27 ألف ريال للدولة و155 ألفا يوميا لجيوب مسؤولي الأمن من ضريبة القات في سوق واحد
عبدالقادر علي هلال وزير الادارة المحلية
> الضالع «الأيام» خاص:
> رأس الاخ عبدالقادر علي هلال، وزير الادارة المحلية اللقاء الموسع لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والامنية بمحافظة الضالع بحضور رئيس محكمة الاستئناف وممثلين عن النيابة والقضاء.
وفي اللقاء التنسيقي المنعقد صباح أمس الاربعاء بقاعة الفقيد صالح الجنيد ألقى الوزير هلال كلمة استعرض فيها جملة من القضايا الملحة والضرورية التي تهم المحافظة وكذا قضايا التنمية والوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة في ادارة وصناعة القرار واتاحة الفرص للاستثمار والبناء والتأهيل والتدريب والتعليم والخدمات وغيرها من مؤهلات النهوض بأوضاع المحافظة والوطن عامة.
ولفت الوزير الانتباه الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بشأن مصفوفة المحافظة المقدمة لمجلس الوزراء مؤخرا وكلفتها المالية قدرت بـ(14) مليار ريال، وذلك لمواجهة متطلبات خدمية وتنموية على مدى السنوات القادمة، وألزم القرار الهيئة الادارية والمجلس المحلي وقيادة المحافظة والسلطة التنفيذية متابعة التنفيذ لهذه المصفوفة، المقرة والمرفوعة من المجلس المحلي للوزارة.
وأشار الوزير الى ان وزير الاشغال العامة والطرق تقدم بتقرير حول مشروعات الطرق المتعثرة الورادة في احتياج المحافظة وأعطاها مجلس الوزارء الاولوية ومن ثم مشروعات كهرباء بقية المديريات التي لم يدخلها التيار او الشبكة مثل جبن والحشاء ودمت وقعبطة اضافة الى ان قرار مجلس الوزراء أولى التعليم الفني والمهني والتنمية البشرية والريفية ايضا اهتمامه واعتماده، ومؤخرا وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإنشاء جامعة الضالع كما أعطت المصفوفة أهمية لمشروعات صحية والتزم وزير الصحة والسكان بتشغيل المستشفى المركزي هذا العام.
وتطرق الوزير في كلمته لكثير من المشكلات والقضايا المثارة في الضالع والساحة الوطنية عامة، وصفها بأنها جميعها نتاج حقبة تاريخية حفلت بالحماسة والاخطاء والنزف وكان على دولة الوحدة حملها كاملة مضاف لها مترتبات حرب 94م.
وقال الوزير ان هذه التراكمات اعترفت بها الحكومة ولم تنكرها بل بدأت بمعالجة الكثير من القضايا العالقة منذ الثورة والاستقلال وليس فقط الحرب وما لم تجد هذه المعالجات ومصفوفة مجلس الوزراء التهيئة والاجواء المناسبة لتنفيذها يصعب الحديث عن نتائج.
وحذر الوزير من خطورة تنشئة الشباب على الكراهية والبغض والفرقة والعداء للآخر «فثقافة الشك والقفز عن الواقع والتخوين والغاء الآخر يفترض ان لا تغرس في وجدان فكر هؤلاء الشباب الذي يستلزم لهم التعليم والتأهيل وفرص العمل بدلا عن تربيتهم على ثقافة اليأس والبغض، وكان قدر اليمنيين التمنطق بالسلاح والجعب ومضغ وريقات القات والاتكاء على الطوب».
وشدد الوزير هلال على قيام السلطة المحلية ممثلة بالمجلس المحلي بواجبها ودورها ازاء مجمل الأوضاع والمشكلات الطارئة «وألا تظل تراوح ما بين المعارضة في الشارع والسلطة في القرار، فالمعارضة هي الصوت الآخر للنظام والمجالس المحلية الصوت الآخر للحكم، وطالما لمحافظة الضالع ميزة تستوجب الاعتزاز والاحترام وهي المعارضة صاحبة السلطة فيبنغي لها ان تكون عند مستوى المسؤولية والسلطة المتاحة او الاستقالة وكذلك المؤتمر عليه ان يقتنع انه في المعارضة».
