في ورشة العمل حول سبل تحسين الأحياء العشوائية ..المطالبة بتعريف واضح لمعنى «البناء العشوائي» لإعادة تأهيلها لا إزالتها
> عدن «الأيام» فردوس العلمي:
> 
طرح الأخ حسين محمد الوالي، وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق، في كلمته بالورشة العربية حول «تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني»، التي عقدت بفندق الشيراتون-جولد مور أمس، سؤالاً مفاده «هل تستطيع ورشة العمل أن تجعل عدن مدينة بلا عشوائيات حتى عام 2020م؟.. وهل يستطيع أي منا أن يعطي تعريفا واضحا ومحددا لمعنى البناء العشوائي؟».
تساؤل طرح نفسه بقوة أمام المشاركين، غير أن الاجابات قد تأتي بعد مناقشات تستمر ثلاثة أيام.
وفي الإطار نفسه، تمنى الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، أن «تجد الورشة إجابة للتساؤل: أيهما أفضل التخطيط الحضري للمناطق العشوائية بصرف النظر عن مترتبات ذلك من توقيف نموها؟ أم التعامل مع الواقع من خلال توسعة الشوارع القائمة ما يسمح بدخول الخدمات الضرورية؟».
والورشة حول «سبل تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني بإقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، نظمها المعهد العربي لإنماء المدن (MENA)، بالتعاون مع محافظة عدن ووزارة الأشغال العامة والطرق والبنك الدولي وتحالف المدن.
الوالي: هل تستطيع ورشة العمل أن تجعل عدن مدينة بلا عشوائيات حتى عام 2020م؟
وحاول الوالي التعريف بفكرته أكثر فقال:«إن البناء العشوائي كلمة مطاطة يقصد بها أي بناء يشذ عن النسيج المعماري والتخطيطي وأي استخدام مخالف لاستخدامات الأرض»، مشيراً إلى ضرورة وجود تعريف واضح لمعنى كلمة البناء العشوائي حيث يتم وضع المعالجات الهادفة لإعادة تأهيل المناطق العشوائية وليس إزالتها. طالباً إلى المشاركين في الندوة ضرورة الاتفاق على مفهوم محدد للبناء العشوائي يقدم إلى الجامعة العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب .
فيما قال الأخ المحافظ بأن الحكومة اليمنية أقرت الاسبوع الماضي تخصيص (25) مليار ريال لبناء ستة آلاف وحده سكنية يكون منها 1500 لذوي الدخل المحدود بعدن.
وأكد على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي جديد من خلال منع توصيل الخدمات (الكهرباء والمياه والهاتف) معتبراً توصيلها لأي منزل غير مرخص عاملاً أساسياً في انتشار البناء العشوائي يمكن أن نسميه «سرطان المدن».
وتطرق في كلمته إلى تجربة عدن التي تمثلت في معالجة البناء العشوائي في منطقة العيدروس وقرية الشحن الجوي.
وأشار إلى أن عدن ستقوم بتطوير لوائح تنظيم التعامل مع سكان الأحياء العشوائية سواء عن طريق تحسين المساكن أم إعادة توطين السكان خارج المناطق العشوائية. وقال في ختام كلمته: «إننا نتطلع أن تخرج الورشة بصياغة جماعية لبرنامج عمل قابل للتطبيق تستطيع بواسطته المدن اليمنية والعربية اتباع المؤشرات الإرشادية والخطوات التفصيلية ولوائح للتخطيط والتشييد عند إقامة مشاريع مستقبلية للأحياء الفقيرة منذ بدء إعداد السياسات وحتى المرحلة النهائية للتنفيذ وكذا وضع مقترحات بتشريعات إدارية تمكن المدن اليمنية والعربية من معالجة خيارات الأراضي وإعادة توطين وتعويض السكان المهاجرين والتعامل مع قضايا أسواق الأراضي الحضرية والتحكم في منع قيام عشوائيات جديدة».
ومن جانبه أوضح الدكتور علي مادبو من المعهد العربي لإنماء المدن في كلمته «أن المعهد العربي منظمة إقليمية غير ربحية تعمل في مجالات التنمية الحضرية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية».
وأضاف أن «المعهد لديه العديد من المشاريع والبرامج تعمل من خلال برنامج استراتيجية تنمية المدن، ومشروع التخفيف من الفقر، وأن المعهد يسعي للبحث عن مصادر للتمويل لإنشاء المراصد الحضرية لأكثر من 400 مدينة عربية، موضحا أن المرصد يشكل العمود الفقري لأي تنمية مستدامة وتلعب المؤشرات الحضرية دورا مهما في عملية تقييم ورصد وتعديل وتقويم مسار خطط التنمية المستدامة».
