نقابة المعلمين اليمنيين تنبه لخطورة ما يتجه إليه التعليم من انحدار وتدهور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> قرر المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين اليمنيين (دورة اعادة بناء الهيكلية) والمنعقد يوم 2007/11/8 التمديد للهيئة الادارية العليا الحالية لمدة سنة كحد أعلى وذلك في سبيل الاعداد والتحضير لإجراء الدورة الانتخابية الكاملة ومن ثم انعقاد المؤتمر العام الخامس (دورات تجديد القيادات).
وفي السياق ذاته كلفت الهيئة الادارية العليا الممد لها ببدء اجراءات التعديل على الدليل الانتخابي للنقابة والذي سيتم في ضوئه اجراء الدورة الانتخابية الشاملة، كما كلفت بوضع برنامج زمني للدورة الانتخابية الشاملة التي ستتولى ايضا عملية الاشراف عليها بالتنسيق مع الهيئات الادارية الفرعية واللجان النقابية على مختلف المستويات بموجب النظام الاساسي وتعديلاته في اطار المدة المحددة.
جاء ذلك بناء على التعديلات الاخيرة على النظام الاساسي للنقابة والتي أقرها المؤتمر العام الخامس وكلف في ضوء ذلك المجلس الأعلى والهيئة الادارية العليا بسرعة اجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية واقرارها.
كما أقر المؤتمر تقرير أداء الهيئة الادارية العليا على الفترة الماضية، مشيدا بمستوى الانجاز والتطور، وثمن الخطوات الجادة التي اتخذتها الهيئة في تبني مطالب المعلمين والمعلمات والتربويين وقضاياهم عبر الاحتجاجات السلمية واللجوء الى القضاء باعتبارها وسائل حضارية ودستورية لانتزاع الحقوق، كما ثمن الانجازات التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية للنقابة وأبرزها اكتسابها العضوية في الاتحاد الدولي لنقابات التعليم.
وأوصى المؤتمر العام جميع أعضاء وعضوات النقابة بالتفاعل الجاد مع كافة الانشطة النقابية والفعاليات السلمية من أجل المطالبة بالحقوق القانونية، مشدداً على ضرورة تفعيل الاشتراك الشهري بصورة مستمرة وبما يمكن النقابة من القيام بواجباتها والوفاء بالتزامتها في الدفاع عن الحقوق وتقديم الخدمات وتفعيل الأدوار المناطة بها.
كما اكد المؤتمر على ضرورة تفعيل الدور النقابي للمعلمات بما يتلاءم مع دورهن في الميدان التعليمي.
وعلى صعيد قضايا المعلمين والمعلمات عبر المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين اليمنيين عن استيائه الشديد من التعاطي الحكومي السلبي تجاه المطالب القانونية العادلة والمشروعة للعاملين في حقل التعليم وعدم الالتزام بنصوص ومضامين قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م في زيادة المرتبات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بهذا القانون وتنفيذه بشكل كامل وبما يكفل تحسين ظروف الموظفين ويتناسب وأوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما عبر عن ارتياحه للتنسيق المستمر بين نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني، داعيا الى زيادة هذا التنسيق وتفعيله وتوسيعه ليشمل معظم النقابات المهنية وبما يضمن توحيد الجهود ازاء المطالب والقضايا المشتركة.
وأدان مؤتمر عام النقابة الخامس في بيانه الختامي استمرار سياسة الاقصاء الاداري في الوظائف والمناصب الادارية التربوية والتعليمية لدوافع سياسية وحزبية ونقابية والذي يعد مخالفة دستورية وقانونية وانتهاكاً لحقوق المواطنين المتساوية واستخداماً مشيناً للوظائف العامة واخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، داعياً الحكومة والسلطات الادارية والتربوية والمحلية الى نبذ هذه السياسية الجائرة والالتزام بالدستور والقانون النافذ في اختيار وتعيين الادارة المدرسية والتربوية والوظائف العامة.
كما استنكر اصرار قيادة وزارة التربية على اجراءاتها غير القانونية تجاه الموجهين والتربويين والمتمثلة في اعادة توزيعهم كمدرسين بعد خدمة سنوات طويلة في مجال التوجيه وكذلك حرمان معظمهم من بدل طبيعة العمل الممنوحة لزملائهم التربويين، معبرا في الوقت ذاته عن ادانته الشديد للتعسفات المستمرة ضد المعلمين والناشطين النقابيين مع مطالبته باحترام حقوق الموظفين في حرية الانتماء النقابي والمشاركة في الأنشطة النقابية.
ودعا المؤتمر الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومؤسساتها المختلفة الى التنبه لخطورة ما يتجه إليه التعليم من انحدار وتدهور نتيجة العديد من الاختلالات البنيوية والادارية والعمل الجاد على وقف ذلك التدهور بتضافر الجهد الرسمي والشعبي باعتبار التعليم مسؤولية مشتركة ويمثل مصير ومستقبل اليمن، كما دعاهم إلى الاستفادة من نتائج المؤتمرات العامة للتعليم والاستراتيجيات الموضوعية والندوات وورش العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية وعدم جعلها توصيات وقرارات ميتة عديمة التأثير.
