النقابـات:آلية تنفيذ استراتيجيـة الأجـو رأسلوب عقيم فاشـل من شأنـه تأجيج الشارع وإثارة الفوضى والاحتجاجات والاعتصامات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أعرب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن خيبة أمله ازاء التصريحات التي صدرت مؤخرا على لسان وزير الخدمة المدنية بشأن استراتيجية الأجور والمرتبات، وعلى وجه الخصوص اشارته في تلك التصريحات الى عدم رجوع الفضل لأحد غير الخدمة المدنية في اصدار تلك الإستراتيجية والآلية المتبعة في تنفيذها.
ووصف المكتب التنفيذي في بيان أصدره أمس استراتيجية الأجور والمرتبات بأنها «أسلوب عقيم بطيء وفاشل من شأنه أن يؤدي الى تهيئة وتأجيج الشارع وإثارة الفوضى والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات».
وأكد المكتب ان مسؤولي وزارة الخدمة المدنية «بذلك الأسلوب يتجاهلون الأضرار القاتلة التي ستلحق بموظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط بسبب المخالفات والتجاوزات لقانون الأجور والمرتبات واختلاق آليات جديدة مع كل مرحلة تتفنن خلالها في التحايل والانتقاص من الحقوق.. وجاء في البيان: «لقد وقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ورؤساء النقابات العامة ورؤساء فروع الاتحاد على مستوى الجمهورية أمام الأوضاع المعيشية والتنظيمية وتحديدا ما ترتب على الغلاء المتصاعد من آثار وأضرار سحقت كل الآمال والتطلعات التي كان يقاوم بها ذلك الغلاء على أمل ان تعمل حكومتنا الرشيدة للحد من ذلك التصاعد إلا انه يؤسفنا ان توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ومبادرته المتكررة للحيلولة من تقليل حجم الأضرار التي تكاد ان تحرق الأخضر واليابس بسبب ذلك التصاعد في الغلاء وضعف القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين والسواد الأعظم من أبناء شعبنا، ومما يؤسف له ان تصطدم تلك التوجيهات وتجمد عند الآليات المختلفة والضيقة الأفق في الخدمة المدنية عند بداية كل مرحلة من استراتيجة الأجور.
وماصدر مؤخرا من تصريحات مخيبة للآمال على لسان وزير الخدمة المدنية بشأن استراتيجية الاجور والمرتبات، مستعرضا عدم الفضل لأحد غير الخدمة المدنية في اصدار تلك الاستراتيجية والآلية المتبعة داخل دهاليز الخدمة المدنية وتنفيذها في مرحلتها الأولى والثاني، فإن ذلك ما هو إلا أسلوب منهجي عقيم بطيء وفاشل من شأنه ان يؤدي الى تهيئة وتأجيج الشارع وإثارة الفوضى والاحتجاحات والاعتصامات والاضراباتـ، وهم بذلك الأسلوب يتجاهلون ليس الحقوق المكتسبة وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بل يتغابون كل العقول النيرة والقادرة على فرز الصواب من الخطأ والأضرار القاتلة التي ستلحق بموظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط بسبب تلك المخالفات والتجاوزات لقانون الأجور والمرتبات واختلاق آليات جديدة مع كل مرحلة تتفنن في التحايل والانتقاص من الحقوق، مما سيترتب عليه ردود فعل واسعة النطاق عملت النقابات العامة والاتحاد العام وفروعه في الفترة الماضية على تجنبها.
لقد وقف اللقاء الموسع لقيادات الحركة النقابية أمام تلك القضايا والمستجدات وبشكل تفصيلي، وتأكد ان الخدمة تجاهلت دور الاتحاد العام والنقابات العامة رغم توجيهات الأخ رئيس الوزراء بالمشاركة الفاعلة للاتحاد العام والنقابات العامة في كافة اللجان الفنية في الخدمة المدنية واستيعاب كافة الملاحظات المطروحة من قبلهم منذ اليوم الأول لإعلان ما يسمى باستراتيجية الأجور، بل وضربت عرض الحائط بكل الملاحظات التي تقدم بها العمل النقابي والتي احتوت على تصويب اتجاهات تلك الاستراتيجية بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويحسن المستوى المعيشي للعاملين والموظفين.
