«الأيام» تسلط الأضواء على أوضاع العمالة الفائضة بلحج ..معاشاتنا لا تتجاوز 15ألف ريال فماذا نصنع بها؟!
> «الأيام» هشام عطيري:
> العمالة الفائضة واحدة من المصطلحات التي دخلت في قاموسنا إثر التحولات التي شهدها الوطن قبل نحو عقدين من الزمن نتج عنها دخول العديد من العمال المحسوبين على القطاع العام من مرافق مختلفة وبالذات في جنوب اليمن.
وعندما شهد الوطن اليمني توحده في عام 90م، ظلت قضايا هؤلاء الناس تترحل دون وجود حل فعلي لاستيعابهم في مرافق أخرى، خاصة بعد أن انتهت الكثير من مرافقهم إثر التحول الكبير في توجيه الاقتصاد اليمني من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر مع مرور كل هذه الأعوام بما تحمله من انعكاسات سلبية، وبالذات في الحياة المعيشية نتيجة للارتفاع المذهل في الأسعار، فقد ظل هؤلاء أكثر من غيرهم يتحملون مشاق هذه التغيرات بعد أن توقفت معاشات بعضهم لفترة، ثم عادت ولكن بمستوى معين لا يتساوى مع طبيعة الحياة المعيشية لهؤلاء، وعندما أقدمت الدولة على معالجة بعض المفاصل الاقتصادية من خلال رفع الأجور ووضع الاستراتيجيات ظل هؤلاء على حالهم، وكأنهم لا يدخلون ضمن قوام الهيكل الوظيفي للدولة في محافظة لحج.
«الأيام» التقت بمجموعة من هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه الرحلة الطويلة من المعاناة التي مازالت جاثمة حتى الآن عليهم، وإنهاء مسبباتها السلبية على مستوى حياتهم المعيشية، كما تحدثوا عن مطالبهم التي مازالوا يسعون لها دون جدوى حتى الآن.. وهاكم ما قالوه:
> محمد ناصر محمد - الجمعيات التعاونية الزراعية:
«المشكلة التي نعاني منها نحن العمالة الفائضة، توقيف رواتبنا مدة 13 سنة وبدأوا بصرف رواتبنا من 2004م إلى الآن ورواتبنا مازالت كما هي 14.000 ، وعدونا بالاستراتيجية الأولى ولم تصرف حتى الآن، والاستراتيجية الثانية بدأ العمل فيها ونحن لم نستلم الأولى نخشى أن يتم إحالتنا للتقاعد، ورواتبنا كما هي رغم قرار مجلس الوزراء(أدنى راتب 20.000)، زملاؤنا بنفس سنوات خدمتنا إلا أن رواتبهم مرتفعة جدا، الغلاء موجود والراتب 14 ألف فكروا ايش أعمل به؟! أريد مواد غذائية ،وعلاج وتعليم، وعندي أسرة مكونة من ثمانية أفراد اثنين في الجامعة واثنين في المدرسة واثنين في المنزل لا أعرف كيف أصرف هذا المبلغ، أنا حائر ، أصبحنا في البلد أكثر من كلمة مهمش، رئيس الجمهورية يصدر أوامر بصرف الزيادة بشهر أكتوبر، ووزير المالية يعلق ويقول: باتصرف في شهر نوفمبر، وانتهى شهر ولم تصرف.
متى باتصرف الزيادة؟ هذه مشكلتنا، وفي حالة عدم الحل ممكن نعمل اعتصامات أمام مكتب المحافظة للمطالبة بحقوقنا».
> عبده حسن شرعب الصبيحي- الانشاءات عدن:
«لي 31 سنة من أيام سالمين تم تحويلي إلى الخدمة المدنية بلحج والراتب 13،000،كل يوم نتابع المسؤولين من أجل حل قضيتنا ولكن لم نجد حل واضح للقضية، كل يوم يواعدونا نطالب بالزيادة كل يوم نتابع نقول للمسؤولين عند متابعتنا: ارحمونا، يردون علينا بقولهم:من يرحمنا نحن؟ نواجه عدة عراقل في المتابعة، أستلم الراتب من المحاسب وعادوه يخصم مبلغ 500 ريال ، نتكلم مع المسؤولين عن المعاملة والمعاناة ولا أحد يستجيب و13ألف ريال لا تكفي أسرتي، وأنا من أيام حسين الوالي من ينصفنا؟ من يرحمنا؟.
الرئيس حفظه الله يوجه بأمر الصرف ولكن لم يتم تنفيذ الأوامر».
