الرئيس الباكستاني يرفع حال الطوارىء قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات التشريعية
الرئيس الباكستاني برويز مشرف
> إسلام أباد «الأيام» ايمانويل جيرو :
> 
رفع الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس السبت كما كان قد وعد، حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ شهر ونصف شهر، محاولا بذلك تبديد الشكوك حول شرعية الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل.
لكن المعارضة، وكذلك شريحة من المجتمع الدولي، تعتبران ان رفع حالة الطوارىء لن يمنع فريق مشرف من التلاعب في عملية الاقتراع لانه حرص مسبقا على منع اي لجوء الى القضاء للطعن في التدابير النهائية المتخذة في ظل هذا النظام الاستثنائي،لاسيما ابعاد اعلى قضاة البلاد الذين كانوا معارضين له.
واعلن المتحدث الحكومي انور محمود عند منتصف اليوم لوكالة فرانس برس "ان الرئيس مشرف وقع مرسوم الغاء حال الطوارئ".
وكان مشرف الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري بدون اراقة دماء قبل اكثر من ثماني سنوات، فرض حال الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في هذه الجمهورية الاسلامية والقوة النووية التي تعد نحو 160 مليون نسمة.
غير انه وعد بعد ثلاثة اسابيع من ذلك برفع حال الطوارئ قبل 16 كانون الاول/ديسمبر، مع بدء حملة الانتخابات الرسمية.
وفي ظل حال الطوارىء تمكنت السلطات من تجاوز القضاء وتوقيف اكثر من 5000 معارض -اطلق سراحهم قبل عدة اسابيع باستثناء نحو 30- وفرض رقابة على الاعلام حتى لو لم تكن رقابة قسرية وفعالة.
وارسى مشرف بفضل حال الطوارئ نظاما قضائيا مواليا له وحكومة انتقالية وفية له ومكلفة التحضير للانتخابات.
الا ان هذين العنصرين يثيران الشكوك الى حد بعيد في مصداقية الانتخابات المقبلة، على ما ترى المعارضة والمدافعون عن حقوق الانسان.
وقال مشرف في خطاب متلفز القاه بعد رفع حالة الطوارىء "التزمت امام الشعب الباكستاني وامام العالم بان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة تماما"، مهاجما "بعض الزعماء السياسيين الذين يتحدثون عن التزوير بينما لم تنطلق الحملة بعد".
وكان مشرف فرض هذا القانون الاستثنائي متذرعا بتدخل السلطة القضائية في صلاحيات السلطة التنفيذية وبالتهديد الاسلامي.
وان كانت الحجة الثانية فعلية في الواقع مع موجة الاعتداءات الدامية التي تعيشها البلاد منذ اكثر من اربعة اشهر بشكل غير مسبوق والتقدم المثير للقلق الذي يسجله المقاتلون المقربون من تنظيم القاعدة وحركة طالبان في شمال غرب باكستان، فان الاولى اثارت استنكارا عاما لدى المجتمع الدولي.
ورات المعارضة على غرار العواصم الغربية ان مشرف فرض حال الطوارىء للجم نظام قضائي تتزايد اعتراضاته على سلطته داخل المحاكم وفي الشارع فيما كانت المحكمة العليا اعلى سلطة قضائية تهدد بابطال اعادة انتخابه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.
لكن هذه المعارضة المنقسمة بعمق على صورة زعيميها، رئيسي الوزراء السابقين بنازير بوتو ونواز شريف، لم تتمكن من التوحد وراء تهديد بمقاطعة الانتخابات ان لم يعد النظام القضائي الى سابق عهده قبل اعلان حال الطوارىء,واعلنت الحركات الرئيسية مشاركتها في الانتخابات.
وقبل ساعات قليلة من الغاء حال الطوارىء وقع اعتداء انتحاري اودى بحياة ثلاثة مدنيين وجنديين امام مركز مراقبة ثكنة عسكرية في شمال غرب البلاد.
وقد سجل العام 2007 عددا قياسيا من الاعتداءات التي نفذها الاسلاميون المقربون من القاعدة وطالبان الذين يتقدمون ايضا عسكريا في شمال غرب البلاد خصوصا في المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.
