في ختام ورشة العمل حول سبل تحسين الأحياء العشوائية.. محافظ عدن:المساندة بالعشوائية جريمة لا تسقط بالتقادم
> عدن «الأيام » فردوس العلمي:
> 
أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني في كلمته التي ألقاها صباح أمس في ختام أعمال ورشة العمل الثانية حول سبل تحسين الأحياء العشوائية في الإطار الوطني في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) التي اختتمت أعمالها في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون جولدمور.
أكد وجود الكثير من العشوائية حصلت باستثناءات خطية وأوامر، وبغض الطرف عن العشوائية من أناس موجودين هنا في القاعة، وتساءل الأخ المحافظ:«ألا يشعر المشارك في العمل العشوائي بتأنيب الضمير عندما يري العشوائية؟».
وأكد الأخ المحافظ «أن المساندة في العشوائية جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن العشوائية لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك لا مبالاة عند المسئولين، وعندما لا تكون هناك إرادة مشتركة، ففي كثير من الأحيان يغض البعض الطرف خاصة إذا كان المخالف قريباً منهم، ومن هنا تبدأ العشوائية صغيرة وتكبر مع المدى».
وأضاف:«نحن في اليمن نعاني مشكلة التنفيذ، ولا تنقصنا اللوائح القانونية، فلدينا القوانين واللوائح والضوابط التي تمنع وجود أي عشوائية، والتنفيذ يختلف من مدينة إلى أخرى ومن مسئول إلى آخر، وهناك تناقض أحياناً بين المسئولين، خاصة أثناء فترة الانتخابات، فتبدأ التجاوزات التي هي سبب العشوائيات».
وقال:«بعض المنتخبين يتصور أنه لا يمكن أن يكسب رضا الناس إلا إذا غض الطرف عن العشوائية وتعاون فيها ليعمل له دعاية انتخابية، وهذه تعتبر لعنة لأي مرشح عندما يتجاهل أو يغض الطرف عن هذه المشكلة».
وأضاف:«أي منزل عشوائي هو خدش في وجه المدينة ومسئولية تاريخية»، مؤكداً «أن الإرادة المشتركة هي التي ستمنع وجود العشوائية، نتمنى أن يكون هناك عمل متكامل لدراسة حجم العشوائية».
وفي ختام كلمته أشار إلى أن محاربة العشوائية بحاجة إلى إرادة محلية وليس لها علاقة بالقرار السياسي.
من جانبه أشاد الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن بالجهود المبذولة لإنجاح الورشة «وبالأوراق المقدمة في الورشة التي وصلت نحو الهدف الذي ننشده لمعالجة مشكلة كبيرة يعانيها المجتمع العربي بشكل عام»، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة «يأتي بهدف المساعدة لإيجاد حلول واقعية ورؤى وأفكار تساعدنا على التغلب على المشكلات التي تواجهنا في محافظة عدن بهدف الارتقاء بهذه المدينة إلى واقع أفضل يتماشى مع الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة والسلطة المحلية لتحسين البنية التحتية وتحسين المدينة وإنجاز (المستر بلان)» مؤكداً أن مشكلة العشوائي ستكون من ضمن اتجاهات الحكومة المستقبلية مطالباً لجان التوصيات بإعطاء معالجة وآراء وتوصيات تخدم ليس عدن فقط بل كل المدن العربية «لكي نتحمل مسئوليتنا ونجد المعالجات الصائبة لهذه المشكلة»، راجياً أن تعطي التوصيات حيزاً كبيراً لمحافظة عدن بحيث تشكل اتجاهات برنامج عمل السلطة المحلية في المستقبل.
