> قال بيان للقصر الرئاسي في كوريا الجنوبية ان الحكومة وافقت أمس الأربعاء على تكليف محقق خاص للنظر في مزاعم بالاحتيال تتعلق بشركة سندات مالية ضد الرئيس المنتخب لي ميونج باك.

وسوف يصبح لي المحافظ أول رئيس منتخب في البلاد يواجه تحقيقا جنائيا ومن المحتمل ان يقوض التحقيق زعامته عندما يتولى منصبه أواخر فبراير شباط.

وحقق الرئيس السابق لمجموعة هيونداي فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت في 19 ديسمبر كانون الأول متعهدا بانعاش الاقتصاد وتخفيف القيود التي يقول انها تكبل الشركات وانتهاج سياسة متشددة تجاه كوريا الشمالية.

وطلب أعضاء الحزب الوطني الكبير الذي يتزعمه لي من الرئيس المنتهية ولايته روه مو هيون وحكومته ذات التوجه اليسارية وقف التحقيق من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية.

ومن المتوقع أن يسمي روه بالتعاون مع المحكمة العليا أوائل يناير كانون الثاني القادم الشخص الذي سيتولى التحقيق.

ومن غير المرجح أن يستكمل التحقيق قبل تنصيب لي في 25 فبراير شباط عندما سيصبح متمتعا بالحصانة من المحاكمة.

ولكن محللين يقولون ان التساؤلات بشأن شخصه ستستخدم من جانب الليبراليين في الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل نيسان والتي يكافحون فيها من أجل الاحتفاظ بالأغلبية.

ونفى الرئيس المنتخب ارتكاب أي أخطاء أو أي صلة بشركة (بي.بي.كيه) للسندات التي يشتبه بأنها ضالعة في عملية احتيال على المستثمرين بملايين الدولارات.

ولكن خصوما سياسيين له أذاعوا قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية شريط فيديو يعود الى سبعة أعوام قالوا انه يظهر انه كذب بشأن دوره في هذه القضية. رويترز