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة والمسؤولة التي وجدها بالمجلس المحلي والهيئة الادارية «رغم كل الظروف والأحوال الناتجة عن سوء الفهم والممارسة للديمقراطية ولحرية التعبير وكانت قد ألحقت ضررا فادحا طال أرواح الابرياء والتنمية والاستقرار وحتى الطريق العام الرابط بين المحافظات تعرض هو الآخر للقطع والتوقف ولثلاثة أيام على التوالي».
واختم الوزير هلال كلمته بالتأكيد على نظام الحكم المحلي «الذي سيكون بمثابة ثورة رابعة ستنقل مصالح الناس من الوزارات الى المحافظات باستثناء الوزارات السيادية وزراة الادارة المحلية التي ربما ستكون أمانة عامة فإن كافة الوزرات والمصالح ستنتقل اداراتها للمحافظات وفق المسودة المعدة الملامح وشكل الحكم المحلي والتي تم صياغتها واعدادها استنادا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية».
ودعا الوزير كل القوى السياسية لإثراء ومناقشة هذه المسودة التي سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني المزمع ان تشهده محافظة عدن في الايام القادمة، لافتا في الوقت نفسه الى ان المحافظات ستنتخب أعضاء مجلس الشورى بالتساوي ومجلس الشورى المنتخب سيسند له الحكم المحلي وتشريعاته.
وعقب إلقاء الوزير هلال كلمته فتح باب النقاش واستمع الوزير وقيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ محمد أحمد العنسي، محافظ الضالع ومحمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي ووكلاء المحافظة، لما طرحه المتحدثون.
وأشار المتحدثون الى ان الاعتصامات والاحداث والتظاهرات سبق الرفع بمسبباتها ومشكلاتها، ومنذ عام 2000م وقيادة المؤتمر الشعبي تشير لهذه الاحتقانات المتصاعدة إلا أن أيا من الجهات لم تعط أهمية لما يتم رفعه.
وفي حديثه في اللقاء طالب رئيس فرع المؤتمر من المعارضة، أن تكون واضحة إما أسود ءو أبيض، واصفا جمعها ما بين المعارضة والسلطة بانه «مزاوجة غريبة»، وان عليها الاختيار إما السلطة أو الاستقالة وتبقى معارضة.
كما تطرق المتحدثون الى جملة من القضايا والاختلالات منها ما يتعلق بأوضاع بعض العزل مثل الوحج والشرنمة في مديرية الضالع وقعبطة واللتين هما إداريا ومالياً تتبعان الضالع ونيابياً محافظة إب، وكذلك افتقار مدينتي الضالع وقعطبة لمشروعي مياه الصرف الصحي وكذا المدن الثانوية الاخرى مثل دمت وجبن، ناهيك عن العزل النائية في قعطبة ودمت الى جانب مديريتي جبن والحشاء وجميعها لم يصلها التيار الكهربائي.
كما تطرقت الاحاديث لمشكلات عدة تعاني منها المحافظة منها ما يتعلق بالمتقاعدين والجرحى والقتلى ومناضلي الثورة اليمنية والتي لا تتناسب وحجم ما هو مطلوب من خدمات مثل اعتمادات مشروعات الكهرباء البالغة 20 مليون ريال ولا تكفي لإيصال الخدمة لعاصمة مديرية الحشاء فيما محافظة عمران اعتمد لها للمرحلة الاولى 16 مليون دولار والمرحلة الثانية 18 مليون دولار.
وأكدت تلك الطروحات ان ثمة أشياء جديرة بالدعم والتفاؤل رغم هذه الظروف المحيطة، فهناك جمعية دعم الطالب الجامعي بمدينة الضالع، التي تكفلت بدعم أكثر من 200 طالب جامعي في عدن وصنعاء وقدم الوزير لها عشرة مليون ريال مقدمة من فخامة الرئيس تشجيعاً ودعماً لدورها.