قبل إصدار التوصيات عملت الورشة على استكمال باقي أوراق العمل المقدمة، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها العمل على ضرورة الالتزام بالمخططات العمرانية والإسراع في وضع المخططات التوجيهية الهيكلية للمدن التي لم يتم تخطيطها، والاتفاق على تعريف للمناطق العشوائية ووضع أولويات لتطويرها، وتوثيقها لحصرها وضمان عدم تمددها وتوسعها أفقياً وعمودياً، وإشراك الاختصاصيين المحليين في مختلف التخصصات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني وغير الحكومية والمواطنين المعنيين عند طرح أي خطة تتناول تنظيم وتحسين العشوائيات، وكذا تفعيل ودعم إعادة الدور الكامل للبلديات إلى جانب تأمين البدائل المناسبة قبل تنفيذ أى أعمال للهدم وتأمين التعويض العادل والبديل المناسب، وتقييم المناطق العشوائية القائمة التي يتوقع أن تتحول إلى عشوائية بيئياَ في المستقبل وتحديد مكامن ومسببات المخاطر البيئية وتحديد درجة خطورتها و أولويات التعامل معها، واقتراح الحلول البيئية من خلال آلية تجمع بين الإدارات المحلية والمتخصصين والسكان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل مشروعات التحسين البيئي المقترحة، ورفع الوعي البيئي لدى كافة القطاعات من خلال إدخال مفاهيم الوعي البيئي في مناهج التعليم وتشجيع قيام جمعيات لهذا المجال، والتأكيد على البعد الاجتماعي والثقافي في التعامل مع التجمعات العشوائية عند إعادة تأهليها، والحرص على دمج التجمعات العشوائية بعد تطويرها في نسيج المدينة، والتركيز على الفئات المهمشة والأكثر فقراً، والمتابعة والتقييم المستمر لتفعيل مجلس تخطيط المدن، وإلغاء أى قوانين أو قرارات سابقة تجيز البسط على الأراضي بصورة غير مشروعة. وأكدت التوصيات على أن بإمكان المدن العربية الأخذ بهذه التوصيات بما يتفق ويتناسب مع ظروف كل مدينة ويراعي خصائص المجتمعات فيها.
وفي ختام أعمال الورشة رفع الحاضرون برقية شكر وتقدير لما حظيت به الورشة من رعاية فخامة رئيس الجمهورية التي كان لها الأثر الكبير في الخروج بنتائج جيدة تجسد رؤية فخامته في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية في الأحياء الشعبية، مثمنين توجيهات فخامته باعتماد 75 مليار ريال على مدى الأعوام الثلاثة القادمة لبناء مساكن للشباب.
وتالياً تنشر «الأيام» بقية اللقاءات التي نشرت أمس بعضاً منها وأجرتها مع المشاركين:
> م. ياسمين العواضي وكيل مساعد لقطاع الإسكان وزارة الأشغال العامة والطرق، تناولت في ورقة العمل نبذة عن ظهور العشوائيات وسلطت الضوء على المصطلحات والتعاريف المتعارف عليها لمصطلح العشوائية عربياً وأجنبياً كما أوضحت مفهوم العشوائية للحالات التي ظهرت في اليمن، حيث يعرف القانون العشوائية بأنها:«ملكية إما على أراض غير مخططة أو مخططة، لكن وضع البناء عليها فقير» والتعريف غير القانوني هو:«البسط على الأراضي والفراغات في المناطق المخططة لغايات الخدمات العامة والمناطق المستثناة من التخطيط (سفوح الجبال والوديان وعلى أطراف المدن)».
> م. محمود جميل عبيد مدير إدارة الإشراف في المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري- الأردن ، قال:«إن الحكومة الأردنية باشرت تطبيق برنامج حزام الأمان الاجتماعي انطلاقاً من الإستراتيجية التي وضعت في عام 1989م الذي يهدف إلى تحسين مناطق السكن العشوائي بالمملكة والذي نشأ لعدد من العوامل المختلفة، خاصة الهجرات المتتالية للمملكة الأردنية الهاشمية (مخيمات اللاجئين الفلسطينين) وامتداداً لمناطق السكن العشوائي، واشتمل البرنامج على تحسين (13) مخيماً و(15) موقعاً للسكن العشوائي انتهى تنفيذها في عام 2001م ونظراً لأهمية الموضوع استمر البرنامج، وقد وضعت المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري ضمن خططها تنفيذ موقعين للسكن العشوائي على الأقل سنوياً».
> د. عثمان الحسن مستشار مبادرة حماية الطفل وخبير الدراسات السكانية بالمعهد العربي لإنماء المدن بالرياض جاء للتحضير للقاء التشاوري عن أوضاع الأطفال في محافظة عدن واحتياجاتهم الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء، وستقدم فيه ورقة عمل من الأستاذ محمد الصغير خبير الجامعة العربية في مجال الطفولة، الذي كلف بإعداد دراسة بصورة أولية، وتشارك فيه كافة الجهات المعنية بحماية الطفولة للخروج بالكثير من المقترحات لتحسين وضع الطفولة «وهو امتداد لمشروع سابق بدأ قبل ثلاثة أعوام في أمانة العاصمة بالاتفاق بين مبادرة حماية الأطفال وبلدية صنعاء، تناولنا فيه كافة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال»، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم بين مبادرة حماية الأطفال وممثله بالمعهد العربي وأمين العاصمة صنعاء تتضمن العديد من البرامج.