كما أشار الى ان برنامج استراتيجية المدن هو عبارة عن تحسين السكن العشوائي، التنمية اللقتصادية للمدن ، تحسين البنية التحتية والتخطيط الحضري ودعم الإدارة المحلية. وناقش الحاضرون في الجلسة الأولى محور تحسين العناصر العمرانية في المناطق العشوائية استعرض خلالها عدد من أوراق العمل. أما في الجلسة الثانية فتمت مناقشة محور: إعادة توطين السكان خارج مناطقهم العشوئية تضمن عدداً من أوراق العمل وأثرى الحاضرون المناقشات بعدد من المداخلات والملاحظات الهادفة للخروج برؤية موحدة للحد من العشوائية.
تساؤل طرح نفسه بقوة أمام المشاركين، غير أن الاجابات قد تأتي بعد مناقشات تستمر ثلاثة أيام.
وفي الإطار نفسه، تمنى الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، أن «تجد الورشة إجابة للتساؤل: أيهما أفضل التخطيط الحضري للمناطق العشوائية بصرف النظر عن مترتبات ذلك من توقيف نموها؟ أم التعامل مع الواقع من خلال توسعة الشوارع القائمة ما يسمح بدخول الخدمات الضرورية؟».
والورشة حول «سبل تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني بإقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، نظمها المعهد العربي لإنماء المدن (MENA)، بالتعاون مع محافظة عدن ووزارة الأشغال العامة والطرق والبنك الدولي وتحالف المدن.
الوالي: هل تستطيع ورشة العمل أن تجعل عدن مدينة بلا عشوائيات حتى عام 2020م؟
وحاول الوالي التعريف بفكرته أكثر فقال:«إن البناء العشوائي كلمة مطاطة يقصد بها أي بناء يشذ عن النسيج المعماري والتخطيطي وأي استخدام مخالف لاستخدامات الأرض»، مشيراً إلى ضرورة وجود تعريف واضح لمعنى كلمة البناء العشوائي حيث يتم وضع المعالجات الهادفة لإعادة تأهيل المناطق العشوائية وليس إزالتها. طالباً إلى المشاركين في الندوة ضرورة الاتفاق على مفهوم محدد للبناء العشوائي يقدم إلى الجامعة العربية ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب .
فيما قال الأخ المحافظ بأن الحكومة اليمنية أقرت الاسبوع الماضي تخصيص (25) مليار ريال لبناء ستة آلاف وحده سكنية يكون منها 1500 لذوي الدخل المحدود بعدن.
وتطرق في كلمته إلى تجربة عدن التي تمثلت في معالجة البناء العشوائي في منطقة العيدروس وقرية الشحن الجوي.
وأشار إلى أن عدن ستقوم بتطوير لوائح تنظيم التعامل مع سكان الأحياء العشوائية سواء عن طريق تحسين المساكن أم إعادة توطين السكان خارج المناطق العشوائية. وقال في ختام كلمته: «إننا نتطلع أن تخرج الورشة بصياغة جماعية لبرنامج عمل قابل للتطبيق تستطيع بواسطته المدن اليمنية والعربية اتباع المؤشرات الإرشادية والخطوات التفصيلية ولوائح للتخطيط والتشييد عند إقامة مشاريع مستقبلية للأحياء الفقيرة منذ بدء إعداد السياسات وحتى المرحلة النهائية للتنفيذ وكذا وضع مقترحات بتشريعات إدارية تمكن المدن اليمنية والعربية من معالجة خيارات الأراضي وإعادة توطين وتعويض السكان المهاجرين والتعامل مع قضايا أسواق الأراضي الحضرية والتحكم في منع قيام عشوائيات جديدة».
ومن جانبه أوضح الدكتور علي مادبو من المعهد العربي لإنماء المدن في كلمته «أن المعهد العربي منظمة إقليمية غير ربحية تعمل في مجالات التنمية الحضرية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية».
وأضاف أن «المعهد لديه العديد من المشاريع والبرامج تعمل من خلال برنامج استراتيجية تنمية المدن، ومشروع التخفيف من الفقر، وأن المعهد يسعي للبحث عن مصادر للتمويل لإنشاء المراصد الحضرية لأكثر من 400 مدينة عربية، موضحا أن المرصد يشكل العمود الفقري لأي تنمية مستدامة وتلعب المؤشرات الحضرية دورا مهما في عملية تقييم ورصد وتعديل وتقويم مسار خطط التنمية المستدامة».