الكشف عن وصول مركزية جميع الإجراءات الخاصة بالعمال الأجانب في الشركات النفطية إلى حد تصاريح العمالة
> عتق «الأيام» خاص:
> كشفت لـ «الأيام» مصادر مطلعة عن وصول المركزية السائدة في جميع الأمور والإجراءات الخاصة بأعمال الشركات النفطية الأجنبية إلى حد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية في الشركات وجعل الجهة الوحيدة المخول لها قانون إصدار التصاريح هي مكتب العمل في وزارة النفط والمعادن فقط، ومطالبة رؤساء ومديري عموم الشركات الإنتاجية والاستكشافية بالتقيد بذلك، مع مطالبة مديري عموم مكاتب العمل في محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، عدن، صنعاء وبقية المحافظات بعدم تجاوز ذلك وتنفيذه وتحميلهم المسئولية في أي خروج عن ذلك، في مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة المحلية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي بشأن الحد من المركزية وإعطاء المحافظات صلاحيات اوسع.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما جاء بموجب التعميم رقم 608 بتاريخ 2007/8/19م الصادر تحت توقيع الأخت د. أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن موضوع إصدار تصاريح العمل للعمالة غير اليمنية في قطاع النفط والغاز والمعادن والموجه إلى مديري مكاتب محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، عدن، صنعاء، وبقية المحافظات والذي نص على الآتي:
اولا: توحيد إصدار ترخيص استقدام العمالة غير اليمنية لدى الشركات والمؤسسات النفطية والغازية والمعدنية من جهة واحدة وهي مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوزارة النفط والمعادن.
ثانيا: يتم التنسيق بين مكتب الوزارة بوزارة النفط مع الإدارة العامة لليمننة حول جميع خطط وبرامج عمليات الإحلال لليمنيين بديلا لغير اليمنيين.
ثالثا: على الشركات والمؤسسات التي تعمل في ذلك المجال التعامل في عمليات الاستقدام عبر مكتب الوزارة بوزارة النفط والمعادن.
رابعا: يقوم مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتحويل جميع الإيرادات الخاصة بعمليات استقدام العمالة غير اليمنية في هذا المجال للمحافظات المستحقة. هذه الإيرادات، لكونها تعتبر موادر محلية، جرى تحصيلها مركزيا وتتم إعادة توزيعها بموجب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وذلك عبر البنك المركزي.
خامسا: تقوم مكاتب المحافظات بجميع مهامها بموجب القانون في ساحة العمل كالعادة.
وطالب التعميم مديري عموم مكاتب المحافظات عدم تجاوز ما ورد فيه، وتنفيذه، وحملتهم المسئولية الكاملة المترتبة عن أي خروج عن ذلك.
وفي هذا الإطار قام الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن بتاريخ 2007/9/1م بتوجيه مذكرة بهذا الخصوص إلى رؤساء ومديري عموم الشركات الانتاجية الاستكشافية، أبلغهم فيها بأن مكتب العمل في وزارة النفط هو الجهة المختصة لإصدار تصاريح العمل في القطاعات النفطية الغازية والمعدنية والتأكيد على ضرورة أخذ الموافقة الخطية المسبقة من وزارة النفط والمعادن (الادارة العامة ليمننة الوظائف) قبل استقدام أي عمالة أجنبية أو دخولها إلى البلاد.
وفي حالة مخالفة هذه القاعدة الثابتة فإن الوزارة لن تنظر في اعتماد الكلفة المترتبة على استقدام أي أجنبي دخل البلاد دون علم وموافقة الادارة العامة ليمننة الوظائف.
مطالباً الشركات بالتقيد بذلك وإلزام الشركات المقاولة من الباطن بالعمل وفقاً لذلك.
هذا ولم يعرف سبب وصول سلب صلاحيات المحافظات المنتجة للثروات النفطية اليوم إلى أبسط الأمور وجعل جميع الإجراءات الخاصة بعمال الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال مركزية ومختصة فقط بالسلطات المركزية في العاصمة صنعاء دون غيرها، وهو ما تسبب في حرمان المحافظات المنتجة للثروات من الكثير من حقوقها وجعلها تذهب للغير كما حدث على سبيل المثال مع الإيجارات السنوية المخصصة لأرض موقع مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف البالغة أكثر من مليوني دولار في السنة الواحدة، يتم توريده مركزيا بموجب اتفاق تم بين وزارة النفط والمعادن والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة صنعاء، مع أن هذا الإيراد محلي ويفترض تحصيله في المحافظة وليس مركزياً كما حدث.