كما أشارت الطروحات الى العديد من النواحي والمشكلات التي تحول دون وصول تنفيذ المشروعات أو الاستحقاقات المالية منها المركزية والبيروقراطية الادارية، واستبشرت بإقرار المصفوفة من مجلس الوزراء، التي سيبدأ العمل بها ابتداء من العام القادم، وعلى وجه التحديد فيما له صلة بالتعليم الفني والمهني الذي اعتمد له كلية مجتمع و5 معاهد فنية وتقنية تم توزيعها على المديريات ومخطط لها استيعاب %15 من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي.
وأشار المتحدثون الى أوضاع المنشآت الصحية الموجودة فقط كمبنى دون تشغيل أو معدات أو كادر طبي واحد ومن هذه المنشآت المستشفى المركزي الذي عقب المحافظ حوله باعتماد الوزارة له 448 مليونا خاصة بتشغيله وتجهيزه.
كما طالب المتحدثون بتسوية أوضاع المشايخ في المحافظة بغيرهم من المحافظات إذ إن اجمالي المرتبات لفرع مصلحة القبائل لا يزيد عن مليون ريال شهرياً وهناك من المشايخ من يتسلم 90 ريالاً و122 ريالاً و200 ريال شهرياً.
وعلى مستوى أوضاع المعاقين ذكر المتحدثون ان هناك 1250 معاقاً لم يحصلوا على أي اهتمام وما زال مقر الجمعية على حساب أعضائها، وعقب الوزير بتشرفه رئاسة الجمعية.
واختتمت هذه المواضيع المثارة بطرح قضية المتقاعدين وبالذات المدنيين والمنتمين للامن السياسي الذين لم ترتب أوضاعهم أو لم يتم اعادتهم للخدمة فيما المتقاعدون والمنقطعون العسكريون استقبلت اللجنة المكلفة العاملة في مبنى المحافظة 1200 حالة منهم 800 حالة من جنود عام 94م الذين تعـارف على تسميتهم بعسكر (السييلي).
واختتم رئيس لجنة التنمية والمالية بمحلي الضالع متحدثا عن قضايا الفساد الموجود في أسواق القات، مشيرا الى ان الجزء الاكبر من ضريبة القات يذهب للمسؤولين في الأمن العام وكذك يتم تبديدها على 23 مكلفا من الأقارب والمعاريف، واصفا وجودهم بالمحمية، ومؤكدا في الوقت ذاته ان ضريبة سوق الحديقة لا يذهب للدولة منها سوى 27 ألف ريال فيما 155 ألف ريال توزع بحصص مختلفة على كل مسؤولي الأمن ونوابهم.
عبدالقادر علي هلال وزير الادارة المحلية
وفي اللقاء التنسيقي المنعقد صباح أمس الاربعاء بقاعة الفقيد صالح الجنيد ألقى الوزير هلال كلمة استعرض فيها جملة من القضايا الملحة والضرورية التي تهم المحافظة وكذا قضايا التنمية والوحدة الوطنية وتعزيز المشاركة في ادارة وصناعة القرار واتاحة الفرص للاستثمار والبناء والتأهيل والتدريب والتعليم والخدمات وغيرها من مؤهلات النهوض بأوضاع المحافظة والوطن عامة.
ولفت الوزير الانتباه الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بشأن مصفوفة المحافظة المقدمة لمجلس الوزراء مؤخرا وكلفتها المالية قدرت بـ(14) مليار ريال، وذلك لمواجهة متطلبات خدمية وتنموية على مدى السنوات القادمة، وألزم القرار الهيئة الادارية والمجلس المحلي وقيادة المحافظة والسلطة التنفيذية متابعة التنفيذ لهذه المصفوفة، المقرة والمرفوعة من المجلس المحلي للوزارة.
وأشار الوزير الى ان وزير الاشغال العامة والطرق تقدم بتقرير حول مشروعات الطرق المتعثرة الورادة في احتياج المحافظة وأعطاها مجلس الوزارء الاولوية ومن ثم مشروعات كهرباء بقية المديريات التي لم يدخلها التيار او الشبكة مثل جبن والحشاء ودمت وقعبطة اضافة الى ان قرار مجلس الوزراء أولى التعليم الفني والمهني والتنمية البشرية والريفية ايضا اهتمامه واعتماده، ومؤخرا وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بإنشاء جامعة الضالع كما أعطت المصفوفة أهمية لمشروعات صحية والتزم وزير الصحة والسكان بتشغيل المستشفى المركزي هذا العام.