فمنذ البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الآلاف من تظلمات العاملين والموظفين مازالت مجمدة في أدراج الخدمة المدنية نتيجة الأضرار التي لحقت بهم لسوء تنفيذ المرحلة الأولى بشكل مخالف للقانون، وبأسلوب مزاجي ينسجم مع الرؤية الضيقة لصانعي ما يسمى باستراتيجية الأجور، وتمضي الخدمة المدنية مرة أخرى لتغييب وتهميش دور الاتحاد العام والنقابات العامة لتبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية بما فيها من أضرار بدأت مؤشراتها وتأثيراتها تطرأ على الوضع المعيشي لمختلف الشرائح الوظيفية، الأمر الذي سيترتب عليه عدم استقرار وظيفي وأضرار نفسية بالغة الأثر بسبب الضغط المعيشي الناتج عن الغلاء المتصاعد.
وهذا ينافى تماما توجيهات القيادة السياسية وحرص الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بإشراك منظمات المجتمع المدني في تحمل المسؤولية من خلال المشاركة برسم السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا ان وزارة الخدمة المدنية تضع نفسها فوق القانون وأي توجيهات رئاسية.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة إذ يستنكرون الممارسات الهوجاء التي تقدم على تنفيذها وزارة الخدمة المدنية وتحذرها من مغبة ما تقدم عليه من إجراءات وآليات تمس الأوضاع الوظيفية والأجرية للعاملين، ويناشدون فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح حفظه الله ودولة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الإجراءات والآليات الظالمة التي تقدم عليها وزارة الخدمة المدنية، ويؤكدون تمسكهم بالحقوق المكتسبة والمكفولة قانونا لحماية مصالح وحقوق العمال والموظفين.. وعليه فإن مطالبنا تتمثل في الآتي:
1ـ ضرورة ان تحقق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع موجة الغلا المتصاعد وترحيل نسبة الرفع على بقية الفئات والمستويات الوظيفية.
2ـ عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتأكيد على ان تكون المرحلة الثانية هي تحسين الأجور وليس انتقاصاً منها بما تقوم به الخدمة المدنية بتجاوزاتها المتمثلة بالمناقلة في البدلات التي تم الاحتفاظ بها من المرحلة الأولى تحت مسمى طبيعة عمل مرحل (مغطاة تأمينا وضريبيا) حيث إن أي انتقاص في ذلك يعد مخالفة واضحة للقانون، وما تم الاتفاق عليه بالمحاضر الموقعة مع الخدمة المدنية بخصوص ذلك البدل.
3ـ يتمسك الاتحاد العام والنقابات العامة بحقهم بالمشاركة في مختلف اللجان الفنية المنفذة لقانون الأجور والمرتبات واعتماد ملاحظاتهم كونهم يمثلون المستهدفين من تلك الاستراتيجية.
4ـ إنجاز كافة التظلمات المجمدة في أدراج الخدمة المدنية المرفوعة من العديد من القطاعات عن المرحلة الأولى.
5ـ صرف طبيعة العمل بما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها وعدم التقيد بنسب مجحفة.
6ـ التأكيد على أحقية الخبرة في تقلد الوظائف الإشرافية دون التحايل على ذلك بالمؤهلات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الخبرة.
7ـ إطلاق العلاوات السنوية من تاريخ تطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات.
8ـ التأكيد على عدم المساس بأي أوضاع وظيفية قائمة عند تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الوظائف والأجور والمرتبات باعتبارها حقا مكتسبا غير قابل للانتقاص أو المساومة مع الأخذ بعين الاعتبار التظلمات المشار إليها آنفا.
9ـ يؤكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في ضريبة كسب العمل الحالية وتعديلها بما يحقق العدالة وتحسين الحياة المعيشية للعاملين والموظفين باعتبارها مطلبا أساسيا هاما.
10ـ تثبيت جميع المتعاقدين وعمال الأجر اليومي والذين تجاوزوا الفترة المحددة بالقانون لتعاقدهم.
وأكد المجتمعون أن كافة المطالب المذكورة تعتبر الحد الأدنى من مطالب الحركة النقابية ومنتسبيها وجميع العاملين والمتقاعدين، محذرين من أي إهمال وتسويف من قبل الحكومة بعدم تنفيذ تلك المطالب وبأسرع وقت، ما لم فإننا سنضطر إلى اتخاذ وممارسة كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونيا ودستوريا والتي نأمل أن لا تجرنا إليها وزارة الخدمة المدنية والقائمون عليها».
