> مر أكثر من عامين على وضع البنك المركزي اليمني يده على البنك الوطني للتجارة والاستثمار استنادا لنص المادة (32) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، ولم يحصل المودعون على أكثر من %27 من أموالهم المودعة، ورغم صدور حكم قضائي بإلزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك بدفع المديونية التي عليهم بإجمالي (5) مليارات و(984) مليوناً و732 ألفاً و256 ريالا، أي ما يوازي %90 من أموال المودعين، ورغم عدم توفر الجدية بالحجز على أموال المدينين، إلا أن لجنة التصفية أقدمت مؤخرا على بيع عقارات وأراض تابعة للبنك، والمودعون قلقون على مصير ودائعهم ويعلقون الآمال على تصفية ممتلكات البنك بشفافية وحبذا لو أُشرك بعض كبار المودعين في اللجنة لنشر الطمأنينة في نفوس المودعين وهذا من حقهم.