وأكد أن « أطفال الشوارع والفقراء معظمهم ينتمون إلى المناطق المهمشة والعشوائية، وإيجاد الحلول المناسبة وتحسينها وتطويرها يؤدى إلى تحسين وضع الأسرة ووضع الطفل على وجه الخصوص«. وأوضح الدكتور عثمان:« إذا كانت الأسرة مطمئنة إلى مسكنها الذي تتوفر فيه الخدمات اللازمة من تعليم وخلافه فإن الطفل لايجد مبرراً للخروج إلى الشارع».
> الأخ فيصل صالح القاسم مسئول العلاقات العامة بالمعهد العربي لإنماء المدن قال:«يخدم المعهد 400 مدينة عربية ويعتبر الجهاز العلمي الفني لمنظمة المدن العربية في المعهد منظمة إقليمية تعمل في مجالات التنمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأوضح القاسم «أن التنظيم كان بمستوى جيد ولم نواجه مشاكل، ولكن بعض المشاركين كانوا مستعجلين للحصول على الوثائق، مشيداً بدور المحافظة في التحضير للورشة».
> وخلال أعمال الورشة طرحت عدد من المداخلات والمقترحات من قبل المشاركين، حيث قال الأخ خالد أحمد مشرع ضابط مشاريع الطرق والرصف بالصندوق الاجتماعي للتنمية - عدن:«أقترح إطلاق حملة العشوائية على كل مبنى موجود بخلاف المخطط، ويشترط أن يكون المخطط موجوداً من قبل مثلاً (العشوائية في مدينة كريتر) وإطلاق كلمة شعبي على كل بناء موجود في منطقة غير مخططة مسبقاً مثلاً قرية (مصعبين، بئر أحمد)».
وأكد على ضرورة التدخل السريع في معالجة العشوائية الأكثر ضرراًَ على البيئة، وهي البناء في ممرات السيول في كريتر، وكذا تنفيذ مجاري للقرى الواقعة بالقرب من مصادر مياه الشرب مثل قرية بئر أحمد القريبة من الآبار الجديدة في بئر أحمد حتى لا نضطر للشرب من مياه المجاري، مطالباً بضرورة وضع تعريف لكلمة العشوائية.
> الأخت سامية حسين بامرحول إحدى المشاركات طالبت جهات الاختصاص بضرورة تعريف من هم أصحاب السكن العشوائي.. هل هم من يسكنون في المنطقة من مائة عام أم الذين نزحوا مؤخراً إلى تلك المناطق وامتلكوا الوثائق التي في ضوئها أدخلوا الخدمات إلى منازلهم؟
أكد وجود الكثير من العشوائية حصلت باستثناءات خطية وأوامر، وبغض الطرف عن العشوائية من أناس موجودين هنا في القاعة، وتساءل الأخ المحافظ:«ألا يشعر المشارك في العمل العشوائي بتأنيب الضمير عندما يري العشوائية؟».
وأكد الأخ المحافظ «أن المساندة في العشوائية جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن العشوائية لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان هناك لا مبالاة عند المسئولين، وعندما لا تكون هناك إرادة مشتركة، ففي كثير من الأحيان يغض البعض الطرف خاصة إذا كان المخالف قريباً منهم، ومن هنا تبدأ العشوائية صغيرة وتكبر مع المدى».
وأضاف:«نحن في اليمن نعاني مشكلة التنفيذ، ولا تنقصنا اللوائح القانونية، فلدينا القوانين واللوائح والضوابط التي تمنع وجود أي عشوائية، والتنفيذ يختلف من مدينة إلى أخرى ومن مسئول إلى آخر، وهناك تناقض أحياناً بين المسئولين، خاصة أثناء فترة الانتخابات، فتبدأ التجاوزات التي هي سبب العشوائيات».
وقال:«بعض المنتخبين يتصور أنه لا يمكن أن يكسب رضا الناس إلا إذا غض الطرف عن العشوائية وتعاون فيها ليعمل له دعاية انتخابية، وهذه تعتبر لعنة لأي مرشح عندما يتجاهل أو يغض الطرف عن هذه المشكلة».
وأضاف:«أي منزل عشوائي هو خدش في وجه المدينة ومسئولية تاريخية»، مؤكداً «أن الإرادة المشتركة هي التي ستمنع وجود العشوائية، نتمنى أن يكون هناك عمل متكامل لدراسة حجم العشوائية».
وفي ختام كلمته أشار إلى أن محاربة العشوائية بحاجة إلى إرادة محلية وليس لها علاقة بالقرار السياسي.
