> كتبت صحيفة «الغارديان» أمس الإثنين أن عددا من النواب البريطانيين طالبوا بتحقيق برلماني إثر اتهامات وجهها موظفون سابقون في شركة أمنية في العراق تلقوا تعليمات بعدم نقل معلومات حساسة إلى الجيش البريطاني.

ويستند النائبان جيفري دونالدسون وفيليس ستاركي خصوصا إلى تصريحات كولن وليامسون (44 عاما) للحصول على موافقة بإجراء هذا التحقيق حول وضع الشركة الأمنية البريطانية (أرمورغروب) في العراق.

ووليامسون الشرطي السابق في أيرلندا الشمالية الذي انضم إلى (أرمورغروب) في كانون الأول/ديسمبر 2004، عمل في العراق حتى صيف 2005.

وقال وليامسون للصحيفة:« كان دوري أن أتوجه يوميا إلى عدد من مراكز الشرطة في منطقة البصرة.

ولكن تم إبلاغنا بعدم التحدث عن أي معلومات يمكننا جمعها، وعدم نقلها إلى الجيش البريطاني».

وأضاف:« لماذا؟ لأن رؤساءنا وربما وزارة الخارجية بدورها لايريدون كشف حجم الفساد داخل الشرطة والخرق الذي تتعرض له من جانب الميليشيات».

وبحسب «الغارديان» فقد تبين أن بعض المعلومات (أساسية).

وأوضح وليامسون أنه كان لديه « مصدر موثوق جدا» على « اطلاع جيد، حتى أنه (المصدر) اتصل ليقول (ستتعرضون لهجوم في أي لحظة). وبدأ إطلاق قذائف الهاون حتى قبل إقفال السماعة».

كما اتهم الشركة الأمنية بتضخيم عدد موظفيها في العراق.

وذكرت شركة (أرمورغروب) للصحيفة أنها « لاتعتمد أي سياسة» تحظر نقل معلومات إلى القوات البريطانية، كما نفت أنها عمدت إلى تضخيم عدد موظفيها في العراق.

وقال كريستوفر بيس المسئول في (أرمورغروب) إن « الكثير من الأمور التي يقولها (وليامسون) تخمينات» معتبرا أن تحقيقا برلمانيا « سيكون هدرا كبيرا للأموال العامة». وأشارت ستاركي إلى « اتهامات أكثر خطورة» صدرت عن موظفين سابقين في (أرمورغروب) في العراق وإفغانستان كان بعضهم يعمل في صفوف الشرطة البريطانية.

وقال دونالدسون « هذه المصادر من وجهة نظري موثوقة.. إنهم أشخاص خدموا بلادهم في السابق».

وينتشر حوالى خمسة آلاف جندي بريطاني في البصرة على أن يخفض عددهم مطلع العام المقبل إلى 2500، وتناط بهم مهمة تدريب قوات الأمن العراقية.

وفي 16 كانون الأول/ديسمبر سلم البريطانيون إلى السلطات العراقية المهام الأمنية في البصرة آخر المحافظات الأربع التي كانت تحت سلطتهم بعد التدخل العسكري في العراق في 2003.

وحاليا أصبحت تسع محافظات من أصل 18 تحت سيطرة العراقيين.