اعتقال عشرات ضمن حملة على زعيم سني عراقي بعد اكتشاف قنابل
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
اعتقلت قوات الأمن العراقية عشرات الأشخاص بينهم ابن سياسي بارز من السنة العرب في مداهمة جرت قبل فجر أمس الجمعة إثر العثور على سيارة ملغومة قرب مكتب السياسي السني.
ويهدد الحادث بزيادة التوتر السياسي بين الطوائف العراقية في وقت تراجع فيه العنف بشكل كبير في البلاد.
وقالت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة إن عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية وهي التكتل الرئيسي للسنة العرب قد يحرم من الحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضوا في البرلمان إذا ثبت وجود علاقة بينه وبين تفجير السيارات المغلومة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إنه لا أحد فوق القانون مضيفا أن الدليمي يتمتع بحصانة لكن هذا لا يعفيه من الاستجواب والمساءلة.
ومضى يقول إن القضية خطيرة جدا وإن الاتهامات ضده خطيرة للغاية ويتعين عليه أن يثبت براءته. وأضاف أنه سيستدعى للاستجواب وإذا ثبتت صحة الاتهامات ضده فإن الحصانة سترفع عنه في نهاية الأمر.
وقال العميد قاسم الموسوي المتحدث باسم الخطة الامنية في بغداد إن سبعة أشخاص اعتقلوا أمس الأول في مكتب الدليمي وقبض على 29 شخصا بينهم مكي ابن الدليمي في غارة على منزل الدليمي في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.
وأوضح لرويترز أنه تم العثور أيضا على كميات من الأسلحة وملابس الجيش والشرطة في منزل الدليمي وأنه يشتبه في أن يكون لحرس الدليمي علاقات بعمليات تفجير سيارات وأعمال قتل وأن هناك اعترافات ضدهم,ونفى الدليمي الاتهامات.
وقال لرويترز إن هذا غير صحيح تماما وإن هذه الاتهامات ملفقة. وأضاف "نحن الذين نتعرض للارهاب."
وشوهد حطام سيارة رباعية الدفع على الطريق خارج مؤسسة خيرية يديرها الدليمي بجوار مكاتبه الرئيسية في بغداد حيث قامت قوات الأمن بتفجيرها بعد أن اكتشفت أنها مليئة بالمتفجرات أمس الأول.
وتطايرت نوافذ مبنى المؤسسة الخيرية الذي غطاه الدخان الأسود ودمرت بوابته الرئيسية.
وقال بعض المسؤولين العراقيين ان سيارة ثانية فجرت أيضا في المنطقة لكن الملازم بالجيش العراقي حسام عبد الله الذي كان متواجدا بالموقع قال إنه لم تكن هناك سوى سيارة واحدة.
وقال الموسوي إنه عثر على السيارة الملغومة عندما كانت قوات الامن تلاحق هاربا مشتبها به في حادث اطلاق النار في مجمع الدليمي. ونفى حزب الدليمي اي صلة له بالقنابل.
وقال حزبه في بيان إن الدليمي يتعرض لهجمات ضارية لتشويه سمعته,وقال الحزب إن 53 شخصا اعتقلوا.
ووقفت عربتان مدرعتان عراقيتان خارج مجمع مكاتب الدليمي,وقال اللفتنانت الامريكي برينت سلو إن القوات الامريكية في المنطقة تعمل على حفظ النظام مع القوات العراقية.
وشهد العراق تراجعا كبيرا في العنف على مدار الاشهر القليلة الماضية لكن الساسة لا يزالون منقسمين على أسس طائفية. واتهمت السلطات العراقية أفرادا مقربين من الدليمي بأن لهم علاقات سابقة مع المسلحين.
وانسحبت جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها الدليمي في اغسطس اب من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وترفض حتى الآن العودة إليها قائلة إنها تريد منح الكتلة كلمة أكبر في السياسة الأمنية.
وقال الدباغ أمس الجمعة أيضا إن المالكي بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش طالبا منه إصدار أمر بتسليم ثلاثة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" لإعدامهم.
وتقول حكومة المالكي إن لها سلطة إعدام المسؤولين الذين أدينوا بارتكاب جرائم إبادة على الدور الذي لعبوه في حملة ضد الأكراد عام 1988.
لكن الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهو سني قالا إنه يتعين أن يوافقا على مثل هذا القرار. ويهدد الهاشمي بالاستقالة في حالة المضي قدما في تنفيذ الإعدام بدون مرسوم رئاسي.