من جانبه أشاد الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة عدن بالجهود المبذولة لإنجاح الورشة «وبالأوراق المقدمة في الورشة التي وصلت نحو الهدف الذي ننشده لمعالجة مشكلة كبيرة يعانيها المجتمع العربي بشكل عام»، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة «يأتي بهدف المساعدة لإيجاد حلول واقعية ورؤى وأفكار تساعدنا على التغلب على المشكلات التي تواجهنا في محافظة عدن بهدف الارتقاء بهذه المدينة إلى واقع أفضل يتماشى مع الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة والسلطة المحلية لتحسين البنية التحتية وتحسين المدينة وإنجاز (المستر بلان)» مؤكداً أن مشكلة العشوائي ستكون من ضمن اتجاهات الحكومة المستقبلية مطالباً لجان التوصيات بإعطاء معالجة وآراء وتوصيات تخدم ليس عدن فقط بل كل المدن العربية «لكي نتحمل مسئوليتنا ونجد المعالجات الصائبة لهذه المشكلة»، راجياً أن تعطي التوصيات حيزاً كبيراً لمحافظة عدن بحيث تشكل اتجاهات برنامج عمل السلطة المحلية في المستقبل.
قبل إصدار التوصيات عملت الورشة على استكمال باقي أوراق العمل المقدمة، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات منها العمل على ضرورة الالتزام بالمخططات العمرانية والإسراع في وضع المخططات التوجيهية الهيكلية للمدن التي لم يتم تخطيطها، والاتفاق على تعريف للمناطق العشوائية ووضع أولويات لتطويرها، وتوثيقها لحصرها وضمان عدم تمددها وتوسعها أفقياً وعمودياً، وإشراك الاختصاصيين المحليين في مختلف التخصصات العلمية ومؤسسات المجتمع المدني وغير الحكومية والمواطنين المعنيين عند طرح أي خطة تتناول تنظيم وتحسين العشوائيات، وكذا تفعيل ودعم إعادة الدور الكامل للبلديات إلى جانب تأمين البدائل المناسبة قبل تنفيذ أى أعمال للهدم وتأمين التعويض العادل والبديل المناسب، وتقييم المناطق العشوائية القائمة التي يتوقع أن تتحول إلى عشوائية بيئياَ في المستقبل وتحديد مكامن ومسببات المخاطر البيئية وتحديد درجة خطورتها و أولويات التعامل معها، واقتراح الحلول البيئية من خلال آلية تجمع بين الإدارات المحلية والمتخصصين والسكان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، وتوفير مصادر تمويل مشروعات التحسين البيئي المقترحة، ورفع الوعي البيئي لدى كافة القطاعات من خلال إدخال مفاهيم الوعي البيئي في مناهج التعليم وتشجيع قيام جمعيات لهذا المجال، والتأكيد على البعد الاجتماعي والثقافي في التعامل مع التجمعات العشوائية عند إعادة تأهليها، والحرص على دمج التجمعات العشوائية بعد تطويرها في نسيج المدينة، والتركيز على الفئات المهمشة والأكثر فقراً، والمتابعة والتقييم المستمر لتفعيل مجلس تخطيط المدن، وإلغاء أى قوانين أو قرارات سابقة تجيز البسط على الأراضي بصورة غير مشروعة. وأكدت التوصيات على أن بإمكان المدن العربية الأخذ بهذه التوصيات بما يتفق ويتناسب مع ظروف كل مدينة ويراعي خصائص المجتمعات فيها.
وفي ختام أعمال الورشة رفع الحاضرون برقية شكر وتقدير لما حظيت به الورشة من رعاية فخامة رئيس الجمهورية التي كان لها الأثر الكبير في الخروج بنتائج جيدة تجسد رؤية فخامته في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية في الأحياء الشعبية، مثمنين توجيهات فخامته باعتماد 75 مليار ريال على مدى الأعوام الثلاثة القادمة لبناء مساكن للشباب.
> م. ياسمين العواضي وكيل مساعد لقطاع الإسكان وزارة الأشغال العامة والطرق، تناولت في ورقة العمل نبذة عن ظهور العشوائيات وسلطت الضوء على المصطلحات والتعاريف المتعارف عليها لمصطلح العشوائية عربياً وأجنبياً كما أوضحت مفهوم العشوائية للحالات التي ظهرت في اليمن، حيث يعرف القانون العشوائية بأنها:«ملكية إما على أراض غير مخططة أو مخططة، لكن وضع البناء عليها فقير» والتعريف غير القانوني هو:«البسط على الأراضي والفراغات في المناطق المخططة لغايات الخدمات العامة والمناطق المستثناة من التخطيط (سفوح الجبال والوديان وعلى أطراف المدن)».