> محمد عبدالله هادي محمد- النقل البري، التعاونيات الاستهلاكية:
«أنا موظف مع الدولة، وكلها تحويلات من مرفق إلى آخر وخدمتي 32 سنة إلى الآن راتبي 13.600.
يواعدونا بالزوائد والفرقيات ولم نتحصل عليها وكلما نتواصل مع أي جهة يواعدونا أول الشهر ثاني الشهر نصف الشهر،نحن عندنا أسر وعلينا التزامات كهرباء، ومياه، ومواد غذائية والأسعار مرتفعة في كل شيء.
هذا حق من حقوقنا كما أغلب الموظفين يقولون:إن أقل راتب 20 ألف ريال، ولكن لم نتحصل على هذا، كله كذب في كذب وكل واحد يرجم بك إلى فوق الثاني، مكتب الخدمة المدنية بلحج استلم صورنا على أساس إجراءات التقاعد ونحن نعاني من قلة الراتب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
نعيش كقوى فائضة، نطالب المسؤولين بنظرة لنا نحن العمالة الفائضة، وحل مشكلتنا وعدم التلاعب بنا لأننا بشر، وكأننا من خارج الجمهورية، المسؤولون يتلاعبون بنا والمصداقية في حل مشكلتنا غير موجودة، الرئيس حفظه الله لا يعذب أي إنسان ولا يظلم أي إنسان».
> صالح أحمد سيف القادري (عدن- تعز):
«تحولت إلى عمالة فائضة من عام 90، راتبي من 12 ألف إلى 13 ألف ريال لي حوالي عدة سنوات بدون زوائد تحصلت على 2000ريال حق غلاء المعيشة فقط، أسرتي مكونة من ثمانية أفرادأربعة يدرسون والباقي قصر، كم يكفي الـ 12 ألف؟! وأنا ضبحان كيف أقسمها ؟! على الدقيق والرز، وأنا ما عندي مصدر آخر للرزق، والمسؤولون يتلاعبون بنا، هذا شئ راجع للدولة إلى أين مصيرنا؟!».
> طاهر منصور علي- الطرقات:
«راتبي 13 ألف ريال وعندي اثنا عشر نفس في المنزل أصرف عليهم بالحاصل الذي معي وأحصله من الدولة، أطالب بالاستراتيجية وتثبيت الراتب جسب قرار مجلس الوزراء من أجل أن أصرف على الأولاد، كل يوم أنزل من البلاد لأتابع الأمل الذي أنتظره ولكن دون فائدة. «الأيام» هي التي ستوصل صوتي إلى المسؤولين. وأقول لهم الراتب 13 ألف ريال ماذا أعمل به في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل شيء مرتفع؟!.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
وعندما شهد الوطن اليمني توحده في عام 90م، ظلت قضايا هؤلاء الناس تترحل دون وجود حل فعلي لاستيعابهم في مرافق أخرى، خاصة بعد أن انتهت الكثير من مرافقهم إثر التحول الكبير في توجيه الاقتصاد اليمني من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر مع مرور كل هذه الأعوام بما تحمله من انعكاسات سلبية، وبالذات في الحياة المعيشية نتيجة للارتفاع المذهل في الأسعار، فقد ظل هؤلاء أكثر من غيرهم يتحملون مشاق هذه التغيرات بعد أن توقفت معاشات بعضهم لفترة، ثم عادت ولكن بمستوى معين لا يتساوى مع طبيعة الحياة المعيشية لهؤلاء، وعندما أقدمت الدولة على معالجة بعض المفاصل الاقتصادية من خلال رفع الأجور ووضع الاستراتيجيات ظل هؤلاء على حالهم، وكأنهم لا يدخلون ضمن قوام الهيكل الوظيفي للدولة في محافظة لحج.
«الأيام» التقت بمجموعة من هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه الرحلة الطويلة من المعاناة التي مازالت جاثمة حتى الآن عليهم، وإنهاء مسبباتها السلبية على مستوى حياتهم المعيشية، كما تحدثوا عن مطالبهم التي مازالوا يسعون لها دون جدوى حتى الآن.. وهاكم ما قالوه:
> محمد ناصر محمد - الجمعيات التعاونية الزراعية:
«المشكلة التي نعاني منها نحن العمالة الفائضة، توقيف رواتبنا مدة 13 سنة وبدأوا بصرف رواتبنا من 2004م إلى الآن ورواتبنا مازالت كما هي 14.000 ، وعدونا بالاستراتيجية الأولى ولم تصرف حتى الآن، والاستراتيجية الثانية بدأ العمل فيها ونحن لم نستلم الأولى نخشى أن يتم إحالتنا للتقاعد، ورواتبنا كما هي رغم قرار مجلس الوزراء(أدنى راتب 20.000)، زملاؤنا بنفس سنوات خدمتنا إلا أن رواتبهم مرتفعة جدا، الغلاء موجود والراتب 14 ألف فكروا ايش أعمل به؟! أريد مواد غذائية ،وعلاج وتعليم، وعندي أسرة مكونة من ثمانية أفراد اثنين في الجامعة واثنين في المدرسة واثنين في المنزل لا أعرف كيف أصرف هذا المبلغ، أنا حائر ، أصبحنا في البلد أكثر من كلمة مهمش، رئيس الجمهورية يصدر أوامر بصرف الزيادة بشهر أكتوبر، ووزير المالية يعلق ويقول: باتصرف في شهر نوفمبر، وانتهى شهر ولم تصرف.