وقتل نحو سبعمئة شخص هذا العام في سائر انحاء البلاد في هذه الموجة غير المسبوقة من الاعتداءات التي نفذ معظمها انتحاريون. (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني برويز مشرف
لكن المعارضة، وكذلك شريحة من المجتمع الدولي، تعتبران ان رفع حالة الطوارىء لن يمنع فريق مشرف من التلاعب في عملية الاقتراع لانه حرص مسبقا على منع اي لجوء الى القضاء للطعن في التدابير النهائية المتخذة في ظل هذا النظام الاستثنائي،لاسيما ابعاد اعلى قضاة البلاد الذين كانوا معارضين له.
واعلن المتحدث الحكومي انور محمود عند منتصف اليوم لوكالة فرانس برس "ان الرئيس مشرف وقع مرسوم الغاء حال الطوارئ".
وكان مشرف الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري بدون اراقة دماء قبل اكثر من ثماني سنوات، فرض حال الطوارئ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر في هذه الجمهورية الاسلامية والقوة النووية التي تعد نحو 160 مليون نسمة.
غير انه وعد بعد ثلاثة اسابيع من ذلك برفع حال الطوارئ قبل 16 كانون الاول/ديسمبر، مع بدء حملة الانتخابات الرسمية.
وفي ظل حال الطوارىء تمكنت السلطات من تجاوز القضاء وتوقيف اكثر من 5000 معارض -اطلق سراحهم قبل عدة اسابيع باستثناء نحو 30- وفرض رقابة على الاعلام حتى لو لم تكن رقابة قسرية وفعالة.
وارسى مشرف بفضل حال الطوارئ نظاما قضائيا مواليا له وحكومة انتقالية وفية له ومكلفة التحضير للانتخابات.
الا ان هذين العنصرين يثيران الشكوك الى حد بعيد في مصداقية الانتخابات المقبلة، على ما ترى المعارضة والمدافعون عن حقوق الانسان.
وقال مشرف في خطاب متلفز القاه بعد رفع حالة الطوارىء "التزمت امام الشعب الباكستاني وامام العالم بان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة تماما"، مهاجما "بعض الزعماء السياسيين الذين يتحدثون عن التزوير بينما لم تنطلق الحملة بعد".
وكان مشرف فرض هذا القانون الاستثنائي متذرعا بتدخل السلطة القضائية في صلاحيات السلطة التنفيذية وبالتهديد الاسلامي.
وان كانت الحجة الثانية فعلية في الواقع مع موجة الاعتداءات الدامية التي تعيشها البلاد منذ اكثر من اربعة اشهر بشكل غير مسبوق والتقدم المثير للقلق الذي يسجله المقاتلون المقربون من تنظيم القاعدة وحركة طالبان في شمال غرب باكستان، فان الاولى اثارت استنكارا عاما لدى المجتمع الدولي.
ورات المعارضة على غرار العواصم الغربية ان مشرف فرض حال الطوارىء للجم نظام قضائي تتزايد اعتراضاته على سلطته داخل المحاكم وفي الشارع فيما كانت المحكمة العليا اعلى سلطة قضائية تهدد بابطال اعادة انتخابه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر.
لكن هذه المعارضة المنقسمة بعمق على صورة زعيميها، رئيسي الوزراء السابقين بنازير بوتو ونواز شريف، لم تتمكن من التوحد وراء تهديد بمقاطعة الانتخابات ان لم يعد النظام القضائي الى سابق عهده قبل اعلان حال الطوارىء,واعلنت الحركات الرئيسية مشاركتها في الانتخابات.
وقبل ساعات قليلة من الغاء حال الطوارىء وقع اعتداء انتحاري اودى بحياة ثلاثة مدنيين وجنديين امام مركز مراقبة ثكنة عسكرية في شمال غرب البلاد.
وقد سجل العام 2007 عددا قياسيا من الاعتداءات التي نفذها الاسلاميون المقربون من القاعدة وطالبان الذين يتقدمون ايضا عسكريا في شمال غرب البلاد خصوصا في المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان.
وقتل نحو سبعمئة شخص هذا العام في سائر انحاء البلاد في هذه الموجة غير المسبوقة من الاعتداءات التي نفذ معظمها انتحاريون. (أ.ف.ب)