وتطرق الوزير في كلمته لكثير من المشكلات والقضايا المثارة في الضالع والساحة الوطنية عامة، وصفها بأنها جميعها نتاج حقبة تاريخية حفلت بالحماسة والاخطاء والنزف وكان على دولة الوحدة حملها كاملة مضاف لها مترتبات حرب 94م.
وقال الوزير ان هذه التراكمات اعترفت بها الحكومة ولم تنكرها بل بدأت بمعالجة الكثير من القضايا العالقة منذ الثورة والاستقلال وليس فقط الحرب وما لم تجد هذه المعالجات ومصفوفة مجلس الوزراء التهيئة والاجواء المناسبة لتنفيذها يصعب الحديث عن نتائج.
وحذر الوزير من خطورة تنشئة الشباب على الكراهية والبغض والفرقة والعداء للآخر «فثقافة الشك والقفز عن الواقع والتخوين والغاء الآخر يفترض ان لا تغرس في وجدان فكر هؤلاء الشباب الذي يستلزم لهم التعليم والتأهيل وفرص العمل بدلا عن تربيتهم على ثقافة اليأس والبغض، وكان قدر اليمنيين التمنطق بالسلاح والجعب ومضغ وريقات القات والاتكاء على الطوب».
وشدد الوزير هلال على قيام السلطة المحلية ممثلة بالمجلس المحلي بواجبها ودورها ازاء مجمل الأوضاع والمشكلات الطارئة «وألا تظل تراوح ما بين المعارضة في الشارع والسلطة في القرار، فالمعارضة هي الصوت الآخر للنظام والمجالس المحلية الصوت الآخر للحكم، وطالما لمحافظة الضالع ميزة تستوجب الاعتزاز والاحترام وهي المعارضة صاحبة السلطة فيبنغي لها ان تكون عند مستوى المسؤولية والسلطة المتاحة او الاستقالة وكذلك المؤتمر عليه ان يقتنع انه في المعارضة».
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة والمسؤولة التي وجدها بالمجلس المحلي والهيئة الادارية «رغم كل الظروف والأحوال الناتجة عن سوء الفهم والممارسة للديمقراطية ولحرية التعبير وكانت قد ألحقت ضررا فادحا طال أرواح الابرياء والتنمية والاستقرار وحتى الطريق العام الرابط بين المحافظات تعرض هو الآخر للقطع والتوقف ولثلاثة أيام على التوالي».
واختم الوزير هلال كلمته بالتأكيد على نظام الحكم المحلي «الذي سيكون بمثابة ثورة رابعة ستنقل مصالح الناس من الوزارات الى المحافظات باستثناء الوزارات السيادية وزراة الادارة المحلية التي ربما ستكون أمانة عامة فإن كافة الوزرات والمصالح ستنتقل اداراتها للمحافظات وفق المسودة المعدة الملامح وشكل الحكم المحلي والتي تم صياغتها واعدادها استنادا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية».
ودعا الوزير كل القوى السياسية لإثراء ومناقشة هذه المسودة التي سيتم تقديمها للمؤتمر الوطني المزمع ان تشهده محافظة عدن في الايام القادمة، لافتا في الوقت نفسه الى ان المحافظات ستنتخب أعضاء مجلس الشورى بالتساوي ومجلس الشورى المنتخب سيسند له الحكم المحلي وتشريعاته.
وعقب إلقاء الوزير هلال كلمته فتح باب النقاش واستمع الوزير وقيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ محمد أحمد العنسي، محافظ الضالع ومحمد غالب العتابي، أمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي ووكلاء المحافظة، لما طرحه المتحدثون.
وأشار المتحدثون الى ان الاعتصامات والاحداث والتظاهرات سبق الرفع بمسبباتها ومشكلاتها، ومنذ عام 2000م وقيادة المؤتمر الشعبي تشير لهذه الاحتقانات المتصاعدة إلا أن أيا من الجهات لم تعط أهمية لما يتم رفعه.
