> شاءت السلطات أم أبت فالغرفة التجارية في أي بلد من بلاد العالم هي بيت التجار، وهي الجهة المعتمدة دولياً لتعميد فواتير المنشأ، وهي الجهة التي تصادق على الفواتير، وهي الجهة التي تؤكد وتعمد صدقية أي بيت تجاري أو تاجر عندما تطلب منها مؤسسات خارجية ذلك، لأن هذه المؤسسة أو ذاك التاجر يريد الدخول في صفقة معها وهي لاتعلم شيئاً عن تلك المؤسسة أو ذلك التاجر، فالجهة التي تطمئن جهات الاستفسار هي الغرفة التجارية.

تعلم السلطات علم اليقين أن الغرف التجارية هي التي تروج لبلدانها في الخارج، وتدعو المستثمرين لتوظيف أموالهم في بلدانها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الغرف التجارية هي بيت التجار الذي يلجأ إليه إذا ما ضاق رجل الأعمال أو المستثمر ذرعاً بالتصرفات غير السوية والمنفرة.

من هذه المنطلقات ومن هذه القناعة ترأس محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد الكحلاني اجتماعاً لمجلس إدارة غرفة عدن أمس الأول لمناقشة عدد من القضايا، كان منها قضية رجال الأعمال والتجار مع مكتب الواجبات في عدن، بعد أن تم الاتفاق على أن تكون غرفة عدن هي الحكم ورأيها نهائي إذا ماحدث أي خلاف بين مكتب إدارة الواجبات الزكوية والطرف المكلف فيما يتعلق برأس المال الذي يتم على أساسه احتساب الزكاة.

اعلموا أيها السادة ماذا تعني البيئة الاستثمارية المناسبة التي تستقطب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية لتوظيفها في مشاريع مختلفة تمتص كماً كبيراً من العاطلين عن العمل خريجي المعاهد والكليات، ناهيكم عن انتعاش قطاعات اقتصادية واجتماعية كبيرة، بل وتنتعش أيضاً خزانة الدولة.

هذه هي الشراكة الحقيقية وإلا كفوا عن الحديث في قضايا التنمية، وابتعدوا عن الالتزام للمانحين بالعمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة.