> قالت ايران أمس الأحد إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلقت قضيتين كبيرتين تتعلقان بحجم برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى امتلاك قنابل ذرية.

وكانت طهران اتفقت مع الوكالة في أغسطس آب على الرد بحلول ديسمير كانون الاول على قضايا عالقة بشأن انشطتها الذرية التي تصر على انها للاغراض المدنية فحسب.

وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية "تسلمنا رسالتين رسميتين..من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغنا فيهما باغلاق قضية اجهزة الطرد المركزي بي 1 وبي 2 وقضية معدن اليورانيوم."

ولم يرد على الفور اي تعليق رسمي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية,وقال تقرير للوكالة في 15 نوفمبر تشرين الثاني ان ايران قدمت اجابات "متسقة" تكشف عن الانشطة السابقة لتطوير اجهزة الطرد المركزي رغم ان الاجابات لا تزال محل فحص لاتمامها.

وقالت ان ايران سلمت وثيقة نووية حصلت عليها من السوق السوداء تصف كيفية تشكيل معدن اليورانيوم بصورة كروية لصنع قنابل ذرية. وتجري الوكالة مشاورات مع باكستان المصدر المحتمل للوثيقة للحصول على مزيد من المعلومات.

ولم يذكر التقرير انه تم "اغلاق" اي من القضيتين لكنه اشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه للتركيز على قضايا عالقة اخرى على قائمة تأمل ان تجيب ايران عليها بحلول نهاية العام.

وقال مسؤول رفيع بالامم المتحدة على اطلاع بالاتصالات بين ايران والوكالة "لن تختلف رسائلنا عن الكلمات الواردة في تقرير المجلس (مجلس محافظي الوكالة) لكن ايران ربما تستخدم صياغتها الخاصة في بياناتها."

وتستخدم ايران اجهزة طرد مركزي تعود لسبعينيات القرن الماضي تسمى بي 1 وهي عرضة للتعطل لكنها تجري ابحاثا على نموذج متطور يسمى بي 2 يمكنه تخصيب اليورانيوم بشكل اسرع. ويمكن ان تسفر عملية التخصيب عن انتاج وقود لتشغيل محطات الطاقة النووية وهو الهدف المعلن من قبل ايران او للاستخدام في انتاج رؤوس حربية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في تلخيص لتقريره عن ايران امام مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة يوم الخميس ان ايران تحرز الان "تقدما جيدا" نحو حل قضايا عالقة منذ امد طويل بحلول نهاية هذا العام.

وادت الشكوك حول انشطة ايران الذرية الى فرض مجموعتين من العقوبات الدولية ضد طهران. ويجرى حاليا النظر في مجموعة ثالثة.

وقال حسيني ان جولة المحادثات القادمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية القضايا العالقة ستعقد في 11 ديسمبر كانون الاول.

وقال كبير المسؤولين النوويين في ايران غلام رضا اقا زادة في وقت سابق ان المحادثات ستعالج قضايا تتعلق بجزيئات اليورانيوم عالي التخصيب التي عثر عليها مفتشو الوكالة في جامعة طهران الفنية.

والقضية الاساسية الاخرى العالقة تتعلق بتقارير المخابرات عن وجود صلات في ايران بين معالجة اليورانيوم الخام واختبارات مواد شديدة الانفجار وتصميم لرأس صاروخي. ونفت ايران مرارا هذا الامر رغم موافقتها الان على فحص الادلة التي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال البرادعي ان معرفة الوكالة بنطاق الانشطة الذرية الحالية لايران تتضاءل بسبب عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع تطوير اجهزة الطرد المركزي.

وحظرت ايران عمليات التفتيش لغير مواقع انتاج اليورانيوم منذ احالة ملفها الى مجلس الامن الدولي في فبراير شباط 2006. لكن الوكالة ترى ان مثل هذه الزيارات التي ينص عليها بروتوكولها الاضافي مع الدول الاعضاء ضرورية للتحقق من عدم وجود برنامج نووي عسكري سري مواز.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن اقازادة قوله أمس الأول "ان من السابق لاوانه الحديث عن تطبيق البروتوكول." واستبعد ايضا ابطاء العمل في تخصيب اليورانيوم.

وقال تقرير البرادعي ان ايران نصبت 18 مجموعة تضم كل منها 164 جهازا للطرد المركزي في منشأة نطنز وهو ما يقول محللون انه الاساس لانتاج كميات كبيرة من الوقود النووي.

وتقول القوى الغربية ان ايران لم تفعل ما فيه الكفاية لكسب الثقة في برنامجها وتريد صدور قرار من الامم المتحدة بفرض عقوبات اشد صرامة على طهران.

ومن المقرر ان يجتمع كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي مع المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في 30 نوفمبر تشرين الثاني في لندن. وقد تسفر نتيجة هذا الاجتماع عن تحديد ما اذا كانت ايران ستواجه عقوبات جديدة.