اختتام ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي بجملة من مقترحات برامج عمل
> خديجة بن بريك ونبيل مصطفى:
> 
بعد يومين اختتمت ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي، بجامعة عدن، والتي قدمت فيها أوراق عمل ومداخلات، هدفت فيها وزارة التخطيط للترويج لفكرة اندماج اليمن في اقتصاديات دول الخليج. وقد استعانت الوزارة بخبراء دوليين للمساهمة في إعداد خطة طويلة المدى للاندماج. من بين الخبراء المدعويين، حضر الندوة ليومين، أ.د. مارك دوبروفسكي، رئيس المركز الأوروبي للبحوث الاجتماعية والاقتصادية (CASE)، نائب وزير المالية (السابق) في بولندا، الذي أعد خارطة الطريق لليمن، فيما أعد في السابق مشروع انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي.
عن أعمال الندوة في يومها الثاني، قال الأخ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة:«هذه الندوة تأتي في إطار مسار متكامل تسعى الحكومة من خلال الوزارت المختلفة، ووزارة التخطيط تقوم بالتنسيق لإعداد تصور واضح ورؤية حول اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون وايضاً باعتبار مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاندماج في الاقتصاد الدولي».
وأضاف قائلاً:«هذه الدورة سبقها عدد كبير من الدورات بعضها انعقد في إطار ندوات دول مجلس التعاون ومنها في دبي والمملكلة العربية السعودية والغرض هو تجميع أصحاب الفكر والرأي للنظر في هذه القضية باعتبار اليمن عمقا استراتيجيا لدول مجلس التعاون وايضاً نحن أمام تحد أساسي في مواجهة رياح العولمة والتغيير، القضايا التي تطرح ليست جديدة في مطلقها ولكن تأخذ بالاعتبار مستجداتها أي تعالج أو تنظر إلى مسار دول المجلس ومؤخراً كما استمعنا في نتائج قمة دول المجلس إعلان السوق المشتركة ابتداء من العام 2008م. فالجانب اليمني ينظر إلى آليات العمل باعتبار أن هذه المنظومة لا تحدد معايير واضحة العضوية ومن هنا لابد من التفكير التجديدي والإبداعي للعمل على تحديد نقاط أساسية يلتقي فيها الطرفان وهي الجانب الحكومي اليمني ودول مجلس التعاون يحدد المسار التكاملي ولو بتدريج وأيضاً يبرز المنافع المشتركة كونه في نهاية المطاف المصلحة مشتركة وستعم الطرفين كالعمق الاستراتيجي لليمن والعامل الاجتماعي والأمني وكذا السكاني والعمالة فمجمل هذه العوامل تصب في الأخير لتحقيق مصالح وتكامل اقتصادي اليمن مع اقتصاد دول المجلس ولكن في إطار تنظيمي وهذا ما نحتاج إليه».
يحيى المتوكل: نحتاج أن نستكمل خطوات الانضمام الجزئي إلى بقية المنظمات الخليجية
د. إبراهيم حجري: إذا قمنا بتأهيل عمالة ماهرة ستقدر على التنافس في أسواق العمل الخليجية
وقال:«في هذه الندوة تم تقديم مجموعة أوراق عمل تخصصية وإحدى هذه الأوراق تناولت المسؤوليات والمهام الملقاة على جانب الحكومة اليمنية في إطار مسار الاندماج وكذلك على الجانب الخليجي وهذه الورقة التي قدمت فتحت المجال لرؤى مستقبلية يجب أن تنعكس في خطط عمل وأعتقد آننا الآن في إطار الانضمام الجزئي لليمن في المجالس الثلاث وهي التعليم والصحة والشئون الإجتماعية والعمل وكذلك الشباب ونحن نحتاج إلى أن نستكمل خطوات الانضمام الجزئي في بقية المنظمات الخليجية بتواز مع التفكير الجاد لآليات العمل المشتركة مع الأخذ بالاعتبار مسعى اليمن للتسريع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو مدخل موازي ومساعد للإندماج مع دول مجلس التعاون ونأمل أن تخرج هذه الندوة بمصفوفات أكثر من مجرد توصيات يتم دراستها بعمق من قبل المختصين».
وأضاف:«غالبية أوراق العمل مقدمة من مختصين في الجهات الحكومية، وفي الوزارات المختلفة فالمواضيع الأربعة التي تناولتها الندوة مرتبطة بالتجارة، الشراكة التجارية، بمسار الاستثمار، العمالة وكذا البناء المؤسسي وقد ساهم الخبراء الدوليون في ورقتين أساسيتين وعادةً ما يتم إعداد هذه الأوراق بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم نؤكد أن مدخلات الأوراق كانت من اليمنيين».
