30 مليون دولار راتب الموظف في زيمبابوي
> جوهانسبرج/ هراري «الأيام» د.ب.أ:
> أعلن وزير المالية الزيمبابوي صامويل مومبنجيجوي الخميس الماضي ما وصفه بـ «ميزانية الشعب» متعهدا بإجراء عمليات إنفاق ضخمة من جانب حكومة مفلسة في الواقع من أجل تحسين أحوال كثير من المواطنين المتأزمين.
وقال إن «التحديات» لمواجهة معدل التضخم الذي سجل أعلى المستويات القياسية في العالم واستعادة الانتعاش الاقتصادي هي تحديات «هائلة لكن يمكن التغلب عليها».
وقال إن الحكومة لم تعد قادرة على تقديم بيانات عن التضخم لشهر أكتوبر «نظرا إلى أن كثيرا من المواد التي كان يشتريها المستهلك لم تعد متوفرة في المتاجر».
وذكرت صحف مستقلة أن التضخم السنوي الذي قام باحتسابه المكتب الإحصائي الرسمي لشهر أكتوبر كسر حاجز 15 ألف بالمئة أي ضعف مستوى التضخم تقريبا البالغ 8 آلاف بالمئة لشهر سبتمبر، لكن مومبنجيجوي توقف عن إصدار بيانات للتضخم للمرة الثالثة خلال هذا العام.
وألقى بمسئولية نقص الإمدادات إلى «تراجع الإنتاج والعقوبات وأسلوب المضاربات الذي تتبعه الشركات».
وكانت أرفف المتاجر التي كانت سابقا مليئة بالمنتجات قد خلت من السلع خلال أسابيع من قيام الرئيس روبرت موجابي بخفض الأسعار بشكل إلزامي في أنحاء البلاد.
وأجبر خفض الأسعار - الذي كان يهدف إلى خفض التضخم - الشركات إلى بيع منتجاتها وخدماتها بأقل من تكلفتها.
وتعاني البلاد للعام السابع حالة من الانهيار الاقتصادي السريع الذي تفشى نتيجة الإنفاق الحكومي غير المحكوم والقرارات الاقتصادية الطائشة.
وقال الوزير للبرلمان إن جهود خفض التضخم «من خلال زيادة الإنتاج الزراعي» يمكن أن تقلص الرقم إلى %1900 بحلول نهاية العام القادم، وحدد عجز الميزانية للعام القادم عند %11.
وعلق خبير اقتصادي على ذلك بشرط عدم الكشف عن هويته قائلا إنه «من الصعب أخذ أي من التصريحات على محمل الجد».
وقال مومبنجيجوي إن ملايين التريليونات من الدولارات الزيمبابوية (الدولار الأمريكي = 1.5 مليون دولار زيمبابوي أي أربع آلاف مثل قيمته في يناير الماضي) سوف يتم صرفها من جانب الحكومة في عمليات «الإحياء وإعادة التأهيل» لشبكة السكك الحديدية للبلاد ومناجم الفحم المملوكة للدولة وشبكة الطرق السريعة الوطنية والمدارس والمستشفيات والعيادات.
وقال إن الحكومة سوف تبدأ برنامجا لتوفير مساكن للموظفين المدنيين وبناء ثكنات للجيش والشرطة.
ويقول خبراء الاقتصاد إن كل تلك الإجراءات هراء بشكل واضح نظرا إلى أن الحكومة ليس لديها أموال للقيام بذلك.
ووعد وزير المالية بإنفاق المزيد من تريليونات على الجانب الاجتماعي. ووعدت الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم. كما زاد مومبنجيجوي حد الإعفاء الضريبي إلى 30 مليون دولار زيمبابوي الذي يساوي أجر شهر لمعظم موظفي الخدمات المدنية، لكنه ضاعف أيضا تقريبا سعر السجائر وعبوات البيرة.
وقال إن «التحديات» لمواجهة معدل التضخم الذي سجل أعلى المستويات القياسية في العالم واستعادة الانتعاش الاقتصادي هي تحديات «هائلة لكن يمكن التغلب عليها».
وقال إن الحكومة لم تعد قادرة على تقديم بيانات عن التضخم لشهر أكتوبر «نظرا إلى أن كثيرا من المواد التي كان يشتريها المستهلك لم تعد متوفرة في المتاجر».
وذكرت صحف مستقلة أن التضخم السنوي الذي قام باحتسابه المكتب الإحصائي الرسمي لشهر أكتوبر كسر حاجز 15 ألف بالمئة أي ضعف مستوى التضخم تقريبا البالغ 8 آلاف بالمئة لشهر سبتمبر، لكن مومبنجيجوي توقف عن إصدار بيانات للتضخم للمرة الثالثة خلال هذا العام.
وألقى بمسئولية نقص الإمدادات إلى «تراجع الإنتاج والعقوبات وأسلوب المضاربات الذي تتبعه الشركات».
وكانت أرفف المتاجر التي كانت سابقا مليئة بالمنتجات قد خلت من السلع خلال أسابيع من قيام الرئيس روبرت موجابي بخفض الأسعار بشكل إلزامي في أنحاء البلاد.
وأجبر خفض الأسعار - الذي كان يهدف إلى خفض التضخم - الشركات إلى بيع منتجاتها وخدماتها بأقل من تكلفتها.
وتعاني البلاد للعام السابع حالة من الانهيار الاقتصادي السريع الذي تفشى نتيجة الإنفاق الحكومي غير المحكوم والقرارات الاقتصادية الطائشة.
وقال الوزير للبرلمان إن جهود خفض التضخم «من خلال زيادة الإنتاج الزراعي» يمكن أن تقلص الرقم إلى %1900 بحلول نهاية العام القادم، وحدد عجز الميزانية للعام القادم عند %11.
وعلق خبير اقتصادي على ذلك بشرط عدم الكشف عن هويته قائلا إنه «من الصعب أخذ أي من التصريحات على محمل الجد».
وقال مومبنجيجوي إن ملايين التريليونات من الدولارات الزيمبابوية (الدولار الأمريكي = 1.5 مليون دولار زيمبابوي أي أربع آلاف مثل قيمته في يناير الماضي) سوف يتم صرفها من جانب الحكومة في عمليات «الإحياء وإعادة التأهيل» لشبكة السكك الحديدية للبلاد ومناجم الفحم المملوكة للدولة وشبكة الطرق السريعة الوطنية والمدارس والمستشفيات والعيادات.
وقال إن الحكومة سوف تبدأ برنامجا لتوفير مساكن للموظفين المدنيين وبناء ثكنات للجيش والشرطة.
ويقول خبراء الاقتصاد إن كل تلك الإجراءات هراء بشكل واضح نظرا إلى أن الحكومة ليس لديها أموال للقيام بذلك.
ووعد وزير المالية بإنفاق المزيد من تريليونات على الجانب الاجتماعي. ووعدت الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم. كما زاد مومبنجيجوي حد الإعفاء الضريبي إلى 30 مليون دولار زيمبابوي الذي يساوي أجر شهر لمعظم موظفي الخدمات المدنية، لكنه ضاعف أيضا تقريبا سعر السجائر وعبوات البيرة.