متى باتصرف الزيادة؟ هذه مشكلتنا، وفي حالة عدم الحل ممكن نعمل اعتصامات أمام مكتب المحافظة للمطالبة بحقوقنا».
> عبده حسن شرعب الصبيحي- الانشاءات عدن:
«لي 31 سنة من أيام سالمين تم تحويلي إلى الخدمة المدنية بلحج والراتب 13،000،كل يوم نتابع المسؤولين من أجل حل قضيتنا ولكن لم نجد حل واضح للقضية، كل يوم يواعدونا نطالب بالزيادة كل يوم نتابع نقول للمسؤولين عند متابعتنا: ارحمونا، يردون علينا بقولهم:من يرحمنا نحن؟ نواجه عدة عراقل في المتابعة، أستلم الراتب من المحاسب وعادوه يخصم مبلغ 500 ريال ، نتكلم مع المسؤولين عن المعاملة والمعاناة ولا أحد يستجيب و13ألف ريال لا تكفي أسرتي، وأنا من أيام حسين الوالي من ينصفنا؟ من يرحمنا؟.
الرئيس حفظه الله يوجه بأمر الصرف ولكن لم يتم تنفيذ الأوامر».
> محمد عبدالله هادي محمد- النقل البري، التعاونيات الاستهلاكية:
«أنا موظف مع الدولة، وكلها تحويلات من مرفق إلى آخر وخدمتي 32 سنة إلى الآن راتبي 13.600.
يواعدونا بالزوائد والفرقيات ولم نتحصل عليها وكلما نتواصل مع أي جهة يواعدونا أول الشهر ثاني الشهر نصف الشهر،نحن عندنا أسر وعلينا التزامات كهرباء، ومياه، ومواد غذائية والأسعار مرتفعة في كل شيء.
هذا حق من حقوقنا كما أغلب الموظفين يقولون:إن أقل راتب 20 ألف ريال، ولكن لم نتحصل على هذا، كله كذب في كذب وكل واحد يرجم بك إلى فوق الثاني، مكتب الخدمة المدنية بلحج استلم صورنا على أساس إجراءات التقاعد ونحن نعاني من قلة الراتب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.
نعيش كقوى فائضة، نطالب المسؤولين بنظرة لنا نحن العمالة الفائضة، وحل مشكلتنا وعدم التلاعب بنا لأننا بشر، وكأننا من خارج الجمهورية، المسؤولون يتلاعبون بنا والمصداقية في حل مشكلتنا غير موجودة، الرئيس حفظه الله لا يعذب أي إنسان ولا يظلم أي إنسان».
> صالح أحمد سيف القادري (عدن- تعز):
«تحولت إلى عمالة فائضة من عام 90، راتبي من 12 ألف إلى 13 ألف ريال لي حوالي عدة سنوات بدون زوائد تحصلت على 2000ريال حق غلاء المعيشة فقط، أسرتي مكونة من ثمانية أفرادأربعة يدرسون والباقي قصر، كم يكفي الـ 12 ألف؟! وأنا ضبحان كيف أقسمها ؟! على الدقيق والرز، وأنا ما عندي مصدر آخر للرزق، والمسؤولون يتلاعبون بنا، هذا شئ راجع للدولة إلى أين مصيرنا؟!».
> طاهر منصور علي- الطرقات:
«راتبي 13 ألف ريال وعندي اثنا عشر نفس في المنزل أصرف عليهم بالحاصل الذي معي وأحصله من الدولة، أطالب بالاستراتيجية وتثبيت الراتب جسب قرار مجلس الوزراء من أجل أن أصرف على الأولاد، كل يوم أنزل من البلاد لأتابع الأمل الذي أنتظره ولكن دون فائدة. «الأيام» هي التي ستوصل صوتي إلى المسؤولين. وأقول لهم الراتب 13 ألف ريال ماذا أعمل به في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل شيء مرتفع؟!.. إنا لله وإنا إليه راجعون».