العمالة الماهرة شرط أساسي لرفد أسواق العمل الخليجية
د.إبراهيم عمر حجري، وزير التعليم الفني والتدريب المهني قال:«نحن سعداء بأن نكون في جامعة عدن في هذه الندوة كونها ندوة مهمة جداً لليمن بما تعنيه من موضوع الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون كما أن هناك محاور مختلفة، فيما يعنينا بالتعليم الفني والمهني من هذه الندوة هو الاهتمام بالعمالة الماهرة وكيف علينا من خلال المعاهد تأهيل الشباب بكلية المجتمع تأهيلاً جيداً لتلبية احتياجات التنمية سواء على السوق المحلي أم سوق دول الخليج، ونركز على هذا الجانب كون %50 من سكان اليمن هم من الشباب وأيضاً في برنامج الحكومة لمكافحة الفقر والحد من البطالة هو الاهتمام بتأهيل العمالة اليمنية وننظر إذا قمنا بتأهيل عمالة ماهرة ستقدر على التنافس في أسواق العمل الخليجية. وهذا أيضاً سيكون مورداً اقتصادياً لليمن يساهم في التنمية، ونحن سنعمل كل ما بوسعنا في إعداد عمالة يمنية جيدة تلبي احتياجات التنمية في اليمن أو دول مجلس التعاون».
عنوان الندوة في غير محله
د.محمدعمر باناجة، رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن قال:«أي ندوة إذا أقيمت على أسس علمية بالتأكيد سيكون لها ناتج إيجابي على صعيد المعرفة والنشاط الاقتصادي فيما كانت الندوة مختصة بالاقتصاد، موضوع الندوة مهم جداً برغم أن لدي بعض الملاحظات حول عنوان الندوة وخاصة حول (اندماج اليمن لمجلس التعاون)وهي أن اندماج كلمة مفردة مستخدمة في غير محلها وكان ينبغي أن يقال (انضمام اليمن لمجلس التعاون) فالاندماج معناه أن تذوب اليمن في إطار دول المجلس وهذا ليس حتى في إطار دول المجلس نفسها، فكل دولة من دول المجلس الست لها خصوصياتها وسياساتها ولم يتم حتى اندماج اقتصاديات هذه الدول فيما بينها فكيف لنا أن نطلب اندماج اليمن إلى مجلس التعاون». وأضاف:«الأوراق التي قدمت ذات علاقة ليست قريبة إلى موضوع الندوة ولكن الورقة الرئيسية التي تحدتث عن خارطة الطريق كان فيها جهد مبذول من قبل شركة ومركز دراسات بولندي فيها الكثير من الأفكار الممتازة والمطلوب بلورتها وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية اليمنية وكذا الظروف التي تتوفر في اليمن كعوامل مساعدة للانضمام لمجلس التعاون الخليجي».
وأضاف:«القطاعات الأساسية التي ينبغي أن نخلق فيها شراكة وتعاوناً وتكاملاً اقتصادياً يمكن أن تكون القطاع الزراعي والسمكي والصناعي، كون هذه القطاعات في اليمن تتوفر فيها الكثير من المقومات الأساسية وأن تكون هناك نقلة نوعية والتي يمكن أن تؤمن مسألة الأمن الغذائي».
لا توصيات بل برامج عمل
لم تخرج الندوة بتوصيات بل ببرامج عمل نوقشت في أربعة محاور رئيسية. وهي: مجموعة الاستثمار وخرجت بعدد من المقترحات. أولاً التركيز على الاستثمار البشري وتطوير التعليم العام والجامعي، إنشاء (جامعة مشتركة خليجية-يمنية)، مراكز البحث (زراعي - سمكي ) مراكز بحث في العلوم الإنسانية.
ثانياً:تأهيل القوى العاملة- تطوير المعاهد الفنية والتقنية والتركيز على تأهيل وإعادة تأهيل الطاقم التدريسي.
ثالثاً:المنطقة الحرة عدن - التركيز على الاستثمار المشترك وإشراك المجتمع المحلي ليشكل حافزاً لنجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين التي حولت التعاونيات المختلفة لتكون مندمجة في المناطق الحرة.
رابعاً:السياحة الصحراوية - سباق السيارات .
خامساً: تطوير الاصطياد والصناعات السمكية.
سادساً: تطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياة. وخرجت المجموعة الثانية مجموعة العمالة بالمقترحات التالية: الفرص الممكنة
اولاً: رغبة الخليج باستقدام العمالة اليمنية وشروط التأهيل.
