, مضيفاً: «هناك قصور في تحصيل الإيرادات بلغ مئات المليارات وبذخ في الإنفاق فيما يخص السفريات والحفلات والمكافآت» وأشار إلى عدم تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة واعتماد ما تم تخصيصه لمشاريع خارج إطار الموازنة.
ودعا النائب الزنداني في ختام تصريحه مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته أمام الله ثم أمام الشعب والقيام بمحاسبة الفاسدين دون رحمة لإعادة أموال الشعب التي قال إنها تئن في جيوب الفاسدين لأنها صرفت في غير ما خصصت له.
وتساءل النائب عبدالله العديني عن أسباب إهدار 300 مليار, وقال إنها توازي موازنة اليمن قبل سنوات وكان بالإمكان أن تحل عددا من المشكلات.
واستغرب من استمرار الإنفاق على النفط أكثر من الصحة والتعليم والزراعة, متساءلاً «هل نشقى على هذا البترول أم يشقى علينا؟».
من جهته اقترح النائب محمد عبدالاله القاضي إعطاء مهلة للحكومة لمدة شهرين لتشكيل لجان في وزاراتها والصناديق التابعة لها لتحديد المخالفات والمخالفين ومحاسبتهم والعمل لاسترجاع هذه المبالغ، معتبراً تقديم المجلس لتوصيات وتأتي الحكومة لإعلان التزامها ثم لا ينفذ شيء أمرا غير مجد ومؤسفا كونه يتكرر كل عام.
وعلى صعيد آخر أحال المجلس للجنة التجارة مشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 91 بصورة تسمح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في السوق اليمنية دون شريك يمني كما يشترط النص النافذ, كما احال مشروع قانون التحكيم التجاري إلى لجنة العدل بما يكفل ازالة العقبات امام القضاء التجاري وتسوية البيئة الجاذبة للاستثمار.
وفي سياق متصل طالب النائب جعبل طعيمان بإيضاح وزير التربية والتعليم عن عدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها في توفير مدرسي المواد العلمية بمحافظة مأرب، متسائلا عن اسباب سحب خمس مدرسات في مدرسة فاطمة الزهراء وتوزيعهن على مدارس أخرى رغم الحاجة الملحة في هذه المدرسة، كما طالب بإيضاح وزير التعليم العالي عن أسباب عدم ابتعاث طلبة مأرب للدراسة في الخارج مما تسبب في حرمانهم من التسجيل في الجامعات الحكومية.
من جهته طالب النائب محمد الحزمي بتوضيح وزير التربية والتعليم عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تسريب الكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق.
وشدد نواب خلال جلسة الامس التي رأسها يحيى الراعي على ضرورة تحمل المجلس مسئوليته أمام الله ثم أمام الشعب الذي أعطاه الثقة في محاسبة الفاسدين ورعاية مصالح الشعب.
وكان تقرير برلماني كشف عن مخالفات وفساد مالي وإداري كبير, ومخالفات مالية بمئات المليارات في مختلف قطاعات الدولة خلال العام 2005م.
إلى ذلك أوصى تقرير برلماني بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القيام بحصر جميع المبالغ المنصرفة لرؤساء مجالس الإدارات ونوابهم (الوزراء ونوابهم) للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المشرفين عليها بحكم مواقعهم فقط تحت مسميات «المكافآت، الوقود، الزيوت، وأي مسميات أخرى» تم صرفها من موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ورفع تقرير بذلك للمجلس خلال شهرين.
وشدد تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2005م على ضرورة إلغاء صناديق ترميم المباني المدرسية وتوزيع مواردها على موازنة السلطة المحلية.
وأكد على ضرورة إلزام وزارة المالية بإبلاغ شركة النفط اليمنية بتوريد مستحقات صندوق الطرق والجسور من مبيعات مادتي الديزل والبترول والمحددة بالقانون رقم 27 لسنة 2000م بنسبة 5 % عن كل لتر بما في ذلك ربط واعتماد المبلغ المخصص لبند الصيانة والذي يتم اعتماده في موازنة وزارة الأشغال العامة والطرق سنوياً بمبلغ (1.700.000.000) ريال.
