بوتو تنقلب على مشرف في الازمة الباكستانية
الزعيمة الباكستانية بنظير بوتو
> إسلام آباد «الأيام» د.ب.أ :
>
أعلنت الزعيمة الباكستانية بنظير بوتو أمس الأربعاء تراجعها عن التعاون مع الرئيس برفيز مشرف وطالبته بإنهاء حالة الطوارئ والتنحي عن قيادة الجيش وضمان عقد الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر لها.
ووقعت بعد ذلك أحداث عنف قرب البرلمان في العاصمة إسلام آباد بعد أن اشتبك أنصار بوتو، ممثلة حزب الشعب الباكستاني والتي ترأست الحكومة مرتين في السابق، مع وحدات الشرطة المسلحة بالهراوات والغاز المسيلة للدموع.والقي القبض علي العديد من الأشخاص.
وقالت بوتو التي ظلت عدة اشهر تعقد مباحثات تهدف إلى تقاسم السلطة مع مشرف في مؤتمر صحفي إن الشرطة كانت قد بدأت في وقت سابق باعتقال المئات من أنصار حزبها حزب الشعب الباكستاني الليبرالي.
ودعت بوتو المعارضة بكامل أطيافها لتنظيم احتجاج في مدينة روالبندي غداً الجمعة احتجاجا على تصرفات مشرف الأخيرة وهددت بالقيام بمسيرة حاشدة مناوئة لمشرف إلى العاصمة من مدينة لاهور الأسبوع القادم، مضيفة إلى أنه يتعين على المواطنين الباكستانيين "النهوض بشجاعة لحماية حقوقهم".
وأضافت بوتو "كان هدفنا من عقد المفاوضات مع حكومة مشرف استعادة الديمقراطية بطريقة سلمية من خلال انتخابات حرة وعادلة".
وقالت "لكن بعد أن فرض مشرف حالة الطوارئ فإننا لم نعد نعتقد أننا نثق به ... بدلا من أن نرى أنفسنا في نظام ديمقراطي وجدنا أنفسنا نعود لعهد الديكتاتورية مرة أخرى". وأردفت قائلة إن إجراءات الطوارئ "غير قانونية، وغير دستورية، وغير أخلاقية.
ودعت السياسية المخضرمة أيضا إلى عودة الإعلام الالكتروني الذي حجبته السلطات منذ إعلان حالة الطوارئ يوم السبت الماضي، وإطلاق سراح آلاف المحامين والنشطاء السياسيين والقضاة الذين اعتقلوا في وقت سابق.
وكان مشرف قد برر فرض حالة الطوارئ بارتفاع وتيرة العنف المسلح في البلاد و النظام القضائي الجامح الذي أقيل الكثير من أعضائه واعتقلوا في أعقاب ذلك .
وانتقدت بوتو فشل الحكومة في منع انتشار أعمال التمرد وسط التوتر السياسي الحالي وحذرت بشدة قائلة " إذا انفجرت باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا، فإن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة بعيدة المدى.
وواصل المسلحون المؤيدون لحركة طالبان في باكستان هذا الأسبوع حملتهم ضد قوات الأمن متوغلين أكثر في منطقة سوات السياحية الواقعة على بعد بضع ساعات بالسيارة من إسلام آباد، وكانت العاصمة قد شهدت أيضا معارك طاحنة في الصيف عندما اقتحمت قوات الأمن مسجدا للمتشددين واشتبكت مع طلاب ومسلحين مدججين بالسلاح.
وسوف يؤدي رفض بوتو الواضح للتحالف السياسي مع مشرف إلى قلق الولايات المتحدة وبريطانيا واللتان كانت تعقدان الآمال على أن يساعد اتفاق التعاون بين الزعيمين إلى عودة الاستقرار في البلاد المجاورة لأفغانستان.
ودعت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء مشرف إلى ضمان حرية الانتخابات في كانون ثان/ يناير المقبل وأن يتنحى عن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة بحلول الخامس عشر من تشرين ثان/ نوفمبر الحالي.
وجاءت هذه المطالب في بيان أرسله وزير الخارجية ديفيد مليباند إلى البرلمان والذي أعرب فيه عن قلق الحكومة البالغ بسبب فرض حالة الطوارئ، والتي تعد بمثابة انتكاسة في مسيرة التحول الديمقراطي في باكستان.
كان مشرف الجنرال العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 1999 والذي أصبح حليفا في الحرب على الإرهاب تعهد تحت ضغوط من المعارضة ومسانديه السياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخلي عن زيه العسكري والاكتفاء بكونه حاكما مدنيا.
إلا أنه في ظل احتمالية أن تلغي المحكمة العليا نتائج الانتخابات التي أجريت في السادس من تشرين أول/أكتوبر الماضي علق مشرف السبت الماضي الدستور بصورة مؤقتة وفرض إجراءات تعادل الأحكام العرفية.
وأعطى مسئولون في الحكومة تصريحات متضاربة بشأن إمكانية عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر سلفا.
في حين قال شودري شجاعات حسين رئيس الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم إن حزبه ليس مهتما بتأجيل الانتخابات وانه مستعد لعقد محادثات مع حزب الشعب الباكستاني لضمان التحول إلى الديمقراطية الكاملة,وتوقع كذلك إنهاء حالة الطوارئ قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال حسين في تصريح لصحيفة دون /الفجر/ الباكستانية " إني متأكد من أنها ستنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، لان الرئيس مشرف واع لعواقب الحكم لفترة طويلة تحت حالة الطوارئ.
