> بعد ستة اشهر من مغادرته السلطة، اتهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك (74 عاما) ب"اختلاس اموال" في قضية تعود الى المرحلة التي كان يشغل فيها منصب عمدة باريس الذي يتمتع بنفوذ كبير، في قرار لا سابق له في فرنسا.

والواقع انها المرة الاولى التي يوجه فيها القضاء الفرنسي تهمة الى رئيس جمهورية سابق.

واتهم شيراك في ملف مكلفي مهمات في بلدية باريس، وهي قضية تتعلق بوظائف عين فيها اشخاص دفع مكتب عمدة باريس قبل 1995 اجورهم لمصلحة التجمع من اجل الجمهورية، حزب شيراك الذي اصبح "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الحاكم حاليا.

ولم يخضع شيراك الذي استمع اليه القسم المالي في قصر العدل لمدة ثلاث ساعات، لمراقبة قضائية.

وفي عمود نشرته صحيفة "لوموند" أمس الأربعاء عند الاعلان رسميا عن اتهامه، دافع شيراك عن نفسه مؤكدا انه لم يحقق ثراء شخصيا من هذه التعيينات.

الا ان هذا القرار الذي يعني ان القاضية كزافيير سيميوني تعتبر انها تملك "ادلة خطيرة ومتطابقة" ضد شيراك، كان له وقع الصاعقة.

وتولى نيكولا ساركوزي الرئاسة في فرنسا خلفا لجاك شيراك الذي شغل هذا المنصب 12 عاما,وفقد في 17 حزيران/يونيو الحصانة الناجمة عن منصبه الرئاسي ليعود مجددا فردا عاديا يمكن مقاضاته.

ومنذ ذلك الحين، بقي سيف "القضايا" مصلتا على الرئيس السابق الذي اختار التحفظ منذ تقاعده، لكنه عضو بين "الحكماء" في المجلس الدستوري بصفته رئيسا سابقا.

وورد اسم شيراك في ملفات ادت الى ادانة عدد من المقربين منه بينهم رئيس الوزراء الاسبق آلان جوبيه.

وحاول محامي شيراك فيل التقليل من اهمية اتهام الرئيس السابق، موضحا ان "عددا من الاشخاص" اتهموا في هذا الملف قبله. واضاف انه "منطق القضاء (...) اذ لا يمكن استجواب اي شخص في قضية تستمر كل هذه الاعوام بدون توجيه تهمة اليه".

ويشتبه بان عشرين شخصا امنوا وظائف او استفادوا منها في الثمانينات والتسعينات في عهد عمدتي باريس جاك شيراك (1977-1995) وجان تيبيري (1995-2001).

واعترف شيراك في العمود الذي كتبه في صحيفة "لوموند" بانه "رغب او سمح" بتعيين مكلفي مهمات في وظائف لان ذلك كان "شرعيا كما هو ضروري".

واضاف "لم توضع امكانات بلدية باريس يوما في خدمة طموحات اخرى غير العمل من اجل الباريسيين والباريسيات ولم يحدث اثراء شخصي ابدا"، مؤكدا ان "المجلس البلدي" وافق على هذه التعيينات.

وتهتم الشرطة ايضا في اطار هذه القضية بابنة الرئيس السابق كلود شيراك التي كانت مستشارة لبلدية باريس من 1989 الى 1993.

وكان القضاء الفرنسي استمع في تموز/يوليو الى شيراك في اطار قضية اخرى متعلقة بالبلدية حول وظائف وهمية.

واشاد القريبون من شيراك ب"عزة نفسه" وذكروا بانه يبقى بريئا حتى تثبت ادانته.

وقال النائب الاشتراكي ارنو مونتبور الذي بذل جهودا جبارة لمعاقبة شيراك ان هذا القرار يعني في نظره "انتصارا بعد الموت".

ويستعد شيراك الذي قالت وسائل اعلام انه اصيب باكتئاب بعد مغادرته الرئاسة لاطلاق مؤسسة مخصصة للبيئة والتنمية.

ووصفته زوجته برناديت اخيرا بانه "متقاعد كغيره من المتقاعدين"، يريد ان يكون "مفيدا".