اعتصام للمستثمرين بمنطقة اللحوم وعمال أحواض الـسفن والسـجـائر والخريجين العاطلين والباعة المتجولين أمـام ديـوان محـافـظـة عـدن
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> 
اعتصم صباح أمس أمام ديوان محافظة عدن المستثمرون وملاك الأراضي المتضررون في منطقة اللحوم بمديرية دارسعد رافعين اللافتات المنددة باستمرار الاعتداءات على أراضيهم وعدم رفع الضرر، مطالبين السلطة المحلية بالمحافظة الالتزام بقراري مجلس الوزراء ومجلس النواب الصادرين قي قضية أراضيهم، واللذين أكدا صحة ملكية المستثمرين لها.
وأوضحت لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج ومشايخ وأعيان في بيان تلقته «الأيام» ان «المستثمرين والمشايخ والمواطنين من أبناء يافع وشبوة ولحج وعدن الذين تتعرض أراضيهم ومزارعهم في محافظة عدن للاعتداءات وأعمال التجريف والتخريب لجأوا الى التجمع أمام ديوان عموم محافظة عدن للمطالبة باحترام الدستور والقانون بتنفيذ القرارين رقم (33) لمجلس النواب ورقم (264) لمجلس الوزراء اللذين أقرا:
- بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي في أيديهم وعلى من يدعي بطلانها اللجوء الى القضاء.
- تعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.
- إلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بيدهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسئولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون واحالتهم إلى النيابة.
- إلغاء كافة الاجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة محافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا».
وأضاف البيان:«كما ان هذا الاعتصام جاء مطالبة بإيقاف الاعتداءات والهدم التي تتعرض لها أراضي ومنشآت المستثمرين وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الاشجار في كل من محافظة عدن ولحج من قبل بعض الجهات التي يفترض ان يكون وجودها لحماية أمن وأمان المواطن وتنفيذ القانون وتطبيقه».
واستطرد بيان لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج بالقول:«وعملا بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها التي تكفل الحقوق وتصونها وتمنع الاعتداء والهدم والتخريب وتمنع نهب الاراضي وتهجير أصحابها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء خطابه بعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر بضرورة ان يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم السلطات المحلية بالمحافظات التي يقع عليها ان تقوم بواجباتها أولا بأول وعدم رفع المشاكل والقضايا الحقوقية الى فخامته.
واستنادا الى المادة (19) من القانون رقم (29) لعام 2003م تجمعنا أمام ديوان محافظة عدن مطالبين الأخ المحافظ بتنفيذ التوجيهات والقرارات والاحكام بموجب الوثائق التي بحوزتنا، رافعين شعارات تطالب بالعدل والانصاف ورفع الجور والظلم الواقع علينا، وان لا يكون محافظ عدن خصما وحكما في آن واحد، ولكن مع الاسف الشديد لم نلق الا الصد والمماطلة والتسويف كما هي عادة السلطة المحلية في قيادة المحافظة التي اكتفت اليوم (أمس) بالرد علينا :ان هذه المشكلة بيد يحيى دويد الذي سيأتي يوم السبت من صنعاء لحل هذه القضايا».
وأفاد المستثمرون والمشايخ والأعيان بالقول: «عقب ذلك توجهنا نحو ادارة أمن عدن للمطالبة بإيقاف ارسال الأطقم للاعتداء على مشاريعنا وأراضينا الا أنه ومع الاسف تمت مواجهتنا بأطقم عسكرية تابعة للنجدة والأمن المركزي والأمن العام وقطعوا الطرق أمامنا واعتدوا على المطالبين بحقوقهم وحاولوا احتجاز سياراتهم كما ان عددا من المطالبين بحقوقهم تعرضوا للاحتجاز ومنهم الشيخ خالد العزيبي وثلاثة من مرافقيه، وما زالت أجهزة الأمن تطارد عددا من المطالبين بحقوقهم بهدف القبض عليهم».واختتمت لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج البيان بالقول:«وأمام هذا الوضع اللا شرعي وغير القانوني والقمع الذي قوبلت به عملية مطالبة المواطنبن بحقوقهم ومطاردتهم فإن السلطات في محافظة عدن تغلق آخر الأبواب التي حددها القانون والأخ رئيس الجمهورية للمطالبة بالحقوق إلا اننا لن نسكت ولن نرضى بذلك وسنواصل مشوارنا بالمطالبة بالحقوق وتصعيد الموقف اعتبارا من يوم السبت القادم، كما ونطالب بإطلاق المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، ونحذر السلطات المحلية والأمنية في محافظة عدن من مغبة هذا النهج الذي أقدمت عليه وستتحمل المسئولية وحدها».