ومن ناحية أخرى أعاد حزب الشعب الباكستاني التأكيد على مطالبة باستدعاء خبراء مستقلين أجانب للتحقيق في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت بوتو عندما وصلت مدينة كراتشي الساحلية الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام من المنفى الاختياري في الخارج.
وقتل نحو 140 شخصا وأصيب 500 آخرين في الهجوم والذي ألقت بوتو باللوم فيه على أعضاء في المؤسسة السياسية.
ووقعت بعد ذلك أحداث عنف قرب البرلمان في العاصمة إسلام آباد بعد أن اشتبك أنصار بوتو، ممثلة حزب الشعب الباكستاني والتي ترأست الحكومة مرتين في السابق، مع وحدات الشرطة المسلحة بالهراوات والغاز المسيلة للدموع.والقي القبض علي العديد من الأشخاص.
وقالت بوتو التي ظلت عدة اشهر تعقد مباحثات تهدف إلى تقاسم السلطة مع مشرف في مؤتمر صحفي إن الشرطة كانت قد بدأت في وقت سابق باعتقال المئات من أنصار حزبها حزب الشعب الباكستاني الليبرالي.
ودعت بوتو المعارضة بكامل أطيافها لتنظيم احتجاج في مدينة روالبندي غداً الجمعة احتجاجا على تصرفات مشرف الأخيرة وهددت بالقيام بمسيرة حاشدة مناوئة لمشرف إلى العاصمة من مدينة لاهور الأسبوع القادم، مضيفة إلى أنه يتعين على المواطنين الباكستانيين "النهوض بشجاعة لحماية حقوقهم".
وأضافت بوتو "كان هدفنا من عقد المفاوضات مع حكومة مشرف استعادة الديمقراطية بطريقة سلمية من خلال انتخابات حرة وعادلة".
وقالت "لكن بعد أن فرض مشرف حالة الطوارئ فإننا لم نعد نعتقد أننا نثق به ... بدلا من أن نرى أنفسنا في نظام ديمقراطي وجدنا أنفسنا نعود لعهد الديكتاتورية مرة أخرى". وأردفت قائلة إن إجراءات الطوارئ "غير قانونية، وغير دستورية، وغير أخلاقية.
ودعت السياسية المخضرمة أيضا إلى عودة الإعلام الالكتروني الذي حجبته السلطات منذ إعلان حالة الطوارئ يوم السبت الماضي، وإطلاق سراح آلاف المحامين والنشطاء السياسيين والقضاة الذين اعتقلوا في وقت سابق.
وكان مشرف قد برر فرض حالة الطوارئ بارتفاع وتيرة العنف المسلح في البلاد و النظام القضائي الجامح الذي أقيل الكثير من أعضائه واعتقلوا في أعقاب ذلك .
وانتقدت بوتو فشل الحكومة في منع انتشار أعمال التمرد وسط التوتر السياسي الحالي وحذرت بشدة قائلة " إذا انفجرت باكستان، وهي دولة مسلحة نوويا، فإن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة بعيدة المدى.
وواصل المسلحون المؤيدون لحركة طالبان في باكستان هذا الأسبوع حملتهم ضد قوات الأمن متوغلين أكثر في منطقة سوات السياحية الواقعة على بعد بضع ساعات بالسيارة من إسلام آباد، وكانت العاصمة قد شهدت أيضا معارك طاحنة في الصيف عندما اقتحمت قوات الأمن مسجدا للمتشددين واشتبكت مع طلاب ومسلحين مدججين بالسلاح.
وسوف يؤدي رفض بوتو الواضح للتحالف السياسي مع مشرف إلى قلق الولايات المتحدة وبريطانيا واللتان كانت تعقدان الآمال على أن يساعد اتفاق التعاون بين الزعيمين إلى عودة الاستقرار في البلاد المجاورة لأفغانستان.
ودعت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء مشرف إلى ضمان حرية الانتخابات في كانون ثان/ يناير المقبل وأن يتنحى عن منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة بحلول الخامس عشر من تشرين ثان/ نوفمبر الحالي.
كان مشرف الجنرال العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 1999 والذي أصبح حليفا في الحرب على الإرهاب تعهد تحت ضغوط من المعارضة ومسانديه السياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخلي عن زيه العسكري والاكتفاء بكونه حاكما مدنيا.
إلا أنه في ظل احتمالية أن تلغي المحكمة العليا نتائج الانتخابات التي أجريت في السادس من تشرين أول/أكتوبر الماضي علق مشرف السبت الماضي الدستور بصورة مؤقتة وفرض إجراءات تعادل الأحكام العرفية.
وأعطى مسئولون في الحكومة تصريحات متضاربة بشأن إمكانية عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر سلفا.
في حين قال شودري شجاعات حسين رئيس الرابطة الاسلامية الباكستانية الحاكم إن حزبه ليس مهتما بتأجيل الانتخابات وانه مستعد لعقد محادثات مع حزب الشعب الباكستاني لضمان التحول إلى الديمقراطية الكاملة,وتوقع كذلك إنهاء حالة الطوارئ قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال حسين في تصريح لصحيفة دون /الفجر/ الباكستانية " إني متأكد من أنها ستنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة، لان الرئيس مشرف واع لعواقب الحكم لفترة طويلة تحت حالة الطوارئ.
ومن ناحية أخرى أعاد حزب الشعب الباكستاني التأكيد على مطالبة باستدعاء خبراء مستقلين أجانب للتحقيق في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت بوتو عندما وصلت مدينة كراتشي الساحلية الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام من المنفى الاختياري في الخارج.
وقتل نحو 140 شخصا وأصيب 500 آخرين في الهجوم والذي ألقت بوتو باللوم فيه على أعضاء في المؤسسة السياسية.