موظفون مصريون يتظاهرون احتجاجا على تدني أجورهم
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
>
نظم مئات الموظفين المصريين مظاهرة أمس الإثنين أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا على تدني أجورهم وهتفوا "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم".
ويطالب عشرات الألوف من موظفي الضرائب العقارية الملحقون بالوحدات الشعبية المحلية بضمهم إلى وزارة المالية التي كانوا يتبعونها قبل عام 1974 ومساواتهم في الأجور بموظفي الضرائب العامة التابعين للوزارة.
ويقول المتظاهرون إن أجر مأمور الضرائب العقارية الذي يعمل منذ 15 عاما يصل إلى 450 جنيها (80 دولارا) في الشهر وهو أقل بكثير من أجر موظف الضرائب العامة برغم أن طبيعة العمل واحدة.
وتشهد مصر منذ شهور موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويشكو ملايين المصريين من أن دخولهم أقل من أن تمكنهم من مواجهة أعباء المعيشة.
وقال المتظاهرون الذين طوقتهم أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إنهم سيعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء أو أمام مقر الاتحاد العام لعمال مصر القريب إلى أن تلبى مطالبهم.
وهتفوا "الاعتصام مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و"يا تسوينا بالمصلحة (مصلحة الضرائب) يا تودينا ع المشرحة". كما رفعوا لافتات وضعوا فيها بعض مطالبهم.
ونظم موظفو الضرائب العقارية اعتصاما منتصف الشهر الماضي قالوا إنهم فضوه بعد وعود من مسؤولين بتلبية مطالبهم لكن لم يوف بتلك الوعود,ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من المسؤولين للتعقيب.
وقال متظاهرون إنهم تلقوا من رؤسائهم تهديدات بعد الاعتصام السابق.
وخلال الشهور الماضية رفعت الحكومة أجور عمال بعد مظاهرات واعتصامات شارك فيها ألوف منهم.
وطالب أعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية في مؤتمر عقد يوم الجمعة بزيادة فورية في أجورهم بنسبة مئة في المئة وهددوا بتنظيم احتجاج أمام قصر الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الوزراء ما لم تستجب الحكومة لمطلبهم خلال أسبوعين,وقالوا إنهم سيعتصمون في نهاية المطاف.
وتقول الحكومة إن الزيادة السكانية الكبيرة تتسبب في ضياع جهودها في مجال التنمية.
ويعيش مئات الألوف من المصريين في مقابر وأكواخ في ضواحي القاهرة.
ويقول محللون إن الأحياء العشوائية المنتشرة في القاهرة تشبه مخيمات اللاجئين من حيث زحامها الشديد وضيق شوارعها ونقص الخدمات العامة فيها. رويترز
ويطالب عشرات الألوف من موظفي الضرائب العقارية الملحقون بالوحدات الشعبية المحلية بضمهم إلى وزارة المالية التي كانوا يتبعونها قبل عام 1974 ومساواتهم في الأجور بموظفي الضرائب العامة التابعين للوزارة.
ويقول المتظاهرون إن أجر مأمور الضرائب العقارية الذي يعمل منذ 15 عاما يصل إلى 450 جنيها (80 دولارا) في الشهر وهو أقل بكثير من أجر موظف الضرائب العامة برغم أن طبيعة العمل واحدة.
وتشهد مصر منذ شهور موجة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويشكو ملايين المصريين من أن دخولهم أقل من أن تمكنهم من مواجهة أعباء المعيشة.
وقال المتظاهرون الذين طوقتهم أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب إنهم سيعتصمون أمام مقر مجلس الوزراء أو أمام مقر الاتحاد العام لعمال مصر القريب إلى أن تلبى مطالبهم.
وهتفوا "الاعتصام مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" و"يا تسوينا بالمصلحة (مصلحة الضرائب) يا تودينا ع المشرحة". كما رفعوا لافتات وضعوا فيها بعض مطالبهم.
ونظم موظفو الضرائب العقارية اعتصاما منتصف الشهر الماضي قالوا إنهم فضوه بعد وعود من مسؤولين بتلبية مطالبهم لكن لم يوف بتلك الوعود,ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من المسؤولين للتعقيب.
وقال متظاهرون إنهم تلقوا من رؤسائهم تهديدات بعد الاعتصام السابق.
وخلال الشهور الماضية رفعت الحكومة أجور عمال بعد مظاهرات واعتصامات شارك فيها ألوف منهم.
وطالب أعضاء هيئات تدريس الجامعات المصرية في مؤتمر عقد يوم الجمعة بزيادة فورية في أجورهم بنسبة مئة في المئة وهددوا بتنظيم احتجاج أمام قصر الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الوزراء ما لم تستجب الحكومة لمطلبهم خلال أسبوعين,وقالوا إنهم سيعتصمون في نهاية المطاف.
وتقول الحكومة إن الزيادة السكانية الكبيرة تتسبب في ضياع جهودها في مجال التنمية.
ويعيش مئات الألوف من المصريين في مقابر وأكواخ في ضواحي القاهرة.
ويقول محللون إن الأحياء العشوائية المنتشرة في القاهرة تشبه مخيمات اللاجئين من حيث زحامها الشديد وضيق شوارعها ونقص الخدمات العامة فيها. رويترز