وفي حديثه في اللقاء طالب رئيس فرع المؤتمر من المعارضة، أن تكون واضحة إما أسود ءو أبيض، واصفا جمعها ما بين المعارضة والسلطة بانه «مزاوجة غريبة»، وان عليها الاختيار إما السلطة أو الاستقالة وتبقى معارضة.
كما تطرق المتحدثون الى جملة من القضايا والاختلالات منها ما يتعلق بأوضاع بعض العزل مثل الوحج والشرنمة في مديرية الضالع وقعبطة واللتين هما إداريا ومالياً تتبعان الضالع ونيابياً محافظة إب، وكذلك افتقار مدينتي الضالع وقعطبة لمشروعي مياه الصرف الصحي وكذا المدن الثانوية الاخرى مثل دمت وجبن، ناهيك عن العزل النائية في قعطبة ودمت الى جانب مديريتي جبن والحشاء وجميعها لم يصلها التيار الكهربائي.
جانب من الحضور
وأكدت تلك الطروحات ان ثمة أشياء جديرة بالدعم والتفاؤل رغم هذه الظروف المحيطة، فهناك جمعية دعم الطالب الجامعي بمدينة الضالع، التي تكفلت بدعم أكثر من 200 طالب جامعي في عدن وصنعاء وقدم الوزير لها عشرة مليون ريال مقدمة من فخامة الرئيس تشجيعاً ودعماً لدورها.
كما أشارت الطروحات الى العديد من النواحي والمشكلات التي تحول دون وصول تنفيذ المشروعات أو الاستحقاقات المالية منها المركزية والبيروقراطية الادارية، واستبشرت بإقرار المصفوفة من مجلس الوزراء، التي سيبدأ العمل بها ابتداء من العام القادم، وعلى وجه التحديد فيما له صلة بالتعليم الفني والمهني الذي اعتمد له كلية مجتمع و5 معاهد فنية وتقنية تم توزيعها على المديريات ومخطط لها استيعاب %15 من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي.
وأشار المتحدثون الى أوضاع المنشآت الصحية الموجودة فقط كمبنى دون تشغيل أو معدات أو كادر طبي واحد ومن هذه المنشآت المستشفى المركزي الذي عقب المحافظ حوله باعتماد الوزارة له 448 مليونا خاصة بتشغيله وتجهيزه.
كما طالب المتحدثون بتسوية أوضاع المشايخ في المحافظة بغيرهم من المحافظات إذ إن اجمالي المرتبات لفرع مصلحة القبائل لا يزيد عن مليون ريال شهرياً وهناك من المشايخ من يتسلم 90 ريالاً و122 ريالاً و200 ريال شهرياً.
وعلى مستوى أوضاع المعاقين ذكر المتحدثون ان هناك 1250 معاقاً لم يحصلوا على أي اهتمام وما زال مقر الجمعية على حساب أعضائها، وعقب الوزير بتشرفه رئاسة الجمعية.
واختتمت هذه المواضيع المثارة بطرح قضية المتقاعدين وبالذات المدنيين والمنتمين للامن السياسي الذين لم ترتب أوضاعهم أو لم يتم اعادتهم للخدمة فيما المتقاعدون والمنقطعون العسكريون استقبلت اللجنة المكلفة العاملة في مبنى المحافظة 1200 حالة منهم 800 حالة من جنود عام 94م الذين تعـارف على تسميتهم بعسكر (السييلي).
واختتم رئيس لجنة التنمية والمالية بمحلي الضالع متحدثا عن قضايا الفساد الموجود في أسواق القات، مشيرا الى ان الجزء الاكبر من ضريبة القات يذهب للمسؤولين في الأمن العام وكذك يتم تبديدها على 23 مكلفا من الأقارب والمعاريف، واصفا وجودهم بالمحمية، ومؤكدا في الوقت ذاته ان ضريبة سوق الحديقة لا يذهب للدولة منها سوى 27 ألف ريال فيما 155 ألف ريال توزع بحصص مختلفة على كل مسؤولي الأمن ونوابهم.