> ارجئت محاكمة ستة فرنسيين وثلاثة تشاديين وسوداني واحد يمثلون امام المحكمة الجنائية في نجامينا في قضية جمعية "آرش دو زوي" الى صباح اليوم السبت، بعد ساعات على افتتاحها.

وكانت محاكمة هؤلاء بدأت صباح الجمعة، بتهمة السعي لنقل 103 اطفال من تشاد الى فرنسا.

وافاد صحافي من وكالة فرانس برس ان كاتب المحكمة قام بذكر اسماء المتهمين العشرة الحاضرين في قفص الاتهام ثم تلا محضر الاتهام الطويل بينما اصطف المتهمون خارج القفص في مواجهة المحكمة.

واعضاء الجمعية الفرنسية متهمون "بمحاولة خطف اطفال بما يؤثر على وضعهم المدني وتزوير واستخدام اوراق مزورة والاحتيال".

اما التشاديون والسوداني فهم "متهمون بالتواطؤ للخطف".

وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان رئيس الجمعية قام قبل نهاية الجلسة الاولى بتلاوة تصريح استغرق ساعة امام هيئة المحكمة لرد التهم الموجهة الى "آرش دو زوي"، ثم اجاب على اسئلة المحكمة والمدعي العام ومحامي الحق المدني.

وقد تلاه منسق انشطة الجمعية الان بيليغا على المنصة.

عندئذ اعلن رئيس المحكمة تاجيل الجلسة قبيل الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت غ). ويفترض ان تستأنف المحاكمة عند الساعة 08:00 (07:00 ت غ) من اليوم السبت.

ويواجه المتهمون العشرة عقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

من جهة اخرى، رفضت المحكمة طلب الدفاع الغاء الاجراءات باكملها.

وقال المحامي عبدو لاميان ان "كل الاجراءات يجب ان تلغى.. لقد ابلغت بطريقة غير نظامية وتم احراق المراحل لاسباب نجهلها".

وفي باريس، رفضت الرئاسة الفرنسية التعليق على معلومات تحدثت عن امكانية اعادة الفرنسيين في حال ادانتهم، الى بلدهم مؤكدة انها تفضل "انتظار حكم القضاء التشادي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون "في هذه القضية، يأخذ القضاء مجراه وحتى الآن لم يصدر حكمه. ولا يعود لي امر القيام بذلك".

وجاءت تصريحات مارتينون ردا على سؤال عن تصريحات لرئيس الجمعية الفرنسية الذي يحاكم، اكد فيها ان اتفاقا ابرم يقضي بادانة الفرنسيين ثم اعادتهم الى بلدهم.

واكتفى مارتينون بالاشارة الى ان "هناك اتفاقية بين فرنسا وتشاد تعود الى 1976".

وغصت قاعة المحكمة الصغيرة بحوالى مئتي شخص فيما حضر ثلاثون صحافيا من كبرى وسائل الاعلام وانتشر العديد من الشرطيين والعسكريين غير المسلحين.

وتضم المحكمة الجنائية رئيسا ومستشارين اثنين من القضاة يساعدهم اربعة محلفين من غير القضاة ادوا القسم في افتتاح الجلسة.

وقال المدعي العام بياسوم بن نغاسورو مخاطبا اعضاء المحكمة لدى افتتاح الجلسة ان "الفرصة متاحة لكم لتثبوا للرأي العام الوطني والدولي انكم في خدمة القانون".

وترافقت هذه القضية مع ضغوط سياسية شديدة واثارت توترا في العلاقات بين باريس ونجامينا.

وحضر الى الجلسة ممثلون عن مجموع عائلات الاطفال ال103 فضلا عن القنصل الفرنسي في نجامينا برنار جانتولو.

واعيد بث المداولات خارج قاعة المحكمة بواسطة مكبرات للصوت نصبت في الممرات القريبة منها.

ولم يدل المتهمون باي تصريح لدى وصولهم قبل الظهر الى قصر العدل في نجامينا وسط حشد اختلط فيه الصحافيون بعناصر قوات الامن.

ووصل الفرنسيون الستة اولا من مقر اعتقالهم في شاحنة زرقاء خرجوا منهم ممسكين ايدي بعضهم البعض.

وكان اريك بروتو رئيس جمعية آرش دو زوي والان بيليغا الخبير خبير الشؤون اللوجستية يرتديان كالعادة بنطال رجال الاطفاء اضافة الى سترة تحمل عبارة "تشيلدرن رسكيو" (انقذوا الاطفال) وهو اسم العملية التي قادتهم امام القضاء التشادي.

اما الاعضاء الاربعة الاخرون في الجمعية، فخلعوا هذا اللباس الذي كانوا يرتدونه منذ اعتقالهم في 25 تشرين الاول/اكتوبر في ابيشيه كبرى مدن شرق التشاد. واوضح مصدر قضائي ان احد محاميهم نصحهم بالتخلي عن هذه البدلة تجنبا ل"الاستفزاز".

وتبعهم التشاديون الثلاثة والسوداني في شاحنة صغيرة.

وانتشر شرطيون بلباس قوات مكافحة الشغب يعتمرون خوذات ويحملون دروعا امام قاعة المحكمة فيما انتشر مئة دركي في باحة قصر العدل.

وقال جيلبير كولار محامي ثلاثة من الفرنسيين "يجب تجنب اثارة استياء القضاء التشادي (..) لكن ثمة امور علينا ان نقولها وابرزها ان التحقيق كان سريعا وانه لم يتم الاستماع الى كل الشهادات". (أ.ف.ب)