النقابة العامة للنفط: نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية مع الجهات ذات العلاقة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدر المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات بياناً للعاملين في كافة القطاعات النفطية، فيما يلي نصه:
«وقف المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات في اجتماعه الطارئ يوم 2007/11/19م أمام القضايا التي تهم العاملين والمتعلقة بمعاناتهم وتحسين مستوى معيشتهم، وعلى رأس هذه القضايا بدل طبيعة العمل الذي طال الأخذ والرد فيه على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولدينا ملف متكامل مستند إلى وثائق ومراسلات متكاملة لتطبيق بدل طبيعة العمل، وآخرها التوجيه من الأخ وزير النفط والمعادن على الرسالة الموثقة والدراسة الشاملة لتطبيق بدل طبيعة العمل والتي تم تسليمها لوزارة الخدمة المدنية ولم تبصر النور حتى اليوم، ولازالت الوعود الجميلة والأمنيات بتحسين الأوضاع التي نتلقاها من وزارتي الخدمة المدنية و النفط قائمة ولكن دون جدوى تذكر، ولم تتخذ الإجراءات الفعلية في تنفيذ بدل طبيعة العمل المستحقة لجميع العاملين على الرغم من الوعود التي أطلقتها كل من الوزارتين المذكورتين وآخرها المحضر الموقع بين النقابة العامة ووزارة النفط والمعادن..كما ناقش المكتب التنفيذي والنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات التعميم الصادر من وزيري الخدمة المدنية والمالية بشأن تطبيق المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وهنا يؤكد المكتب التنفيذي بأنه لن يكون مع هذا التعميم، ويرفضه كونه لايعالج معالجة واقعية قضايا العاملين والزيادة المفترض أن يحصلوا عليها للاستعانة بها في تحسين معيشتهم ورفع المعاناة عنهم، بل إن هذا التعميم يمس الحقوق المكتسبة والقانونية والشرعية للعاملين واستهلاكها، ويتحايل على الزيادة المفترضة المستحقة واستهلاكها من طبيعة العمل وإفراغ مضمون الزيادة من محتواها الفعلي.
والمكتب التنفيذي للنقابة العامة أمام ذلك يجد نفسه ملزماً بتحمل مسئولياته في الدفاع عن حقوق جميع العاملين في القطاعات النفطية، وملزماً باتخاذ موقف مسئول، ويتمنى على وزارتي الخدمة المدنية والنفط والمعادن أن تتحملا مسئولياتهما أيضاً، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الفعلية لتطبيق طبيعة العمل المستحقة لجميع العاملين في القطاعات النفطية، وكذا الزيادة الفعلية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات دون المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين أو التحايل لإفراغ الزيادة من محتواها، وإننا نعطي أسبوعين مهلة لكل من وزارتي الخدمة المدنية والنفط والمعادن لتنفيذ ذلك، ما لم فإن المكتب التنفيذي للنقابة العامة سيكون مضطراً وملزماً باتخاذ مايراه مناسباً في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين وفق القانون والدستور، وننبه كافة العاملين في القطاعات النفطية للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية مع الجهات ذت العلاقة».
«وقف المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات في اجتماعه الطارئ يوم 2007/11/19م أمام القضايا التي تهم العاملين والمتعلقة بمعاناتهم وتحسين مستوى معيشتهم، وعلى رأس هذه القضايا بدل طبيعة العمل الذي طال الأخذ والرد فيه على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولدينا ملف متكامل مستند إلى وثائق ومراسلات متكاملة لتطبيق بدل طبيعة العمل، وآخرها التوجيه من الأخ وزير النفط والمعادن على الرسالة الموثقة والدراسة الشاملة لتطبيق بدل طبيعة العمل والتي تم تسليمها لوزارة الخدمة المدنية ولم تبصر النور حتى اليوم، ولازالت الوعود الجميلة والأمنيات بتحسين الأوضاع التي نتلقاها من وزارتي الخدمة المدنية و النفط قائمة ولكن دون جدوى تذكر، ولم تتخذ الإجراءات الفعلية في تنفيذ بدل طبيعة العمل المستحقة لجميع العاملين على الرغم من الوعود التي أطلقتها كل من الوزارتين المذكورتين وآخرها المحضر الموقع بين النقابة العامة ووزارة النفط والمعادن..كما ناقش المكتب التنفيذي والنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات التعميم الصادر من وزيري الخدمة المدنية والمالية بشأن تطبيق المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وهنا يؤكد المكتب التنفيذي بأنه لن يكون مع هذا التعميم، ويرفضه كونه لايعالج معالجة واقعية قضايا العاملين والزيادة المفترض أن يحصلوا عليها للاستعانة بها في تحسين معيشتهم ورفع المعاناة عنهم، بل إن هذا التعميم يمس الحقوق المكتسبة والقانونية والشرعية للعاملين واستهلاكها، ويتحايل على الزيادة المفترضة المستحقة واستهلاكها من طبيعة العمل وإفراغ مضمون الزيادة من محتواها الفعلي.
والمكتب التنفيذي للنقابة العامة أمام ذلك يجد نفسه ملزماً بتحمل مسئولياته في الدفاع عن حقوق جميع العاملين في القطاعات النفطية، وملزماً باتخاذ موقف مسئول، ويتمنى على وزارتي الخدمة المدنية والنفط والمعادن أن تتحملا مسئولياتهما أيضاً، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الفعلية لتطبيق طبيعة العمل المستحقة لجميع العاملين في القطاعات النفطية، وكذا الزيادة الفعلية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات دون المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين أو التحايل لإفراغ الزيادة من محتواها، وإننا نعطي أسبوعين مهلة لكل من وزارتي الخدمة المدنية والنفط والمعادن لتنفيذ ذلك، ما لم فإن المكتب التنفيذي للنقابة العامة سيكون مضطراً وملزماً باتخاذ مايراه مناسباً في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين وفق القانون والدستور، وننبه كافة العاملين في القطاعات النفطية للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية مع الجهات ذت العلاقة».