فوجئ المستثمرون في منطقة اللحوم صباح يوم أمس بالعديد من الأطقم العسكرية والجنود المنتشرين فوق المباني لمنعهم من الوصول إلى منشآتهم مع العمال للعمل في بناء الأسوار التي هدمتها الجرافات والأطقم العسكرية سابقاً.

وعبر بعض المستثمرين عن استغرابهم لهذا التصرف اللامسؤول، رغم قرار مجلسي الوزراء والنواب بامتلاكهم الأراضي التي أقاموا عليها مشاريعهم وفقاً للعقود الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تجمهرهم ورفضهم هذه الإجراءات الأمنية التي تمنعهم من العمل في أراضيهم المملوكة لهم وفقاً للحجج القانونية التي يملكونها، معتبرين أن هذا يمثل عاملاً طارداً للاستثمار الذي تدعو الدولة أبناءها لإقامته والعمل في وطنهم، فيما تقوم جهات أخرى في إطار الدولة نفسها بوضع العراقيل أمام المستثمرين.

وقد أقدمت قوات الأمن على احتجاز الشيخ محمد أبوحمير بالإضافة إلى إصدار أوامر قبض قهرية بحقهم، ما أدى إلى تأزم الموقف.

وعلمت «الأيام» أن مشاورات لاحقة أجريت مع عدد من الأطراف أفضت إلى رفع الأطقم والإفراج عن الشيخ المحتجز وإلغاء التجمهر على أن تتم معالجة الأمر جذريا في وقت لاحق.

من جهتهم أكد عدد من المستثمرين أن هذه الإجراءات ليست معالجة جذرية وإنما فقط تهدف إلى تهدئة الموقف. وقالوا إن الطرف الذي ينازعهم في أملاكهم والمتمثل في المؤسسة الاقتصادية لا تملك أي وثائق أو حجج، وإنهم يرحبون بأن يظهر هذا الطرف أي حجج تدعم موقفه، مشيرين إلى أنهم سيشرعون في العمل بمنشآتهم الاستثمارية محملين السلطة مسئولية ما يترتب على قرارهم هذا.