ووصف المكتب التنفيذي في بيان أصدره أمس استراتيجية الأجور والمرتبات بأنها «أسلوب عقيم بطيء وفاشل من شأنه أن يؤدي الى تهيئة وتأجيج الشارع وإثارة الفوضى والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات».
وأكد المكتب ان مسؤولي وزارة الخدمة المدنية «بذلك الأسلوب يتجاهلون الأضرار القاتلة التي ستلحق بموظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط بسبب المخالفات والتجاوزات لقانون الأجور والمرتبات واختلاق آليات جديدة مع كل مرحلة تتفنن خلالها في التحايل والانتقاص من الحقوق.. وجاء في البيان: «لقد وقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ورؤساء النقابات العامة ورؤساء فروع الاتحاد على مستوى الجمهورية أمام الأوضاع المعيشية والتنظيمية وتحديدا ما ترتب على الغلاء المتصاعد من آثار وأضرار سحقت كل الآمال والتطلعات التي كان يقاوم بها ذلك الغلاء على أمل ان تعمل حكومتنا الرشيدة للحد من ذلك التصاعد إلا انه يؤسفنا ان توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ومبادرته المتكررة للحيلولة من تقليل حجم الأضرار التي تكاد ان تحرق الأخضر واليابس بسبب ذلك التصاعد في الغلاء وضعف القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين والسواد الأعظم من أبناء شعبنا، ومما يؤسف له ان تصطدم تلك التوجيهات وتجمد عند الآليات المختلفة والضيقة الأفق في الخدمة المدنية عند بداية كل مرحلة من استراتيجة الأجور.
وماصدر مؤخرا من تصريحات مخيبة للآمال على لسان وزير الخدمة المدنية بشأن استراتيجية الاجور والمرتبات، مستعرضا عدم الفضل لأحد غير الخدمة المدنية في اصدار تلك الاستراتيجية والآلية المتبعة داخل دهاليز الخدمة المدنية وتنفيذها في مرحلتها الأولى والثاني، فإن ذلك ما هو إلا أسلوب منهجي عقيم بطيء وفاشل من شأنه ان يؤدي الى تهيئة وتأجيج الشارع وإثارة الفوضى والاحتجاحات والاعتصامات والاضراباتـ، وهم بذلك الأسلوب يتجاهلون ليس الحقوق المكتسبة وتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بل يتغابون كل العقول النيرة والقادرة على فرز الصواب من الخطأ والأضرار القاتلة التي ستلحق بموظفي الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط بسبب تلك المخالفات والتجاوزات لقانون الأجور والمرتبات واختلاق آليات جديدة مع كل مرحلة تتفنن في التحايل والانتقاص من الحقوق، مما سيترتب عليه ردود فعل واسعة النطاق عملت النقابات العامة والاتحاد العام وفروعه في الفترة الماضية على تجنبها.
لقد وقف اللقاء الموسع لقيادات الحركة النقابية أمام تلك القضايا والمستجدات وبشكل تفصيلي، وتأكد ان الخدمة تجاهلت دور الاتحاد العام والنقابات العامة رغم توجيهات الأخ رئيس الوزراء بالمشاركة الفاعلة للاتحاد العام والنقابات العامة في كافة اللجان الفنية في الخدمة المدنية واستيعاب كافة الملاحظات المطروحة من قبلهم منذ اليوم الأول لإعلان ما يسمى باستراتيجية الأجور، بل وضربت عرض الحائط بكل الملاحظات التي تقدم بها العمل النقابي والتي احتوت على تصويب اتجاهات تلك الاستراتيجية بما يعزز من الاستقرار الوظيفي ويحسن المستوى المعيشي للعاملين والموظفين.
فمنذ البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الآلاف من تظلمات العاملين والموظفين مازالت مجمدة في أدراج الخدمة المدنية نتيجة الأضرار التي لحقت بهم لسوء تنفيذ المرحلة الأولى بشكل مخالف للقانون، وبأسلوب مزاجي ينسجم مع الرؤية الضيقة لصانعي ما يسمى باستراتيجية الأجور، وتمضي الخدمة المدنية مرة أخرى لتغييب وتهميش دور الاتحاد العام والنقابات العامة لتبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية بما فيها من أضرار بدأت مؤشراتها وتأثيراتها تطرأ على الوضع المعيشي لمختلف الشرائح الوظيفية، الأمر الذي سيترتب عليه عدم استقرار وظيفي وأضرار نفسية بالغة الأثر بسبب الضغط المعيشي الناتج عن الغلاء المتصاعد.