وقال الجيش الامريكي إنه لن يسلم الرجال إلا بعد أن يتلقى طلبا من السلطات المختصة في العراق.
ويهدد الحادث بزيادة التوتر السياسي بين الطوائف العراقية في وقت تراجع فيه العنف بشكل كبير في البلاد.
وقالت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة إن عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية وهي التكتل الرئيسي للسنة العرب قد يحرم من الحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضوا في البرلمان إذا ثبت وجود علاقة بينه وبين تفجير السيارات المغلومة.
وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة إنه لا أحد فوق القانون مضيفا أن الدليمي يتمتع بحصانة لكن هذا لا يعفيه من الاستجواب والمساءلة.
ومضى يقول إن القضية خطيرة جدا وإن الاتهامات ضده خطيرة للغاية ويتعين عليه أن يثبت براءته. وأضاف أنه سيستدعى للاستجواب وإذا ثبتت صحة الاتهامات ضده فإن الحصانة سترفع عنه في نهاية الأمر.
وقال العميد قاسم الموسوي المتحدث باسم الخطة الامنية في بغداد إن سبعة أشخاص اعتقلوا أمس الأول في مكتب الدليمي وقبض على 29 شخصا بينهم مكي ابن الدليمي في غارة على منزل الدليمي في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.
وأوضح لرويترز أنه تم العثور أيضا على كميات من الأسلحة وملابس الجيش والشرطة في منزل الدليمي وأنه يشتبه في أن يكون لحرس الدليمي علاقات بعمليات تفجير سيارات وأعمال قتل وأن هناك اعترافات ضدهم,ونفى الدليمي الاتهامات.
وقال لرويترز إن هذا غير صحيح تماما وإن هذه الاتهامات ملفقة. وأضاف "نحن الذين نتعرض للارهاب."
وشوهد حطام سيارة رباعية الدفع على الطريق خارج مؤسسة خيرية يديرها الدليمي بجوار مكاتبه الرئيسية في بغداد حيث قامت قوات الأمن بتفجيرها بعد أن اكتشفت أنها مليئة بالمتفجرات أمس الأول.
وتطايرت نوافذ مبنى المؤسسة الخيرية الذي غطاه الدخان الأسود ودمرت بوابته الرئيسية.
وقال بعض المسؤولين العراقيين ان سيارة ثانية فجرت أيضا في المنطقة لكن الملازم بالجيش العراقي حسام عبد الله الذي كان متواجدا بالموقع قال إنه لم تكن هناك سوى سيارة واحدة.
وقال الموسوي إنه عثر على السيارة الملغومة عندما كانت قوات الامن تلاحق هاربا مشتبها به في حادث اطلاق النار في مجمع الدليمي. ونفى حزب الدليمي اي صلة له بالقنابل.
وقال حزبه في بيان إن الدليمي يتعرض لهجمات ضارية لتشويه سمعته,وقال الحزب إن 53 شخصا اعتقلوا.
ووقفت عربتان مدرعتان عراقيتان خارج مجمع مكاتب الدليمي,وقال اللفتنانت الامريكي برينت سلو إن القوات الامريكية في المنطقة تعمل على حفظ النظام مع القوات العراقية.
وشهد العراق تراجعا كبيرا في العنف على مدار الاشهر القليلة الماضية لكن الساسة لا يزالون منقسمين على أسس طائفية. واتهمت السلطات العراقية أفرادا مقربين من الدليمي بأن لهم علاقات سابقة مع المسلحين.
وانسحبت جبهة التوافق العراقية التي يتزعمها الدليمي في اغسطس اب من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وترفض حتى الآن العودة إليها قائلة إنها تريد منح الكتلة كلمة أكبر في السياسة الأمنية.
وقال الدباغ أمس الجمعة أيضا إن المالكي بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش طالبا منه إصدار أمر بتسليم ثلاثة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" لإعدامهم.
وتقول حكومة المالكي إن لها سلطة إعدام المسؤولين الذين أدينوا بارتكاب جرائم إبادة على الدور الذي لعبوه في حملة ضد الأكراد عام 1988.
لكن الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهو سني قالا إنه يتعين أن يوافقا على مثل هذا القرار. ويهدد الهاشمي بالاستقالة في حالة المضي قدما في تنفيذ الإعدام بدون مرسوم رئاسي.
وقال الجيش الامريكي إنه لن يسلم الرجال إلا بعد أن يتلقى طلبا من السلطات المختصة في العراق.