وزارة النقل تنفي تقليص صلاحيات الصبيحي وتتهمه ومدراء آخرين بارتكاب مخالفات مالية وإدارية
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» من الأخ معين عبود باحجاج، مدير عام الإعلام بوزارة النقل تعقيباً.. جاء فيه: «تم الاطلاع على ما نشر في صحيفتكم الصادرة برقم (5238) وتاريخ 2007/11/4م بالصفحة (10) حول الشكوى المقدمة إليكم من قبل الأخ مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة حجة (سابقا) عامر سعيد زعوري الصبيحي.
وعملا بحق الوزارة الرد على ما جاء في الشكوى المذكورة نأمل نشر الإيضاح التالي في نفـس الصفحـة والحـيز الذي نشر فيه الشكوى:
-1 بالنسبة لما ورد بأن الوزارة قامت بتقليص صلاحياته، فإننا نؤكد عدم صحة ما ورد حول ذلك، والمذكور يشغل مديرا عاما لمكتب الوزارة بمحافظة حجة حتى تاريخ إحالته للنيابة العامة، في حين اقتصر الإجراء الإداري من قبل الوزارة على تعيين نائب لمدير عام المكتب في منفذ حرض لبعد المسافة الجغرافية بين موقع وظيفة المدير العام في مركز المحافظة- كما هو الحال لكافة مدراء عموم مكاتب الوزارات بالمحافظة ـ وبين موقع منفذ حرض، علما أن النائب المذكور يخضع للمدير العام.
كما أن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تحسين الخدمة المطلوب تقديمها وفق مهامها واختصاصها وكذا بما يخدم مصلحة العمل.
من ناحية أخرى قام المذكور وبعض مدراء الإدارات إلى جانبه بارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية متعلقة بإدارة نشاط الوزارة في منفذ حرض وضعف مستوى الخدمات المطلوب تقديمها وكذا ما يتعلق بالمبالغ المستلمة من قبله وآخرين والخاصة برسوم المجالس المحلية في مديرية حرض، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الأخ مدير عام الفروع بالوزارة للنزول إلى حرض للتحقيق في الموضوع وبعد عرض نتائج التحقيق على مجلس التأديب بالوزارة حسب القانون تم إحالة ملف تلك القضايا إلى كل من الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأخ النائب العام بمذكرة الوزارة مرجع (و ن/28/2070/2007) وتاريخ 2007/9/15م.
-2 بالنسبة لما ورد بشأن عدم صرف مستحقات المكتب والعاملين فيه فإن المذكور وبرغم مطالبته بالحضور إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة للتأكد من مدى صحة وقانونية تلك المطالبات لم يحضر، ومع ذلك فقد تم صرف ما تم التأكد من صحته وقانونيته بعد ذلك إلى المستحقين مباشرة، إضافة إلى ما تم صرفه من السلطة المحلية.
كما أن هناك مبالغ تم صرفها للأخ المذكور من قبل الوزارة ولم يقم بتقديم الوثائق الثبوتية والمؤيدة لصحة وسلامة صرفها، ناهيك عن الاعتمادات المرصودة لمكتب الوزارة ضمن موازنة السلطة المحلية بالمحافظة أسوة ببقية مكاتب الوزارة بالمحافظات والتأكد من عدم ازدواجية الصرف للأغراض المقدم بشأنها المطالبات.
-3 إضافة إلى أن المذكور مطلوب حضوره إلى الوزارة للتحقيق معه حول ما جاء بتقرير اللجنة المرسلة من الوزارة برئاسة الأخ مدير إدارة الرقابة بالوزارة بتاريخ 2007/6/26م، المكلفة بالنزول إلى منفذ حرض لجرد وفحص موجودات الوزارة بمنفذ حرض ولعدم تعاونه معها وعرقلة عملها وفقاً لتقرير اللجنة المشار إليه (وهذه قضية أخرى).
-4 بالنسبة لمرتبه لشهر أكتوبر 2007م وكذا إكرامية شهر رمضان فقد تم استلامه لتلك المستحقات وموقع على استلامها في كشوفات الصرف (مرفق صورة)».
وعملا بحق الوزارة الرد على ما جاء في الشكوى المذكورة نأمل نشر الإيضاح التالي في نفـس الصفحـة والحـيز الذي نشر فيه الشكوى:
-1 بالنسبة لما ورد بأن الوزارة قامت بتقليص صلاحياته، فإننا نؤكد عدم صحة ما ورد حول ذلك، والمذكور يشغل مديرا عاما لمكتب الوزارة بمحافظة حجة حتى تاريخ إحالته للنيابة العامة، في حين اقتصر الإجراء الإداري من قبل الوزارة على تعيين نائب لمدير عام المكتب في منفذ حرض لبعد المسافة الجغرافية بين موقع وظيفة المدير العام في مركز المحافظة- كما هو الحال لكافة مدراء عموم مكاتب الوزارات بالمحافظة ـ وبين موقع منفذ حرض، علما أن النائب المذكور يخضع للمدير العام.
كما أن للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تحسين الخدمة المطلوب تقديمها وفق مهامها واختصاصها وكذا بما يخدم مصلحة العمل.
من ناحية أخرى قام المذكور وبعض مدراء الإدارات إلى جانبه بارتكاب عدة مخالفات مالية وإدارية متعلقة بإدارة نشاط الوزارة في منفذ حرض وضعف مستوى الخدمات المطلوب تقديمها وكذا ما يتعلق بالمبالغ المستلمة من قبله وآخرين والخاصة برسوم المجالس المحلية في مديرية حرض، بحسب ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الأخ مدير عام الفروع بالوزارة للنزول إلى حرض للتحقيق في الموضوع وبعد عرض نتائج التحقيق على مجلس التأديب بالوزارة حسب القانون تم إحالة ملف تلك القضايا إلى كل من الأخ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأخ النائب العام بمذكرة الوزارة مرجع (و ن/28/2070/2007) وتاريخ 2007/9/15م.
-2 بالنسبة لما ورد بشأن عدم صرف مستحقات المكتب والعاملين فيه فإن المذكور وبرغم مطالبته بالحضور إلى الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة للتأكد من مدى صحة وقانونية تلك المطالبات لم يحضر، ومع ذلك فقد تم صرف ما تم التأكد من صحته وقانونيته بعد ذلك إلى المستحقين مباشرة، إضافة إلى ما تم صرفه من السلطة المحلية.
كما أن هناك مبالغ تم صرفها للأخ المذكور من قبل الوزارة ولم يقم بتقديم الوثائق الثبوتية والمؤيدة لصحة وسلامة صرفها، ناهيك عن الاعتمادات المرصودة لمكتب الوزارة ضمن موازنة السلطة المحلية بالمحافظة أسوة ببقية مكاتب الوزارة بالمحافظات والتأكد من عدم ازدواجية الصرف للأغراض المقدم بشأنها المطالبات.
-3 إضافة إلى أن المذكور مطلوب حضوره إلى الوزارة للتحقيق معه حول ما جاء بتقرير اللجنة المرسلة من الوزارة برئاسة الأخ مدير إدارة الرقابة بالوزارة بتاريخ 2007/6/26م، المكلفة بالنزول إلى منفذ حرض لجرد وفحص موجودات الوزارة بمنفذ حرض ولعدم تعاونه معها وعرقلة عملها وفقاً لتقرير اللجنة المشار إليه (وهذه قضية أخرى).
-4 بالنسبة لمرتبه لشهر أكتوبر 2007م وكذا إكرامية شهر رمضان فقد تم استلامه لتلك المستحقات وموقع على استلامها في كشوفات الصرف (مرفق صورة)».