وهذا ينافى تماما توجيهات القيادة السياسية وحرص الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بإشراك منظمات المجتمع المدني في تحمل المسؤولية من خلال المشاركة برسم السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا ان وزارة الخدمة المدنية تضع نفسها فوق القانون وأي توجيهات رئاسية.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابات العامة إذ يستنكرون الممارسات الهوجاء التي تقدم على تنفيذها وزارة الخدمة المدنية وتحذرها من مغبة ما تقدم عليه من إجراءات وآليات تمس الأوضاع الوظيفية والأجرية للعاملين، ويناشدون فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح حفظه الله ودولة الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الإجراءات والآليات الظالمة التي تقدم عليها وزارة الخدمة المدنية، ويؤكدون تمسكهم بالحقوق المكتسبة والمكفولة قانونا لحماية مصالح وحقوق العمال والموظفين.. وعليه فإن مطالبنا تتمثل في الآتي:
1ـ ضرورة ان تحقق المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات رفع وتحريك الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع موجة الغلا المتصاعد وترحيل نسبة الرفع على بقية الفئات والمستويات الوظيفية.
2ـ عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتأكيد على ان تكون المرحلة الثانية هي تحسين الأجور وليس انتقاصاً منها بما تقوم به الخدمة المدنية بتجاوزاتها المتمثلة بالمناقلة في البدلات التي تم الاحتفاظ بها من المرحلة الأولى تحت مسمى طبيعة عمل مرحل (مغطاة تأمينا وضريبيا) حيث إن أي انتقاص في ذلك يعد مخالفة واضحة للقانون، وما تم الاتفاق عليه بالمحاضر الموقعة مع الخدمة المدنية بخصوص ذلك البدل.
3ـ يتمسك الاتحاد العام والنقابات العامة بحقهم بالمشاركة في مختلف اللجان الفنية المنفذة لقانون الأجور والمرتبات واعتماد ملاحظاتهم كونهم يمثلون المستهدفين من تلك الاستراتيجية.
4ـ إنجاز كافة التظلمات المجمدة في أدراج الخدمة المدنية المرفوعة من العديد من القطاعات عن المرحلة الأولى.
5ـ صرف طبيعة العمل بما يتناسب مع طبيعة المهنة ومخاطرها وعدم التقيد بنسب مجحفة.
6ـ التأكيد على أحقية الخبرة في تقلد الوظائف الإشرافية دون التحايل على ذلك بالمؤهلات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الخبرة.
7ـ إطلاق العلاوات السنوية من تاريخ تطبيق قانون الوظائف والأجور والمرتبات.
8ـ التأكيد على عدم المساس بأي أوضاع وظيفية قائمة عند تنفيذ المرحلة الثانية من قانون الوظائف والأجور والمرتبات باعتبارها حقا مكتسبا غير قابل للانتقاص أو المساومة مع الأخذ بعين الاعتبار التظلمات المشار إليها آنفا.
9ـ يؤكد المجتمعون على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في ضريبة كسب العمل الحالية وتعديلها بما يحقق العدالة وتحسين الحياة المعيشية للعاملين والموظفين باعتبارها مطلبا أساسيا هاما.
10ـ تثبيت جميع المتعاقدين وعمال الأجر اليومي والذين تجاوزوا الفترة المحددة بالقانون لتعاقدهم.
وأكد المجتمعون أن كافة المطالب المذكورة تعتبر الحد الأدنى من مطالب الحركة النقابية ومنتسبيها وجميع العاملين والمتقاعدين، محذرين من أي إهمال وتسويف من قبل الحكومة بعدم تنفيذ تلك المطالب وبأسرع وقت، ما لم فإننا سنضطر إلى اتخاذ وممارسة كافة الإجراءات والوسائل المشروعة قانونيا ودستوريا والتي نأمل أن لا تجرنا إليها وزارة الخدمة المدنية والقائمون عليها».