وأوصى التقرير أيضاً بإلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسس وبيانات دقيقة مبنية على دراسات مسبقة بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية اللازمة لتسيير أعمال تلك الوحدات والصناديق وتقليص مخصصات الانفاق الجاري إلى الحدود الممكنة.
ودعا التقرير الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي ما زالت تستثمر مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية إلى توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية ذات الصلة بأهدافها.
وأكد أهمية تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى وكذا ضرورة استخدام الاعتمادات المرصودة سنوياً في موازنات الوحدات والصناديق الخاصة للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية الاستخدام الأمثل، وكان تقرير لجنة الحسابات الختامية لعام 2005م كشف عن اختلالات وإهدار لمئات المليارات في مختلف قطاعات الدولة (نشرت الصحوة نت أجزاء منه).
النائب د.منصور الزنداني قال في تعليق لـ«الصحوة نت» على ما جاء في تقرير اللجنة إن كل صفحات التقرير تنضح بالفساد الحكومي وإن كل الوزارات والمؤسسات والصناديق مارست أشكالاً متعددة من الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى عدد من الاختلالات منها التجاوز في الصرف بغير ما خصص له وكذا الشراء عبر الأمر المباشر وليس عبر المناقصة والتأخر في تنفيذ مشاريع القروض مما يسبب أعباء على الخزينة بلغت ملايين الدولارات, مضيفاً: «هناك قصور في تحصيل الإيرادات بلغ مئات المليارات وبذخ في الإنفاق فيما يخص السفريات والحفلات والمكافآت» وأشار إلى عدم تنفيذ المشروعات المقرة في الموازنة واعتماد ما تم تخصيصه لمشاريع خارج إطار الموازنة.
ودعا النائب الزنداني في ختام تصريحه مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته أمام الله ثم أمام الشعب والقيام بمحاسبة الفاسدين دون رحمة لإعادة أموال الشعب التي قال إنها تئن في جيوب الفاسدين لأنها صرفت في غير ما خصصت له.
وتساءل النائب عبدالله العديني عن أسباب إهدار 300 مليار, وقال إنها توازي موازنة اليمن قبل سنوات وكان بالإمكان أن تحل عددا من المشكلات.
واستغرب من استمرار الإنفاق على النفط أكثر من الصحة والتعليم والزراعة, متساءلاً «هل نشقى على هذا البترول أم يشقى علينا؟».
من جهته اقترح النائب محمد عبدالاله القاضي إعطاء مهلة للحكومة لمدة شهرين لتشكيل لجان في وزاراتها والصناديق التابعة لها لتحديد المخالفات والمخالفين ومحاسبتهم والعمل لاسترجاع هذه المبالغ، معتبراً تقديم المجلس لتوصيات وتأتي الحكومة لإعلان التزامها ثم لا ينفذ شيء أمرا غير مجد ومؤسفا كونه يتكرر كل عام.
وعلى صعيد آخر أحال المجلس للجنة التجارة مشروع تعديل المادة 28 من القانون التجاري رقم 32 لسنة 91 بصورة تسمح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في السوق اليمنية دون شريك يمني كما يشترط النص النافذ, كما احال مشروع قانون التحكيم التجاري إلى لجنة العدل بما يكفل ازالة العقبات امام القضاء التجاري وتسوية البيئة الجاذبة للاستثمار.
وفي سياق متصل طالب النائب جعبل طعيمان بإيضاح وزير التربية والتعليم عن عدم إيفاء الوزارة بالتزاماتها في توفير مدرسي المواد العلمية بمحافظة مأرب، متسائلا عن اسباب سحب خمس مدرسات في مدرسة فاطمة الزهراء وتوزيعهن على مدارس أخرى رغم الحاجة الملحة في هذه المدرسة، كما طالب بإيضاح وزير التعليم العالي عن أسباب عدم ابتعاث طلبة مأرب للدراسة في الخارج مما تسبب في حرمانهم من التسجيل في الجامعات الحكومية.
من جهته طالب النائب محمد الحزمي بتوضيح وزير التربية والتعليم عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تسريب الكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق.