وأشارت هذه المصادر إلى أن ذلك لم يأت من فراغ وإنما جاء بموجب التعميم رقم 608 بتاريخ 2007/8/19م الصادر تحت توقيع الأخت د. أمة الرزاق علي حمد، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن موضوع إصدار تصاريح العمل للعمالة غير اليمنية في قطاع النفط والغاز والمعادن والموجه إلى مديري مكاتب محافظات حضرموت، شبوة، مأرب، عدن، صنعاء، وبقية المحافظات والذي نص على الآتي:
اولا: توحيد إصدار ترخيص استقدام العمالة غير اليمنية لدى الشركات والمؤسسات النفطية والغازية والمعدنية من جهة واحدة وهي مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوزارة النفط والمعادن.
ثانيا: يتم التنسيق بين مكتب الوزارة بوزارة النفط مع الإدارة العامة لليمننة حول جميع خطط وبرامج عمليات الإحلال لليمنيين بديلا لغير اليمنيين.
ثالثا: على الشركات والمؤسسات التي تعمل في ذلك المجال التعامل في عمليات الاستقدام عبر مكتب الوزارة بوزارة النفط والمعادن.
رابعا: يقوم مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتحويل جميع الإيرادات الخاصة بعمليات استقدام العمالة غير اليمنية في هذا المجال للمحافظات المستحقة. هذه الإيرادات، لكونها تعتبر موادر محلية، جرى تحصيلها مركزيا وتتم إعادة توزيعها بموجب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وذلك عبر البنك المركزي.
خامسا: تقوم مكاتب المحافظات بجميع مهامها بموجب القانون في ساحة العمل كالعادة.
وطالب التعميم مديري عموم مكاتب المحافظات عدم تجاوز ما ورد فيه، وتنفيذه، وحملتهم المسئولية الكاملة المترتبة عن أي خروج عن ذلك.
وفي هذا الإطار قام الأخ خالد محفوظ بحاح، وزير النفط والمعادن بتاريخ 2007/9/1م بتوجيه مذكرة بهذا الخصوص إلى رؤساء ومديري عموم الشركات الانتاجية الاستكشافية، أبلغهم فيها بأن مكتب العمل في وزارة النفط هو الجهة المختصة لإصدار تصاريح العمل في القطاعات النفطية الغازية والمعدنية والتأكيد على ضرورة أخذ الموافقة الخطية المسبقة من وزارة النفط والمعادن (الادارة العامة ليمننة الوظائف) قبل استقدام أي عمالة أجنبية أو دخولها إلى البلاد.
وفي حالة مخالفة هذه القاعدة الثابتة فإن الوزارة لن تنظر في اعتماد الكلفة المترتبة على استقدام أي أجنبي دخل البلاد دون علم وموافقة الادارة العامة ليمننة الوظائف.
مطالباً الشركات بالتقيد بذلك وإلزام الشركات المقاولة من الباطن بالعمل وفقاً لذلك.
هذا ولم يعرف سبب وصول سلب صلاحيات المحافظات المنتجة للثروات النفطية اليوم إلى أبسط الأمور وجعل جميع الإجراءات الخاصة بعمال الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال مركزية ومختصة فقط بالسلطات المركزية في العاصمة صنعاء دون غيرها، وهو ما تسبب في حرمان المحافظات المنتجة للثروات من الكثير من حقوقها وجعلها تذهب للغير كما حدث على سبيل المثال مع الإيجارات السنوية المخصصة لأرض موقع مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف البالغة أكثر من مليوني دولار في السنة الواحدة، يتم توريده مركزيا بموجب اتفاق تم بين وزارة النفط والمعادن والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة صنعاء، مع أن هذا الإيراد محلي ويفترض تحصيله في المحافظة وليس مركزياً كما حدث.