ثانياً:توفير موارد دعم لتأهيل العمالة ضمن المساعدات الخليجية لليمن.
ثالثاً: توفر اليد العاملة الممكن تأهيلها .
رابعاً: تنوع القوى العاملة اليمنية من مختلف التخصصات.
المعوقات: أولاً عدم توفر المعلومات عن متطلبات السوق الخليجية.
ثانياً:ضعف البنية المؤسسية للمعاهد المهنية بما يتناسب وتطورات السوق.
ثالثاً:عدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة.
رابعاً: ضعف آلية التنسيق مع القطاع الخاص الخليجي لتحديد متطلبات السوق.
خامساً: ضعف التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل وإشهار البيانات والمعلومات.
سادساً:عدم الإسراع في تحديث مناهج التعليم الفني والتدريب المهني.
سابعاً :عدم تدريب الكادر الإداري والتعليمي بالمعاهد المهنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.
ثامناً ضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات والريف.
تاسعاً:ضعف تجهيزات المعاهد المهنية القائمة .
عاشراً:عدم مسح احتياجات سوق العمل الخليجي.
المتطلبات من اليمن: أولاً:إعادة النظر في المناهج التعليمية لكافة مؤسسات التعليم.ثانياً: إيجاد آلية تنسيق متطورة لتفعيل العلاقة بين الجهات المختصة .
ثالثاً: التوسع في إنشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع بما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم.
رابعاً: خلق آلية بما يسمح بزيادة التدفق إلى التعليم الفني والمهني.
المتطلبات من دول الخليج: فتح سوق خليجية أمام العمالة اليمنية.
المجموعة الثالثة وكانت اقتراحاتها هي:
أولاً:إقامة منطقة التجارة الحرة مع دول المجلس .
ثانياً: من جانب المعوقات وأبرزها ضعف البنية التحتية في الجانب اليمني وضعف مستوى الجودة للصادرات اليمنية، التي يمكن تبادلها في هذه المنطقة. المتطلبات الأساسية وهي توحيد السياسات التجارية والتوافق التشريعي بين الأنظمة القانونية في دول المنطقة واعتماد قواعد المنشأ.
وأهم المتطلبات التي رأتها المجموعة من الجانب الخليجي هي تقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال إنشاء المناطق التجارة الحرة وإقرار مبدأ التعامل بالمثل وإعطاء اليمن أفضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة. والجانب الثاني هو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الخليجي بالمعوقات والمتطلبات السابقة نفسها.
ثالثاً:تحرير التجارة في رؤوس الأموال والاستثمار بمعنى انه لا يتم التركيز على التبادل السلعي فقط وإنما يكون هناك التبادل المالي ومن أهم المتطلبات في هذا الجانب من اليمن هو تحسين مناخ الاستثمار أما من الجانب الخليجي تشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار في المجالات الاستثمارية الواعدة في اليمن وخاصة في جانب الفرص المالية والجوانب المرتبطة به.
رابعاً :الاستفادة من المنطقة الحرة في عدن كمركز تجاري إقليمي. ومن المعوقات التي تعوق هذا الجانب هو عدم اكتمال البنية التحتية وضعف نسبي في الجانب الإداري والمؤسسي للمنطقة. ومن المتطلبات من الجانب اليمني هو تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية باعتماد مبدأ النافدة الواحدة والتسهيلات الواردة في قانون الاستثمار. أما في الجانب الخليجي فهو تشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن.
خامساً:تطوير المنتج المحلي اليمني القابل للتبادل التجاري مع دول المجلس. وهناك مجموعة من المعوقات من أهمها عدم الاهتمام بالصادرات.
عن أعمال الندوة في يومها الثاني، قال الأخ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة:«هذه الندوة تأتي في إطار مسار متكامل تسعى الحكومة من خلال الوزارت المختلفة، ووزارة التخطيط تقوم بالتنسيق لإعداد تصور واضح ورؤية حول اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون وايضاً باعتبار مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاندماج في الاقتصاد الدولي».
