> عقدت محكمة عتق الابتدائية أمس الاول الاثنين 2007/11/5 جلستها الأولى في القضية رقم (28) لسنة 1428هـ والمتهم فيها 5 متهمين، اثنان منهم مسئولان في مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة (سابقا) بمحافظة شبوة والثلاثة الباقون مسؤولون في وزارة الإدارة المحلية، وذلك بتهمة صرف أكثر من 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام محافظة شبوة وغيرها بالمخالفة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم (1926) الصادرة بتاريخ 2001/3/10 بشأن وقف الصرف للأراضي في عموم محافظات الجمهورية.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله، رئيس محكمة عتق الابتدائية وبحضور الأخ عبدالله البكاري، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة ممثل النيابة، وبمثول متهم واحد فقط وغياب بقية المتهمين الأربعة، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 2007/11/30 حتى يتم إحضار بقية المتهمين.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على قيام النيابة العامة بإحالة القضية في نهاية شهر يوليو 2007م إلى المحكمة بعد استكمال التحقيقات في القضية التي استمرت هي الأخرى أكثر من عامين ونصف العام بعد كشف صحيفة «الأيام» في عددها رقم (4395) الصادر بتاريخ 2005/2/3 لعملية صرف الأراضي داخل سور ديوان المحافظة.. وهو ما دفع بفخامة رئيس الجمهورية بعد مرور يومين من نشر الخبر إلى القيام بزيارة مفاجئة للمحافظة بتاريخ 2005/2/5 اطلع خلالها على الأراضي المصروفة داخل سور ديوان المحافظة ثم غادر المحافظة دون أن يلتقي بقيادتها.

وأرسل فخامة الرئيس الأخ صادق أبورأس، وزير الإدارة المحلية السابق للوقوف على المشكلة، وتم إثر ذلك إحالة القضية للنيابة لعامة للتحقيق مع كل من له علاقة وصلة بعملية الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، الأمر الذي أدى اليوم إلى وصول القضية إلى المحكمة للنظر فيها بعد مرور أكثر من سنتين وتسعة أشهر على الكشف عن الفساد في المحافظة.