> أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة التابعة للمحكمة العليا في بيرو حكماً يقضي بسجن رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيموري ستة أعوام لاقتحامه منزل زوجة مساعده السابق بلاديميرو مونتسينوس.

وصدر الحكم أمس الأول كما أصدرت المحكمة حكماً بدفع فوجيموري لغرامة مالية قدرها 400 ألف سول (حوالي 133 ألف دولار) على سبيل التعويض المدني للدولة، فضلاً عن منعه من تولي مناصب حكومية لمدة عامين.

ويعد هذا أول حكم يصدر بحق فوجيموري الذي شغل رئاسة بيرو بين أعوام 1990 و2000 بعد أن تم ترحيله من شيلي ووصل إلى البلاد يوم 22 أيلول/سبتمبر الماضي لتورطه في خمس قضايا فساد وقضيتين انتهاك حقوق الإنسان.

وفور سماعه الحكم أكد فوجيموري أنه سيقدم استئنافاً للحكم والغرامة.

وثبت للمحكمة أن فوجيموري أمر مجموعة من أفراد الشرطة عام 2000 برئاسة نائب عام مزيف بتفتيش منزل ترينيداد بيثيرا زوجة مونتسينوس، وذلك بعد هورب مونتسينوس من البلاد إثر نشر بعض الأشرطة المصورة التي تؤكد تورطه في أعمال فساد.

كما أمر فوجيموري باقتحام منزل آخر في نفس المبنى وتم إخراج حقائب وصناديق من هذا المنزل دون الحصول على تصريح.

ويبدو أن تلك الحقائب كانت تحتوي على قرائن تدل على مشاركة فوجيموري في عمليات الفساد وقد سافر بها فوجيموري إلى اليابان عام 2000.

وفي نفس القضية صدر حكم بحق وزير داخلية فوجيموري فرناندو ديانديرا، ورئيس الوزراء السابق ألبرتو بوستامانتي، بالسجن 4 و 3 أعوام، بينما يسجن النائب العام المزيف لمدة ستة أعوام.

وكان من المقرر النطق بهذا الحكم يوم الإثنين الماضي بدلاً من أمس إلا أن إصابة فوجيموري بارتفاع في ضغط الدم قد حالت دون ذلك.

ورافق فوجيموري في قاعة المحكمة أبناؤه كيكو، وساتشي، وكيني فوجيموري.

وجدير بالذكر أن فوجيموري قد أعيد انتخابه في 28 آيار/مايو عام 2000.

وبعد شهر ونصف بث شريط مصور ظهر فيه الساعد الايمن لفوجيموري ورئيس المخابرات بلاديميرو مونتسينوس وهو يسلم أحد أفراد البرلمان من المعارضة مبلغاً من المال، مما تسبب في فضيحة لم يتمكن فوجيموري من إخماد نيرانها رغم حل المخابرات وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتسبب سقوط مونتيسينوس في أزمة سياسية كبيرة فضلاً عن حصول حزب فوجيموري على مقاعد قليلة في البرلمان.

وحصل فوجيموري على الجنسية اليابانية في 11 كانون أول/ديسمبر من نفس العام لذا أصبح لديه الحق في أن يبقى في اليابان ويسقط قرار تسليمه.

وفي عام 2001 منعه رئيس البرلمان من العمل في المجال العام لمدة عشرة أعوام، ورفعت بحقه ثلاث قضايا، فضلاً عن القضايا التي رفعت بحقه بين أعوام 2002 و 2003.

وفي آذار/مارس عام 2003 أصدر الإنتربول أمراً بالقبض على فوجيموري.