يحيى المتوكل: نحتاج أن نستكمل خطوات الانضمام الجزئي إلى بقية المنظمات الخليجية
د. إبراهيم حجري: إذا قمنا بتأهيل عمالة ماهرة ستقدر على التنافس في أسواق العمل الخليجية
وقال:«في هذه الندوة تم تقديم مجموعة أوراق عمل تخصصية وإحدى هذه الأوراق تناولت المسؤوليات والمهام الملقاة على جانب الحكومة اليمنية في إطار مسار الاندماج وكذلك على الجانب الخليجي وهذه الورقة التي قدمت فتحت المجال لرؤى مستقبلية يجب أن تنعكس في خطط عمل وأعتقد آننا الآن في إطار الانضمام الجزئي لليمن في المجالس الثلاث وهي التعليم والصحة والشئون الإجتماعية والعمل وكذلك الشباب ونحن نحتاج إلى أن نستكمل خطوات الانضمام الجزئي في بقية المنظمات الخليجية بتواز مع التفكير الجاد لآليات العمل المشتركة مع الأخذ بالاعتبار مسعى اليمن للتسريع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية هو مدخل موازي ومساعد للإندماج مع دول مجلس التعاون ونأمل أن تخرج هذه الندوة بمصفوفات أكثر من مجرد توصيات يتم دراستها بعمق من قبل المختصين».
وأضاف:«غالبية أوراق العمل مقدمة من مختصين في الجهات الحكومية، وفي الوزارات المختلفة فالمواضيع الأربعة التي تناولتها الندوة مرتبطة بالتجارة، الشراكة التجارية، بمسار الاستثمار، العمالة وكذا البناء المؤسسي وقد ساهم الخبراء الدوليون في ورقتين أساسيتين وعادةً ما يتم إعداد هذه الأوراق بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومن ثم نؤكد أن مدخلات الأوراق كانت من اليمنيين».
د.إبراهيم عمر حجري، وزير التعليم الفني والتدريب المهني قال:«نحن سعداء بأن نكون في جامعة عدن في هذه الندوة كونها ندوة مهمة جداً لليمن بما تعنيه من موضوع الشراكة بين اليمن ومجلس التعاون كما أن هناك محاور مختلفة، فيما يعنينا بالتعليم الفني والمهني من هذه الندوة هو الاهتمام بالعمالة الماهرة وكيف علينا من خلال المعاهد تأهيل الشباب بكلية المجتمع تأهيلاً جيداً لتلبية احتياجات التنمية سواء على السوق المحلي أم سوق دول الخليج، ونركز على هذا الجانب كون %50 من سكان اليمن هم من الشباب وأيضاً في برنامج الحكومة لمكافحة الفقر والحد من البطالة هو الاهتمام بتأهيل العمالة اليمنية وننظر إذا قمنا بتأهيل عمالة ماهرة ستقدر على التنافس في أسواق العمل الخليجية. وهذا أيضاً سيكون مورداً اقتصادياً لليمن يساهم في التنمية، ونحن سنعمل كل ما بوسعنا في إعداد عمالة يمنية جيدة تلبي احتياجات التنمية في اليمن أو دول مجلس التعاون».
عنوان الندوة في غير محله
د.محمدعمر باناجة، رئيس قسم الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن قال:«أي ندوة إذا أقيمت على أسس علمية بالتأكيد سيكون لها ناتج إيجابي على صعيد المعرفة والنشاط الاقتصادي فيما كانت الندوة مختصة بالاقتصاد، موضوع الندوة مهم جداً برغم أن لدي بعض الملاحظات حول عنوان الندوة وخاصة حول (اندماج اليمن لمجلس التعاون)وهي أن اندماج كلمة مفردة مستخدمة في غير محلها وكان ينبغي أن يقال (انضمام اليمن لمجلس التعاون) فالاندماج معناه أن تذوب اليمن في إطار دول المجلس وهذا ليس حتى في إطار دول المجلس نفسها، فكل دولة من دول المجلس الست لها خصوصياتها وسياساتها ولم يتم حتى اندماج اقتصاديات هذه الدول فيما بينها فكيف لنا أن نطلب اندماج اليمن إلى مجلس التعاون». وأضاف:«الأوراق التي قدمت ذات علاقة ليست قريبة إلى موضوع الندوة ولكن الورقة الرئيسية التي تحدتث عن خارطة الطريق كان فيها جهد مبذول من قبل شركة ومركز دراسات بولندي فيها الكثير من الأفكار الممتازة والمطلوب بلورتها وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية اليمنية وكذا الظروف التي تتوفر في اليمن كعوامل مساعدة للانضمام لمجلس التعاون الخليجي».
لا توصيات بل برامج عمل
لم تخرج الندوة بتوصيات بل ببرامج عمل نوقشت في أربعة محاور رئيسية. وهي: مجموعة الاستثمار وخرجت بعدد من المقترحات. أولاً التركيز على الاستثمار البشري وتطوير التعليم العام والجامعي، إنشاء (جامعة مشتركة خليجية-يمنية)، مراكز البحث (زراعي - سمكي ) مراكز بحث في العلوم الإنسانية.