الشيخ خالد محسن صالح البطاطي، تحدث نيابة عن المستثمرين حيث قال: «جاء هؤلاء الجمع حاملين شعارات كثيرة من أجل استرداد حقهم وهم مظلومون، منهم من جاء من الخارج ليستثمر في عدن وخاصة في منطقة اللحوم ولكن انصدموا بواقع غير الواقع الذي كانوا يحلمون به وما جاء بهم هو أنهم استمعوا الى خطاب فخامة الأخ الرئيس عن مجال الاستثمار ودعوته أبناء الوطن وغيرهم للاستثمار في البلد، يفاجأون بالضرب عرض الحائط بقراري مجلس الوزراء ومجلس النواب حول صحة عقود أرضيهم في منطقة اللحوم وهذا الفساد هو السبب الذي دفعهم الى الاعتصام، ونحن نطالب بطرق سلمية بعودة الحق إلى أصحابه حسب الدستور والقوانين».
إلى ذلك فقد تزامن اعتصام المستثمرين مع اعتصامات أخرى نفذها عمال الشركة الوطنية لصناعة السجائر والكبريت المحدودة، وعمال من شركة أحواض السفن، وخريجو الجامعة العاطلون عن العمل، ومغتربون عائدون، والباعة المتجولون (المفرشون) في مديرية الشيخ عثمان، ورفع المعتصمون خلالها لافتات عبرت عن قضاياهم.
وأفاد الشاب محرم محمد الحسيني، نيابة عن الخريجين العاطلين عن العمل، قائلا: «ست سنوات وأنا أبحث عن عمل وأنا أحد الخريجين في جامعة عدن قسم إعلام إذاعة وتلفزيون فأنا هنا بعد سماعي لخطاب الرئيس والذي وجه فيه بتوظيف الشباب أو إعطائهم عقود أراض زراعية ولكن لا شيء من هذا كلما حضرنا إلى باب المحافظة نلقى نفس الرد وأنا أتردد على المحافظة من عدة أشهر كما أنه كان لي محل أقوم به بالإعلان والدعاية وتم تكسير المحل ولم يتم تعويضي ولا توظيفي ولم ينفذ أي قرار».
كما تحدث لـ «الأيام» المواطنان جابر علي اسماعيل وعبده أحمد نهشل، نيابة عن الباعة المتجولين (المفرشين) في الشيخ عثمان، قائلين:«نحن نتعرض للمضايقة من قبل العوائق والبلدية في الشيخ عثمان فنحن لدينا أكثر من 1500 أسرة تعيش على رزق هؤلاء المفرشين ويوجد شارعين رئيسين ونحن نريد أن نبيع بضائعنا في شارع فرزة الهاشمي وذلك لفترة مؤقتة وهي خلال فترة العيد خاصة واننا قد تديّنا بضائع من تجار الجملة وأصبحنا الآن مكتوفي الأيادي كما نتعرض للمضايقات وأخذ بضائعنا ومنعنا من العمل وحين نسأل عن تلك التوجيهات يقال لنا أنها توجيهات المحافظ، فنحن نطالب بأن يضعوا لنا سوق رسمي نعمل فيه ونحن سنلتزم به وبعدها يمنعونا من العمل في الشوارع الأخرى ونحن نناشد الأخ المحافظ وفخامة الرئيس بأن ينظرا لنا بعين الانصاف».
أما عفيف أبوبكر فقد تحدث نيابة عن عمال أحواض السفن قائلا: «نطالب بحل جذري لقضية عمال شركة أحواض السفن إما دعم الشركة بحوض عائم أو إحالة العمال بشكل عام إلى المالية فنحن للشهر الثالث لم نستلم مرتباتنا ويصل عدد العمال أكثر من 300 عامل فلا يوجد عمل خاصة أن الحوض منتهي و أن العمل الذي يتم في أحواض السفن من الأعمال الخطيرة جداً ولا تعطى لنا أي علاوات سواء كانت ضمان صحي أو علاوة الخطورة أو طبيعة عمل.
كما أن معظم العمال ليست لديهم شهادات لتخدمهم في الاستراتيجية الجديدة لذا فإن رواتبهم حقيرة جداً وزيادة على ذلك حرموا من هذه الرواتب الحقيرة وخاصة أنهم حرموا منها في عيد الفطر وها نحن نستقبل عيد الأضحى ايضاً دون رواتب نحن طالبنا بحوض عائم وقيل لنا بأن الدولة ليست لديها الإمكانيات.
وللأسف أن بعض العمال الذين أحيلوا للتقاعد قد أصيبوا بجلطات وذلك بسبب أنهم لا يستلمون شيء ونحن وضعنا مزري جداً سواء موطفين أو عمال».
أما من المغتربين العائدين فتحدث نيابة عنهم المواطن صالح البكري قائلاً: «أنا من العائدين في عام 1990 ليس لدي وظيفة ولا منزل وأسكن بإيجار في منطقة القلوعة وأطالب بمسكن أو قطعة أرض ولكن لم أتحصل على شي برغم ان بعض المغتربين تحصل على أرض والبعض لم يتحصل عليها».
