حكمت المحكمة الجنائية في نجامينا أمس الأربعاء على الاعضاء الفرنسيين الستة في جمعية "ارش دو زوي" بالسجن ثمانية اعوام مع الاشغال الشاقة بتهمة خطف اطفال، فيما حكمت على كل من تشادي وسوداني بالسجن اربعة اعوام وبرأت متهمين تشاديين اثنين.

واعلن رئيس المحكمة نغارهوندو دجيدي ان المحكمة دانت الفرنسيين الستة ب"محاولة خطف اطفال ما يشكل مساسا بوضعهم المدني" وب"الاحتيال" عبر محاولتهم في 25 تشرينالاول/اكتوبر نقل 103 اطفال من شرق تشاد الى فرنسا.

ودين سليمان ابراهيم ادم، وهو لاجىء سوداني، ومحمد داغوت المسؤول المحلي في مدينة محاذية للسودان، ب"التواطؤ في محاولة خطف اطفال" مع "اسباب تخفيفية واسعة".

في المقابل، برىء التشاديان الاخران سينين امادو نصور واحمد حران غنوي من تهمة التواطؤ.

من جهة اخرى، دين اريك بروتو رئيس "ارش دو زوي" وسليمان ابراهيم ادم ب"تزوير وثائق عامة واستخدامها".

ووقف المتهمون لسماع الحكم، وارتدى بروتو ومساعدته اميلي لولوش قميصين يحملان شعار مهمة "ارش دو زوي" في تشاد.

واجهشت ممرضة الجمعية ناديا مريمي بالبكاء حين سماعها الحكم، فيما التزم المتهمون الفرنسيون الاخرون الصمت وكذلك المتهمان التشادي والسوداني.

اما التشاديان اللذان برئا فصدرت منهما اشارات في اتجاه اقرباء لهما في القاعة.

وحكم على المدانين الثمانية ان يدفعوا بالتضامن 12،4 مليارات فرنك تشادي (3،6 ملايين يورو) تعويضات لذوي الاطفال ال103 وفرنكا تشاديا واحدا للدولة التشادية.

وامرت المحكمة ايضا باعادة الاطفال الى "الاهل الذين حددت هوياتهم"، من ميتم في ابيشي، كبرى مدن شرق تشاد، من حيث كانت الجمعية تنوي نقلهم جوا الى فرنسا.

وامرت ايضا باعادة طائرة البوينغ 757 التابعة لشركة "جيرجيت" الاسبانية والتي استخدمتها الجمعية الفرنسية لنقل الاطفال وضبطت منذ 25 تشرين الاول/اكتوبر في ابيشي.

وحكم على الفرنسيين الستة بدفع 70 مليون فرنك تشادي (نحو 106 الاف يورو) للاشخاص الذين استأجروا منازل وسيارات لهم في تشاد.

وكان جميع المتهمين يواجهون عقوبة السجن بين خمسة وعشرين عاما.

وكانت الجهة الاتهامية طلبت صباحا لكل من المتهمين الفرنسيين الستة عقوبة السجن بين سبعة و11 عاما مع الاشغال الشاقة.

وطلب المدعي تبرئة اثنين من المتهمين التشاديين مطالبا بان يفيد السوداني والتشادي الثالث من ظروف تخفيفية وتاركا للمحلفين ان يحددوا العقوبة.

وطالب جميع وكلاء الدفاع بتبرئة موكليهم.