ثانياً:تأهيل القوى العاملة- تطوير المعاهد الفنية والتقنية والتركيز على تأهيل وإعادة تأهيل الطاقم التدريسي.
ثالثاً:المنطقة الحرة عدن - التركيز على الاستثمار المشترك وإشراك المجتمع المحلي ليشكل حافزاً لنجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين التي حولت التعاونيات المختلفة لتكون مندمجة في المناطق الحرة.
رابعاً:السياحة الصحراوية - سباق السيارات .
خامساً: تطوير الاصطياد والصناعات السمكية.
سادساً: تطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياة. وخرجت المجموعة الثانية مجموعة العمالة بالمقترحات التالية: الفرص الممكنة
اولاً: رغبة الخليج باستقدام العمالة اليمنية وشروط التأهيل.
ثانياً:توفير موارد دعم لتأهيل العمالة ضمن المساعدات الخليجية لليمن.
ثالثاً: توفر اليد العاملة الممكن تأهيلها .
رابعاً: تنوع القوى العاملة اليمنية من مختلف التخصصات.
المعوقات: أولاً عدم توفر المعلومات عن متطلبات السوق الخليجية.
ثانياً:ضعف البنية المؤسسية للمعاهد المهنية بما يتناسب وتطورات السوق.
ثالثاً:عدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة.
رابعاً: ضعف آلية التنسيق مع القطاع الخاص الخليجي لتحديد متطلبات السوق.
خامساً: ضعف التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل وإشهار البيانات والمعلومات.
سادساً:عدم الإسراع في تحديث مناهج التعليم الفني والتدريب المهني.
سابعاً :عدم تدريب الكادر الإداري والتعليمي بالمعاهد المهنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة.
ثامناً ضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات والريف.
تاسعاً:ضعف تجهيزات المعاهد المهنية القائمة .
عاشراً:عدم مسح احتياجات سوق العمل الخليجي.
المتطلبات من اليمن: أولاً:إعادة النظر في المناهج التعليمية لكافة مؤسسات التعليم.ثانياً: إيجاد آلية تنسيق متطورة لتفعيل العلاقة بين الجهات المختصة .
ثالثاً: التوسع في إنشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع بما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم.
رابعاً: خلق آلية بما يسمح بزيادة التدفق إلى التعليم الفني والمهني.
المتطلبات من دول الخليج: فتح سوق خليجية أمام العمالة اليمنية.
المجموعة الثالثة وكانت اقتراحاتها هي:
أولاً:إقامة منطقة التجارة الحرة مع دول المجلس .
ثانياً: من جانب المعوقات وأبرزها ضعف البنية التحتية في الجانب اليمني وضعف مستوى الجودة للصادرات اليمنية، التي يمكن تبادلها في هذه المنطقة. المتطلبات الأساسية وهي توحيد السياسات التجارية والتوافق التشريعي بين الأنظمة القانونية في دول المنطقة واعتماد قواعد المنشأ.
وأهم المتطلبات التي رأتها المجموعة من الجانب الخليجي هي تقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال إنشاء المناطق التجارة الحرة وإقرار مبدأ التعامل بالمثل وإعطاء اليمن أفضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة. والجانب الثاني هو الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الخليجي بالمعوقات والمتطلبات السابقة نفسها.
ثالثاً:تحرير التجارة في رؤوس الأموال والاستثمار بمعنى انه لا يتم التركيز على التبادل السلعي فقط وإنما يكون هناك التبادل المالي ومن أهم المتطلبات في هذا الجانب من اليمن هو تحسين مناخ الاستثمار أما من الجانب الخليجي تشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار في المجالات الاستثمارية الواعدة في اليمن وخاصة في جانب الفرص المالية والجوانب المرتبطة به.
رابعاً :الاستفادة من المنطقة الحرة في عدن كمركز تجاري إقليمي. ومن المعوقات التي تعوق هذا الجانب هو عدم اكتمال البنية التحتية وضعف نسبي في الجانب الإداري والمؤسسي للمنطقة. ومن المتطلبات من الجانب اليمني هو تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الجمهورية باعتماد مبدأ النافدة الواحدة والتسهيلات الواردة في قانون الاستثمار. أما في الجانب الخليجي فهو تشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن.
خامساً:تطوير المنتج المحلي اليمني القابل للتبادل التجاري مع دول المجلس. وهناك مجموعة من المعوقات من أهمها عدم الاهتمام بالصادرات.