أما عبدالكريم فضل ناصر فتحدث نيابة عن عمال شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة قائلا: «نحن نطالب بمساواتنا بشركة كمران وللأسف أن الشركة قد وضعت لنا تعهد والتزام البعض وقع عليه والبعض الآخر لم يوقع عليه ونحن نعتبر أن هذا الالتزام والتعهد غير قانوني».
وأوضحت لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج ومشايخ وأعيان في بيان تلقته «الأيام» ان «المستثمرين والمشايخ والمواطنين من أبناء يافع وشبوة ولحج وعدن الذين تتعرض أراضيهم ومزارعهم في محافظة عدن للاعتداءات وأعمال التجريف والتخريب لجأوا الى التجمع أمام ديوان عموم محافظة عدن للمطالبة باحترام الدستور والقانون بتنفيذ القرارين رقم (33) لمجلس النواب ورقم (264) لمجلس الوزراء اللذين أقرا:
- بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي في أيديهم وعلى من يدعي بطلانها اللجوء الى القضاء.
- تعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.
- إلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض وحل مشكلتهم وفقا لما بيدهم من عقود بعد التأكد من صحتها وتحديد الأشخاص المسئولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون واحالتهم إلى النيابة.
- إلغاء كافة الاجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة محافظة عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا».
وأضاف البيان:«كما ان هذا الاعتصام جاء مطالبة بإيقاف الاعتداءات والهدم التي تتعرض لها أراضي ومنشآت المستثمرين وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الاشجار في كل من محافظة عدن ولحج من قبل بعض الجهات التي يفترض ان يكون وجودها لحماية أمن وأمان المواطن وتنفيذ القانون وتطبيقه».
واستطرد بيان لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج بالقول:«وعملا بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها التي تكفل الحقوق وتصونها وتمنع الاعتداء والهدم والتخريب وتمنع نهب الاراضي وتهجير أصحابها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أثناء خطابه بعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر بضرورة ان يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم السلطات المحلية بالمحافظات التي يقع عليها ان تقوم بواجباتها أولا بأول وعدم رفع المشاكل والقضايا الحقوقية الى فخامته.
واستنادا الى المادة (19) من القانون رقم (29) لعام 2003م تجمعنا أمام ديوان محافظة عدن مطالبين الأخ المحافظ بتنفيذ التوجيهات والقرارات والاحكام بموجب الوثائق التي بحوزتنا، رافعين شعارات تطالب بالعدل والانصاف ورفع الجور والظلم الواقع علينا، وان لا يكون محافظ عدن خصما وحكما في آن واحد، ولكن مع الاسف الشديد لم نلق الا الصد والمماطلة والتسويف كما هي عادة السلطة المحلية في قيادة المحافظة التي اكتفت اليوم (أمس) بالرد علينا :ان هذه المشكلة بيد يحيى دويد الذي سيأتي يوم السبت من صنعاء لحل هذه القضايا».
وأفاد المستثمرون والمشايخ والأعيان بالقول: «عقب ذلك توجهنا نحو ادارة أمن عدن للمطالبة بإيقاف ارسال الأطقم للاعتداء على مشاريعنا وأراضينا الا أنه ومع الاسف تمت مواجهتنا بأطقم عسكرية تابعة للنجدة والأمن المركزي والأمن العام وقطعوا الطرق أمامنا واعتدوا على المطالبين بحقوقهم وحاولوا احتجاز سياراتهم كما ان عددا من المطالبين بحقوقهم تعرضوا للاحتجاز ومنهم الشيخ خالد العزيبي وثلاثة من مرافقيه، وما زالت أجهزة الأمن تطارد عددا من المطالبين بحقوقهم بهدف القبض عليهم».واختتمت لجنة ملاك الأراضي عدن - لحج البيان بالقول:«وأمام هذا الوضع اللا شرعي وغير القانوني والقمع الذي قوبلت به عملية مطالبة المواطنبن بحقوقهم ومطاردتهم فإن السلطات في محافظة عدن تغلق آخر الأبواب التي حددها القانون والأخ رئيس الجمهورية للمطالبة بالحقوق إلا اننا لن نسكت ولن نرضى بذلك وسنواصل مشوارنا بالمطالبة بالحقوق وتصعيد الموقف اعتبارا من يوم السبت القادم، كما ونطالب بإطلاق المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، ونحذر السلطات المحلية والأمنية في محافظة عدن من مغبة هذا النهج الذي أقدمت عليه وستتحمل المسئولية وحدها».