وفي السياق ذاته كلفت الهيئة الادارية العليا الممد لها ببدء اجراءات التعديل على الدليل الانتخابي للنقابة والذي سيتم في ضوئه اجراء الدورة الانتخابية الشاملة، كما كلفت بوضع برنامج زمني للدورة الانتخابية الشاملة التي ستتولى ايضا عملية الاشراف عليها بالتنسيق مع الهيئات الادارية الفرعية واللجان النقابية على مختلف المستويات بموجب النظام الاساسي وتعديلاته في اطار المدة المحددة.
جاء ذلك بناء على التعديلات الاخيرة على النظام الاساسي للنقابة والتي أقرها المؤتمر العام الخامس وكلف في ضوء ذلك المجلس الأعلى والهيئة الادارية العليا بسرعة اجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية واقرارها.
كما أقر المؤتمر تقرير أداء الهيئة الادارية العليا على الفترة الماضية، مشيدا بمستوى الانجاز والتطور، وثمن الخطوات الجادة التي اتخذتها الهيئة في تبني مطالب المعلمين والمعلمات والتربويين وقضاياهم عبر الاحتجاجات السلمية واللجوء الى القضاء باعتبارها وسائل حضارية ودستورية لانتزاع الحقوق، كما ثمن الانجازات التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية للنقابة وأبرزها اكتسابها العضوية في الاتحاد الدولي لنقابات التعليم.
وأوصى المؤتمر العام جميع أعضاء وعضوات النقابة بالتفاعل الجاد مع كافة الانشطة النقابية والفعاليات السلمية من أجل المطالبة بالحقوق القانونية، مشدداً على ضرورة تفعيل الاشتراك الشهري بصورة مستمرة وبما يمكن النقابة من القيام بواجباتها والوفاء بالتزامتها في الدفاع عن الحقوق وتقديم الخدمات وتفعيل الأدوار المناطة بها.
كما اكد المؤتمر على ضرورة تفعيل الدور النقابي للمعلمات بما يتلاءم مع دورهن في الميدان التعليمي.
وعلى صعيد قضايا المعلمين والمعلمات عبر المؤتمر العام الخامس لنقابة المعلمين اليمنيين عن استيائه الشديد من التعاطي الحكومي السلبي تجاه المطالب القانونية العادلة والمشروعة للعاملين في حقل التعليم وعدم الالتزام بنصوص ومضامين قانون الاجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م في زيادة المرتبات، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة التمسك بهذا القانون وتنفيذه بشكل كامل وبما يكفل تحسين ظروف الموظفين ويتناسب وأوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما عبر عن ارتياحه للتنسيق المستمر بين نقابة المعلمين اليمنيين والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني، داعيا الى زيادة هذا التنسيق وتفعيله وتوسيعه ليشمل معظم النقابات المهنية وبما يضمن توحيد الجهود ازاء المطالب والقضايا المشتركة.
وأدان مؤتمر عام النقابة الخامس في بيانه الختامي استمرار سياسة الاقصاء الاداري في الوظائف والمناصب الادارية التربوية والتعليمية لدوافع سياسية وحزبية ونقابية والذي يعد مخالفة دستورية وقانونية وانتهاكاً لحقوق المواطنين المتساوية واستخداماً مشيناً للوظائف العامة واخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، داعياً الحكومة والسلطات الادارية والتربوية والمحلية الى نبذ هذه السياسية الجائرة والالتزام بالدستور والقانون النافذ في اختيار وتعيين الادارة المدرسية والتربوية والوظائف العامة.
كما استنكر اصرار قيادة وزارة التربية على اجراءاتها غير القانونية تجاه الموجهين والتربويين والمتمثلة في اعادة توزيعهم كمدرسين بعد خدمة سنوات طويلة في مجال التوجيه وكذلك حرمان معظمهم من بدل طبيعة العمل الممنوحة لزملائهم التربويين، معبرا في الوقت ذاته عن ادانته الشديد للتعسفات المستمرة ضد المعلمين والناشطين النقابيين مع مطالبته باحترام حقوق الموظفين في حرية الانتماء النقابي والمشاركة في الأنشطة النقابية.
ودعا المؤتمر الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ومؤسساتها المختلفة الى التنبه لخطورة ما يتجه إليه التعليم من انحدار وتدهور نتيجة العديد من الاختلالات البنيوية والادارية والعمل الجاد على وقف ذلك التدهور بتضافر الجهد الرسمي والشعبي باعتبار التعليم مسؤولية مشتركة ويمثل مصير ومستقبل اليمن، كما دعاهم إلى الاستفادة من نتائج المؤتمرات العامة للتعليم والاستراتيجيات الموضوعية والندوات وورش العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية وعدم جعلها توصيات وقرارات ميتة عديمة التأثير.