> م. محمود جميل عبيد مدير إدارة الإشراف في المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري- الأردن ، قال:«إن الحكومة الأردنية باشرت تطبيق برنامج حزام الأمان الاجتماعي انطلاقاً من الإستراتيجية التي وضعت في عام 1989م الذي يهدف إلى تحسين مناطق السكن العشوائي بالمملكة والذي نشأ لعدد من العوامل المختلفة، خاصة الهجرات المتتالية للمملكة الأردنية الهاشمية (مخيمات اللاجئين الفلسطينين) وامتداداً لمناطق السكن العشوائي، واشتمل البرنامج على تحسين (13) مخيماً و(15) موقعاً للسكن العشوائي انتهى تنفيذها في عام 2001م ونظراً لأهمية الموضوع استمر البرنامج، وقد وضعت المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري ضمن خططها تنفيذ موقعين للسكن العشوائي على الأقل سنوياً».
> د. عثمان الحسن مستشار مبادرة حماية الطفل وخبير الدراسات السكانية بالمعهد العربي لإنماء المدن بالرياض جاء للتحضير للقاء التشاوري عن أوضاع الأطفال في محافظة عدن واحتياجاتهم الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء، وستقدم فيه ورقة عمل من الأستاذ محمد الصغير خبير الجامعة العربية في مجال الطفولة، الذي كلف بإعداد دراسة بصورة أولية، وتشارك فيه كافة الجهات المعنية بحماية الطفولة للخروج بالكثير من المقترحات لتحسين وضع الطفولة «وهو امتداد لمشروع سابق بدأ قبل ثلاثة أعوام في أمانة العاصمة بالاتفاق بين مبادرة حماية الأطفال وبلدية صنعاء، تناولنا فيه كافة المشكلات التي يتعرض لها الأطفال»، مشيراً إلى وجود مذكرة تفاهم بين مبادرة حماية الأطفال وممثله بالمعهد العربي وأمين العاصمة صنعاء تتضمن العديد من البرامج.
وأكد أن « أطفال الشوارع والفقراء معظمهم ينتمون إلى المناطق المهمشة والعشوائية، وإيجاد الحلول المناسبة وتحسينها وتطويرها يؤدى إلى تحسين وضع الأسرة ووضع الطفل على وجه الخصوص«. وأوضح الدكتور عثمان:« إذا كانت الأسرة مطمئنة إلى مسكنها الذي تتوفر فيه الخدمات اللازمة من تعليم وخلافه فإن الطفل لايجد مبرراً للخروج إلى الشارع».
> الأخ فيصل صالح القاسم مسئول العلاقات العامة بالمعهد العربي لإنماء المدن قال:«يخدم المعهد 400 مدينة عربية ويعتبر الجهاز العلمي الفني لمنظمة المدن العربية في المعهد منظمة إقليمية تعمل في مجالات التنمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأوضح القاسم «أن التنظيم كان بمستوى جيد ولم نواجه مشاكل، ولكن بعض المشاركين كانوا مستعجلين للحصول على الوثائق، مشيداً بدور المحافظة في التحضير للورشة».
> وخلال أعمال الورشة طرحت عدد من المداخلات والمقترحات من قبل المشاركين، حيث قال الأخ خالد أحمد مشرع ضابط مشاريع الطرق والرصف بالصندوق الاجتماعي للتنمية - عدن:«أقترح إطلاق حملة العشوائية على كل مبنى موجود بخلاف المخطط، ويشترط أن يكون المخطط موجوداً من قبل مثلاً (العشوائية في مدينة كريتر) وإطلاق كلمة شعبي على كل بناء موجود في منطقة غير مخططة مسبقاً مثلاً قرية (مصعبين، بئر أحمد)».
وأكد على ضرورة التدخل السريع في معالجة العشوائية الأكثر ضرراًَ على البيئة، وهي البناء في ممرات السيول في كريتر، وكذا تنفيذ مجاري للقرى الواقعة بالقرب من مصادر مياه الشرب مثل قرية بئر أحمد القريبة من الآبار الجديدة في بئر أحمد حتى لا نضطر للشرب من مياه المجاري، مطالباً بضرورة وضع تعريف لكلمة العشوائية.
> الأخت سامية حسين بامرحول إحدى المشاركات طالبت جهات الاختصاص بضرورة تعريف من هم أصحاب السكن العشوائي.. هل هم من يسكنون في المنطقة من مائة عام أم الذين نزحوا مؤخراً إلى تلك المناطق وامتلكوا الوثائق التي في ضوئها أدخلوا الخدمات إلى منازلهم؟