الشيخ خالد محسن صالح البطاطي، تحدث نيابة عن المستثمرين حيث قال: «جاء هؤلاء الجمع حاملين شعارات كثيرة من أجل استرداد حقهم وهم مظلومون، منهم من جاء من الخارج ليستثمر في عدن وخاصة في منطقة اللحوم ولكن انصدموا بواقع غير الواقع الذي كانوا يحلمون به وما جاء بهم هو أنهم استمعوا الى خطاب فخامة الأخ الرئيس عن مجال الاستثمار ودعوته أبناء الوطن وغيرهم للاستثمار في البلد، يفاجأون بالضرب عرض الحائط بقراري مجلس الوزراء ومجلس النواب حول صحة عقود أرضيهم في منطقة اللحوم وهذا الفساد هو السبب الذي دفعهم الى الاعتصام، ونحن نطالب بطرق سلمية بعودة الحق إلى أصحابه حسب الدستور والقوانين».
إلى ذلك فقد تزامن اعتصام المستثمرين مع اعتصامات أخرى نفذها عمال الشركة الوطنية لصناعة السجائر والكبريت المحدودة، وعمال من شركة أحواض السفن، وخريجو الجامعة العاطلون عن العمل، ومغتربون عائدون، والباعة المتجولون (المفرشون) في مديرية الشيخ عثمان، ورفع المعتصمون خلالها لافتات عبرت عن قضاياهم.
وأفاد الشاب محرم محمد الحسيني، نيابة عن الخريجين العاطلين عن العمل، قائلا: «ست سنوات وأنا أبحث عن عمل وأنا أحد الخريجين في جامعة عدن قسم إعلام إذاعة وتلفزيون فأنا هنا بعد سماعي لخطاب الرئيس والذي وجه فيه بتوظيف الشباب أو إعطائهم عقود أراض زراعية ولكن لا شيء من هذا كلما حضرنا إلى باب المحافظة نلقى نفس الرد وأنا أتردد على المحافظة من عدة أشهر كما أنه كان لي محل أقوم به بالإعلان والدعاية وتم تكسير المحل ولم يتم تعويضي ولا توظيفي ولم ينفذ أي قرار».
كما تحدث لـ «الأيام» المواطنان جابر علي اسماعيل وعبده أحمد نهشل، نيابة عن الباعة المتجولين (المفرشين) في الشيخ عثمان، قائلين:«نحن نتعرض للمضايقة من قبل العوائق والبلدية في الشيخ عثمان فنحن لدينا أكثر من 1500 أسرة تعيش على رزق هؤلاء المفرشين ويوجد شارعين رئيسين ونحن نريد أن نبيع بضائعنا في شارع فرزة الهاشمي وذلك لفترة مؤقتة وهي خلال فترة العيد خاصة واننا قد تديّنا بضائع من تجار الجملة وأصبحنا الآن مكتوفي الأيادي كما نتعرض للمضايقات وأخذ بضائعنا ومنعنا من العمل وحين نسأل عن تلك التوجيهات يقال لنا أنها توجيهات المحافظ، فنحن نطالب بأن يضعوا لنا سوق رسمي نعمل فيه ونحن سنلتزم به وبعدها يمنعونا من العمل في الشوارع الأخرى ونحن نناشد الأخ المحافظ وفخامة الرئيس بأن ينظرا لنا بعين الانصاف».
كما أن معظم العمال ليست لديهم شهادات لتخدمهم في الاستراتيجية الجديدة لذا فإن رواتبهم حقيرة جداً وزيادة على ذلك حرموا من هذه الرواتب الحقيرة وخاصة أنهم حرموا منها في عيد الفطر وها نحن نستقبل عيد الأضحى ايضاً دون رواتب نحن طالبنا بحوض عائم وقيل لنا بأن الدولة ليست لديها الإمكانيات.
وللأسف أن بعض العمال الذين أحيلوا للتقاعد قد أصيبوا بجلطات وذلك بسبب أنهم لا يستلمون شيء ونحن وضعنا مزري جداً سواء موطفين أو عمال».
أما من المغتربين العائدين فتحدث نيابة عنهم المواطن صالح البكري قائلاً: «أنا من العائدين في عام 1990 ليس لدي وظيفة ولا منزل وأسكن بإيجار في منطقة القلوعة وأطالب بمسكن أو قطعة أرض ولكن لم أتحصل على شي برغم ان بعض المغتربين تحصل على أرض والبعض لم يتحصل عليها».
أما عبدالكريم فضل ناصر فتحدث نيابة عن عمال شركة صناعة السجائر والكبريت الوطنية المحدودة قائلا: «نحن نطالب بمساواتنا بشركة كمران وللأسف أن الشركة قد وضعت لنا تعهد والتزام البعض وقع عليه والبعض الآخر لم يوقع عليه ونحن نعتبر أن هذا الالتزام والتعهد غير قانوني».