العمل وسط الفوضى: قصة نجاح المشاريع الخاصة في الصومال

> مقديشو«الأيام» لطفي شريف محمد :

> غالبا ما توصف العاصمة الصومالية مقديشو بأنها الجحيم بعينه لكن سميرة محمد وهى واحدة من سكانها تقول إنها تعيش فيها حياة عادية.

تصطف المباني المليئة بثقوب الرصاص على جانبي شوارع المدينة الضيقة فيما تمنع أصوات الرصاص المتقطعة تواصل الحديث بين الاصدقاء الذين يستمتعون باحتساء الشاي.

والاسلحة - على غرار الارز- هي سلعة اساسية لكل اسرة تقريبا.

يندلع القتال عند كل ناصية ويصبح المدنيون الابرياء عرضة للنيران المنطلقة من كل اتجاه.

وتقول سميرة/ 29 عاما/ التي تمتلك محلا للملابس في سوق بكارة الذي كثيرا ما يتحول إلى مركز للقتال بين قوات الحكومة والمتمردين:

“أعيش وسط هذا العنف منذ أكثر من 17 عاما.

عندما اسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار اشعر بالخوف لكن فور توقف ذلك أهدأ ثم أتذكر عملي وتجارتي ثم أشرع في البيع من جديد”.

ويرجع إحساس سميرة بعودة الحياة إلى طبيعتها ذلك الذي تزهو به إلى المهام المتعددة التي تقوم بها.

فسميرة قادرة على إرسال أولادها إلى المدرسة واستعمال الكمبيوتر والعثور على المياه كل هذا برغم عدم وجود الحكومة التي توفر هذه الخدمات.

ويسود العنف وغياب القانون مقديشو وغالبية مناطق الصومال منذ عام 1991 لكن المواطنين على غرار سميرة لا يزالون قادرين على العيش بشكل مماثل نسبيا لبلدان أخرى في أفريقيا وذلك بفضل شركات قطاع خاص تنهض بما تتخلى الحكومة عن النهوض به.

فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن خدمات الهاتف المحمول في الصومال ارخص من أي مكان آخر في القارة بفضل المنافسة المحمومة ووجود الشركات الاجنبية الامر الذي أدى لتراجع الاسعار وكذلك غياب البيروقراطية الحكومية التي غالبا ما تؤدي إلى عرقلة تطور قطاع الاتصالات في افريقيا.

ولم تصادف العملية التعليمية في المدارس نفس هذا النجاح الواضح حيث غاب غالبية الاطفال الصوماليين عن القيد في المدارس لكن القطاع الخاص لم يدع الفرصة تمر وتقدم لتوفير خدمات التعليم التي أدى عدم وجود حكم مستقر إلى عدم توفيرها.

ويقول مختار جيدي ابراهيم مدير الشئون العامة بمنظمة تمثل المدارس في جنوب ووسط الصومال:

“فاتحنا أولياء الامور في الامر وعملنا على إقناعهم بقبول التعليم الخاص وأوضحنا السبب في ضرورة أن يدفعوا مصاريف دراسية لأن غالبية أولياء الأمور ليست لديهم فكرة عن التعليم الخاص”.

ويقول انه رصد تطورا ملحوظا منذ أن بدأت منظمته العمل عام 2001 .

وتقوم المنظمة الآن على إدارة 85 مدرسة.

ويدفع ولى أمر التلميذ ما يتراوح بين ثلاثة وستة دولارات شهريا لابنه في التعليم الابتدائي وما بين 10 إلى 15 دولارا لابنه في التعليم الثانوي.

ويذكر أن الوضع في الصومال كان من العوامل المساعدة على سك مصطلح “الدول الفاشلة”.

فليس ثمة حكم فعال في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الافريقي منذ سقوط الرئيس محمد سياد بري عام 1991 وعجزت 14 حكومة مدعومة دوليا تعاقبت على حكم الصومال منذ ذلك الحين عن ترسيخ حكم فعال في البلاد التي دخلت دوامة الفوضي وخيمت عليها أجواء غياب القانون والصراع واليأس.

17 عاما من الفوضي العارمة حالت دون إقامة بنية أساسية يعول عليها.

ومرة أخرى تقدم القطاع الخاص لتوفير خدمات الكهرباء.

بل إن شركات الطيران الصومالية استطاعت أن تحقق انتعاشا بتبنيها معايير الامان الدولي وإخضاع طائراتها للفحص من قبل مسئولين في المطارات التي تهبط بها مثل دبي ونيروبي.

ويقول البنك الدولي إن الشركات الخاصة في الصومال بحاجة إلى التعاون مع الحكومة لكي تنتعش.

وتشير سيبيل كولاكسيز من البنك الدولي والتي كانت مسئولة في السابق عن تطوير القطاع الخاص في البلاد “إن الصومال قصة نجاح فريدة”.

وقال هيل “يسعدني أن أعلن أننا حصلنا على تعاون جيد من جانب فنيين وخبراء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.د.ب.أ

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى